شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توفير السلع الغذائية والأساسية بالكميات والأسعار المناسبة، مؤكداً على أهمية التحرك فى عدة محاور، فى مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأحد لمتابعة مشروع السيارات المبردة حمولة 5 أطنان، و1.5 طن.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدراسة إنشاء ادارة لمتابعة مشروع سيارات النقل المبردة وتوفير احتياجاته من السلع، وضع آلية لمنظومة تتبع تلك السيارات، والعمل على إزالة أى معوقات تواجه آليات عمل مشروع سيارات النقل المبردة، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروع، مع الاستمرار فى تطبيق الشروط الخاصة بإنشاء شركات صغيرة (3 أفراد) لنقل وتجارة المواد الغذائية من خلال السيارات حمولة 5 أطنان.
من ناحية أخرى، تابع رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومدى توافر السلع الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، وخاصة اللحوم بأسعار مخفضة، مشدداً على تكثيف إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة على كافة الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية، لضمان إحكام السيطرة والرقابة عليها.
حضر الاجتماع، وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى، والمدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر".
جناية الختان
وفى السياق ذاته وفى إطار اجتماعات رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد ، قال الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة، إن الحكومة وافقت اليوم على مشروع قانون بتغليظ العقوبة لختان الإناث، أو من يصطحب أنثى إلى واقعة الختان، لافتا إلى أنه تم تعديل القانون بالصيغة النهائية بوجود وزير العدل، وزادت العقوبة من 3 أشهر حبس إلى 3 سنوات، ومن يقوم بختان الإناث يجرم بعقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات وتحويلها من جنحة إلى جناية.
وأضاف وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه تم تغليظ العقوبة للسجن المشدد 15 سنة إذا أضفى هذا الفعل إلى حدوث عاهة أو موت، مضيفا أن 91٪ من الإناث بمصر يجرى لهن عملية ختان، موضحا أنه تم إرسال مشروع القانون لمجلس النواب تمهيدا لسرعة إقراره.