العفو الرئاسى عن بعض السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا، هو حق أصيل وأحد صلاحيات رئيس الجمهورية، والذى يستخدمه عادة فى المناسبات الوطنية والأعياد الرسمية للدولة بهدف إدخال السرور والبهجة على المواطنين، وإعادة الامل إلى هؤلاء السجناء من أجل العودة إلى المجتمع بشكل أفضل.
ولكن فى ظل هذه الأهداف النبيلة والسامية التى يستخدم فيها قانون العفو عن السجناء من قبل رئيس الجمهورية، نجد هناك عدد من الجرائم التى لا يجوز العفو عنها، وهى الجرائم التى تشكل خطورة على الأمن العام للدولة.
ويكشف اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع مصلحة السجون، فى تصريحات لـ"انفراد" هذه الجرائم.. حيث يؤكد أن السجناء الذين يتم العفو عنهم لا يمثلون خطورة على الأمن العام، حيث لا يجوز العفو عن المتهمين فى جرائم الاتجار فى المخدرات، أو جلبها أو زراعتها، وكذلك المتهمين بجرائم حيازة الأسلحة النارية وتجار السلاح.
ويضف اللواء محمد نجيب، بأنه من ضمن الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العفو جرائم التخابر مع دولة اجنبية، أو التجسس، وجرائم الدعارة ومخالفات البناء، وجرائم القتل التى يستخدم فيها أسلحة نارية، وجرائم التظاهر التى يكون مقترن بها حيازة سلاح أو مفرقعات.
وتابع: "طبقا لقانون العقوبات فأن جميع الجرائم التى تمس أمن الوطن سواء من الداخل أو من الخارج، لا يجوز فيها العفو".
وفى نفس السياق، أكد الخبير القانونى طارق نجيدة، أن هناك عدد من شباب ثورة 25 يناير والمحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، وينطبق عليهم شروط العفو، وأن الاتهامات الموجه لهم، لا تندرج من ضمن الجرائم التى لا يجوز العفو عنها، وحتى الآن لم يصدر قرار بخصوصهم.
وأضاف نجيدة فى تصريحات صحفية لـ"انفراد" أن ضمن هؤلاء الشباب أحمد دومه، والمحبوس على ذمة قضيتى أحداث مجلس الوزراء والصادر بحقه فيها حكما بالسجن 25 عاماً، ولا يجوز العفو عنه فى هذه القضية لأن الحكم لم يصبح نهائى بات، ولكن القضية الاخرى وهى قضية التظاهر بمحيط محكمة عابدين والمحبوس فيها أيضا مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر ومساعده محمد عادل، من ضمن القضايا التى ينطبق فيها قرار العفو، بمرور نصف المدة بالإضافة إلى أن الاتهامات الموجهة لهم لا تندرج من ضمن الاتهامات التى يجوز العفو فيها، بالإضافة إلى الناشط السياسى علاء عبد الفتاح الذى ينطبق عليه قرار العفو.
يأتى ذلك تزامنا مع ما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى من قراراً جمهورياً بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقى العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 اشهر وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.