كشفت مصادر حكومية لـ"انفراد" أن اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، تطرق لأزمة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، وما نتج عنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من تورطه فى قضايا فساد القمح.
وأضافت: "وزير التموين عرض تقرير حول هذا الأمر على المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأكد أنه فيما يتعلق بما تضمنه التقرير بإرساله خطاب للنائب العام لحفظ التحقيق حول مخالفة بـ11 مليون جنيه لأحد أصحاب المخابز، أن هناك خطابات من وزراء تموين سابقين مرسلة للنائب العام مشابهة لذلك، وهو لا يعتبر فساد أو تستر على فساد".
وأوضحت المصادر أن هناك اتجاه قوى داخل الحكومة لتقديم وزير التموين باستقالته وعرضها على مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن، منعا لإحراج الحكومة بالكامل، مرجحة أن يتقدم وزير التموين بالاستقالة قبل يوم الاثنين الذى ستواجه فيه لجنة تقصى الحقائق الوزير بنتائج عملها.
ولفتت المصادر إلى أن الفترة القادمة ستشهد مفاجآت فيما يتعلق بالتغييرات الوزارية، قائلة: "هناك ترتيبات قوية تتم بشأن الاتجاه لتعديلات وزارية بحكومة المهندس شريف إسماعيل"- على حد قول المصادر.
وأشارت إلى أن الحكومة ستطلع على نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق لمعرفة الإجراءات التى ستقوم بها، لافته إلى أن سحب الثقة من وزير التموين وارد فى أى لحظة فى حالة عدم تقدمه باستقالته خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضحت أن استقالة وزير التموين أو سحب الثقة منه يمهد الطريق لتغيير عدد من الوزراء ممن أثبتوا سوء ادارتهم الفترة الماضية، ومن بينهم وزير التربية والتعليم بعد فشله فى التصدى لظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة والصحة والاستثمار.
وفى السياق ذاته، سادت حالة من التوتر والارتباك داخل أروقة وزارة التموين، انتظارًا لمصير الدكتور خالد حنفى بعد ما أثبتته لجنة تقصى الحقائق من تورطه فى فساد القمح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر برلمانية لـ" انفراد" أن وزير التموين سيتقدم باستقالته مما سيسقط عنه الاستجوابات المقدمة ضده والتى وصلت لأكثر من 11 استجواب بشأن فساد منظومة القمح، مشيرة إلى أن الوزير سيتقدم باستقالته، ولكنه يبحث عن الخروج الآمن من الأزمة المثارة حوله.