قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين عصام منير ووليد أبو المعاطى، اليوم الاثنين، تأجيلجلسة محاكمة المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى لجلسة 25 سبتمبر للمرافعة.
بدأت المحكمة اليوم بمحاكمة "محمد.ع.م" 18 سنة طالب، وشهرته "حماصة"، و"محمد.ع.ز" 19 سنة ميكانيكى وشهرته "المجنون"، و"محمد.ج.م" 20 سنة حاصل على دبلوم صنايع وشهرته "ميكا"، و"محمود.س" 20 سنة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق ملهى العجوزة".
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة شاهد الإثبات الخامس محمد مصطفى ممثل المعمل الجنائى الذى أجرى معاينة لموقع الملهى عقب الحريق، وقال: "إنه أجرى معاينة لموقع الحريق والأماكن التى امتدت إليها النيران للوقوف على أسباب اشتعال النيران وتبين له من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت فى مدخل الملهى وانتقلت بعد ذلك إلى باقى الأجزاء من جدران وكراسى وطاولات خشبية، مؤكدا أن أول ما احترق بالملهى هو الباب الحديدى الخارجى ثم الباب الخشبى".
وتابع "الشاهد" تفاوتت درجة الحريق من شديدة فى مدخل الملهى إلى أقل فى درجة الشدة كلما اتجهنا لداخل الملهى، وبعض الأماكن كونت ترسبات كربونية، مشيرا إلى أن مكونات وتركيبة الملهى فى الداخل وطبيعته غير قابلة للاشتعال إلا باستخدام مادة قابلة أو مساعدة على الاشتعال.
وأكد "الشاهد" أنه عثر على عنق زجاجة بمدخل الملهى وتحفظ عليها وأرسالها مع باقى العينات للمعمل الجنائى لمعاينتها وتحليلها للتأكد مما إذا كانت تلك القطعة جزء من الزجاجة التى استخدمت فى حريق الملهى من عدمه.
واستمعت المحكمة إلى أقوال محمد توأم شاهد الإثبات الذى يعمل "بودى جارد" فى الملهى المجاور للملهى المحترق وقال: "إنه قبل يوم الواقعة تلقى اتصالا هاتفيا وهو بمحل عمله من حماصة - المتهم فى القضية - وأخبره أن أمن ملهى العجوزة رفض إدخاله الملهى فتوجه إليه ووجده بصحبة عدد من أصدقائه ومدير الملهى وعلم أنهم رفضوا إدخاله بسبب ازدحام المكان بالداخل".
وتابع "الشاهد"، طلبت من حماصة أن يغادر المكان ويأتى فى اليوم التالى لقضاء سهرته فوافق حماصة وقال لى "أنا همشى بس الناس دى لازم أعلم عليها علشان يعرفوا أنا مين واستقل هو وأصدقائه دراجتين بخاريتين وغادروا المكان".
وأكد "الشاهد" أنه كان يعرف المتهمان حماصة وميخا لأنهما كانا يترددان على الملاهى الليلية فى المنطقة، نافيا أن يكون يعرف بتخطيط المتهمين لارتكاب تلك الجريمة.
وطالب الدفاع المحكمةبعدم الاعتداد بأمر الإحالة لعدم دستوريته، لأنه استند على المادتين 253 من قانون العقوبات، والتى نصها "كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له"، والمادة 257 عقوبات والتى نصها "فى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام"، وذلك لمخالفتهما لما حدث فى الواقعة.
ورد المستشار محمد بكرى ممثل النيابة العامة على الدفاع بأن المادتين 253 والمادة 257 لم تقررا عقوبة الإعدام بوصف التهمة قتل عمد لكن بوصفها نتيجة احتمالية متوقعة من فعل الحرق، لذلك المادتين منطبقتان تماما على الواقعة، مشيرا إلى أن الدفع بعدم دستورية أمر الإحالة لا يستعنى الرد عليه وهو ما أثار غضب الدفاع.
ووقعت مشادة بين دفاع المتهمين وأسر الضحايا نتيجة دفع المحامين بعدم دستورية أمر الإحالة واتهام المتهمين بالقتل، وهو ما أثار غضب أسر الضحايا وأخذوا يرددون عبارة "حسبى الله ونعم الوكيل"، وفور خروج الطرفين من القاعة وقعت اشتباكات بين الطرفين وسط وصلات متبادلة من السب والقذف، وتدخل أمن المحكمة للفض بين الطرفين وقاموا بتأمين المحامين وإدخالهم مقر نقابتهم.
كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة المتهمين الـ4 بحرق ملهى العجوزة، للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد اتهامهم بحرق ملهى ليلى والتسبب فى مصرع 17 عاملا داخله، فضلاً عن اتهام المتهم الرابع بتهمة إضافية وهى حيازة سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وإطلاق الأعيرة النارية.