محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن تنتهى فى سبيلها لإفساد أى خطوة تقدمية للبلد، وإحباط أية مخططات مستقبلية للنهوض باقتصادها، حيث رصدت الأجهزة الأمنية عدداً كبيرا من الرسائل البريدية التى أرسلتها الجماعة إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، تطالبه بعدم إرسال أية قروض للقاهرة.
وكعادة المحاولات المغرضة، دائما ما تحمل حججا واهية، حيث قالت الجماعة فى رسائلها لرئيس صندوق النقد الدولى، وفق ما رصدته الأجهزة الأمنية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر غير مستقرة، وحرصت على الزج بمجموعات من الشائعات حول انهيار الاقتصاد وتوتر الأجواء بالقاهرة، وعودة سيطرة الجماعة على الشارع كما كانت قبل 30 يونيو.
ونوهت المصادر الأمنية، إلى أن تكليفات صدرت من التنظيم الدولى للإخوان للكتائب الإلكترونية للجماعة بالداخل والخارج بإرسال ملايين الرسائل لرئيس بعثة صندوق النقد الدولى، فى محاولات مستمرة لضرب الاقتصاد، ووقف أية أموال قبل وصولها للقاهرة لتوسيع الفجوات الاقتصادية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعرب فيه كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولى فى الشرق الأوسط، فى تقرير بالإنجليزية، عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق الذى يأتى فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية، مؤكداً أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن وفرة الميزانية التى ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية، وتحديداً دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
وقال "جارفيس"، عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومى وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصرى كامل قدرته، ويساعد ذلك فى تحقيق نمو مصحوب بفرص عمل وفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الاتفاق سيتم إحالته إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى يتوقع أن ينظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
المعلومات تؤكد أن الجماعة لجأت مؤخراً إلى طريقين لخلق أزمات فى البلاد، أولهما بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا كان أبرزها عدم السماح للأقباط بوضع صليب على الكنائس، ونقص للوقود بالمحطات وإلغاء مدارس التعليم الفنى التجارى، ووجود مشاكل بالفراولة المصدرة لأمريكا، وتسريح موظفى قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية"، ووجود ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، ووجود نشاط للجراد الصحراوى بجمهورية مصر العربية، وإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وهو ما نفته الحكومة.