أيام قليلة ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسى جمهورية الهند خلال الفترة من (1: 3 سبتمبر)، بناءً على دعوة من الرئيس الهندى "براناب موخرجى". ويلتقى رئيس الوزراء "ناريندرا مودى"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال الهنود وذلك فى إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطهما على جميع الأصعدة.
وتتمتع الهند ومصر بعلاقات اقتصادية قوية وهى العلاقات التى شهدت نموًا رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث قال سانجاي باتاتشاريا - سفير الهند بالقاهرة - إن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في 2013، كان يبلغ قيمته حوالي 5.5 مليار دولار، إلا أن انخفاض سعر النفط وانخفاض معدل التجارة العالمية، أثر بالسلب على حجم التجارة بين الدولتين، ما أدى إلى انخفاضه ووصوله إلى 4 مليار دولار الآن.
وأشار "باتشاريا" إلى أن عدد من الخطوات تسعى الدولتين لاتخاذها سعيًا وراء رفع معدل حجم التجارة الخارجية بين الدولتين، حيث سيكون هناك اجتماع للجنة التجارة المشتركة بين الدولتين لمناقشة تلك الإجراءات.
ولفت إلى أن التعاون الزراعي بين الدولتين، قد يكون سببًا في رفع معدل التبادل التجاري، حيث أن الهند تستورد من مصر عدد من المحاصيل ومنها الأرز.
وقال السفير الهندى، إن زيارة الرئيس السيسي إلى الهند ستعزز أيضا الاستثمارات المشتركة، والحوار بين (دول الجنوب)..منوها بأن المباحثات التى سيجريها الرئيس السيسي مع الرئيس الهندى براناب موخرجى، ورئيس الوزراء ناريندرا مودى، وكبار المسئولين الهنود ستغطى العديد من القضايا المهمة من بينها سبل تطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولا سيما على الأصعدة الاقتصادية، والاستثمارية، والتنموية فضلا عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر.
وأضاف إن المباحثات ستتناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها قضايا الشرق الأوسط، والإرهاب، والتطرف، والتغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين الأولى فى شهر سبتمبر العام 2015 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثانية فى شهر أكتوبر الماضى خلال قمة منتدى الهند، وأفريقيا بنيودلهى.
وقال السفير الهندى إن الاتصالات، والعلاقات المتميزة بين مصر، والهند متواصلة منذ عقود طويلة سواء قبل استقلال الهند أو بعدها، لافتا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ورئيس وزراء الهند الراحل نهرو لعبا دورا متميزا فى تعزيز التعاون بين دول العالم النامى.
قال سفير الهند بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، إن حركة السياحة الهندية إلى مصر ارتفعت بنسبة 27% فى الفترة الأخيرة ،مما يعكس متانة العلاقات بين البلدين.
واضاف- في مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والهند من 5 مليارات دولار إلى 4 مليارات دولار- أن اكبر مستوى للتبادل كان في 2012 مؤكدا أن الحركة التجارية بين البلدين لم تتباطأ وانما تركز بشكل كبير على البترول، ونظرا لتراجع اسعار النفط عالميا وتباطؤ حركة التجارة العالمية فأثر هذا على قيمة التبادل التجاري.
وأشار إلى أن البلدين يعملان على تعويض هذا التراجع بالتركيز على مجالات اخرى مشيرا إلى أن هناك شحنة 20 ألف طن أرز في طريقها لمصر كدليل صداقة من الهند.
قال: رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الهندي، المهندس خالد أبو المكارم «إن 14 شركة مصرية ستشارك في اجتماعات المجلس، التي ستعقد بكامل التشكيل بالعاصمة نيودلهي مطلع شهر سبتمبر المقبل، وستوقع الشركات المصرية اتفاقيات مع كبرى الشركات الهندية لإقامة مشروعات مشتركة باستثمارات تزيد على 100 مليون دولار.
وأضاف أبو المكارم ،إن إحدى كبرى الشركات الهندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات، ستوقع اتفاقا مع رجل أعمال مصري، كما ستعلن إحدى الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج خامات البلاستيك عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية بقيمة 380 مليون جنيه، إلى جانب الإعلان عن تطورات مشروعات، تم الاتفاق عليها خلال زيارة وفد هندي للقاهرة، مطلع العام كإنشاء مصنع أدوية باستثمارات مصرية بالهند، ومصنع آخر للجرارات الزراعية بمصر، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان والجامعة الهندية بمصر".
وكشف أبو المكارم عن تنظيم مجلس الأعمال المصري الهندي بالتعاون مع الحكومة الهندية لمنتدى اقتصادي سيقام على هامش زيارة الوفد المصري التي ستبدأ يوم 31 أغسطس الجاري، وحتى 5 سبتمبر لبحث وتعزيز فرص الاستثمار، والتجارة بين البلدين، وينتظر مشاركة عدد كبير من الشركات الهندية الراغبة في زيادة استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الهند من أهم شركاء مصر التجاريين في آسيا، وتشهد نموا اقتصاديا متسارعا حيث سجلت العام الماضي معدل نمو بنسبة 5%، ويقدر حجم ناتجها القومي الإجمالي بنحو 1.87 تريليون دولار، وإن كان نصيب الفرد من الدخل القومي متدني مقارنة بالدول الكبرى حيث يبلغ 1472 دولارا فقط سنويا ما يرجع إلى حجم سكان الهند البالغ 1.2 مليار نسمة الأمر الذي يضعها في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد الصين.
وأشار إلى أن السوق الهندية، تمتلك العديد من الفرص لنمو صادراتنا خاصة من قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية مثل القطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام.
وبين أن إجمالي الواردات الهندية 2ر450 مليار دولار سنويا نصيب مصر منها لا يتجاوز نصف في المائة حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 مليارات، و56 مليون دولار، منها مليار و916 مليون دولار صادرات مصرية.
من جهته، أكد الوزير المفوض التجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري سعي مصر لتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار بحلول العام 2017، والاستثمارات الهندية بمصر إلى 10 مليارات دولار.
وقال الليثي" إن مصر والهند يرتبطان بست اتفاقيات تجارية هي اتفاقية لتنمية التجارة البينية العام 1977، واتفاقية إنشـاء اللجنة المشتركة في 1983، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في 1997، واتفاقية تجنب الازدواج الضـريبي عام 1969، ومذكرتي تفاهم في مجال التجارة والتعاون الفني في 2008، وفي مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتفاق لخطة عمل مشتركة لتنمية التجارة والاستثمارات في 2009".
وأضاف إن هذه الاتفاقيات ساعدت على جذب 50 شركة هندية تستثمر بمصر نحو 5ر2 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندي منها 25 مشروعا مشتركا، والباقي شركات مملوكة بالكامل للهند، وأهم القطاعات التي تعمل بها المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية.
وأشار إلى تعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة مثل إشارات القطارات، والتحكم في التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء، ومعالجة مياه الصرف، وتطوير عمليات الري.
من جانبه، قال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المباحثات ستُركز على سُبل تطوير التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية فى ضوء التجربة الهندية المتميزة فى تحقيق التنمية الشاملة وتنويع قاعدة صناعتها الوطنية، فضلاً عن العمل على زيادة وتنويع التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل إلى نحو 4 مليار دولار سنوياً، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز مساهمة الشركات الهندية فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى مصر حالياً.
أكد نواب وسياسيون، أهمية الزيارة التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للهند، مشيرين إلى أن الزيارة ستزيد الاستثمارات الهندية بالقاهرة لـ10 مليار دولار، موضحين أنها ستفتح مجالا اقتصاديا جديدا سيؤدى لزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وثمن أشرف عثمان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الزيارة التى سيقوم بها الرئيس، والتى تسبق مشاركة مصر فى مجموعة الدول العشرين بالصين.
وأشار عثمان، إلى أن الزيارة تنطوى على أهمية كبرى فى مقدمتها الحديث عن توقيع عقود بـ 100 مليون دولار بين رجال الأعمال المصريين والهنود، علاوة على مشاركة نحو 14 شركة مصرية فى إجتماعات المجلس المصرى- الهندى بالعاصمة نيودلهى، والإعلان عن إنشاء العديد من الصناعات مثل صناعة الدواء ومصنع للجرارات الزراعية، وإنشاء الجامعة الهندية وهو ما يؤكد على أهمية الزيارة والنتائج المنتظرة منها.
وأكد عضو البرلمان، أن إعلان كلا من مصر والهند عن الرغبة المشتركة في زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار، وزيادة حجم الاستثمارات الهندية بمصر إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام القادم، يشير بوضوح إلى أهمية الزيارة والمنتظر منها.