يعقد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، غدا السبت، مؤتمرًا صحفيًا لعرض نتائج زيارته للقاهرة والتى عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين المصريين وعلى رأسهم النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة فى البنوك السويسرية.
حكم إدانة مبارك يقوى الموقف المصرى
وقال مصدر مصرى مسئول مطلع على ملف المفاوضات بين القاهرة والعاصمة السويسرية "برن"، إن الزيارة لها شقين الأول متعلق بالحكم الأخير الذى صدر بشكل نهائى ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية، موضحا أن الحكم سيقوى مصر فى ملف القضية لاستعادة الأموال المهربة، مشيرا إلى أن الجانب السويسرى سيضم الحكم الصادر لملف التحقيقات التى تجرى حاليا فى سويسرا، وسيقوى الحكم الموقف القانونى لمصر، ويعجل من سرعة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة.
وأما الشق الثانى وفقا للمصدر يتمثل فى الملف الخاص بباقى الشخصيات التى تم تجميد أموالها عقب ثورة 25 يناير من قبل الاتحاد الأوروبى والتى تضم 30 شخصية فى حين أنها حصلت على أحكام بالبراءة فى القضايا المقامة ضدها، حيث ترى سويسرا وفقا للقوانين المعمول بها أنه لا جدوى لاستمرار عملية التجميد خاصة فى ظل صعوبة إثبات أى شبهة جنائية حول جمع تلك الأموال بصورة غير مشروعة.
التفاوض بين مصر وسويسرا "شائك"
وأوضح المصدر أن التفاوض بين الجانبين المصرى والسويسرى فى هذا الشأن شائك للغاية حيث يتخوف المسئولين فى مصر من قرار أوروبى برفع الحظر والتجميد عن أموال نظام مبارك، وهو الأمر الذى قد يثير بلبلة فى الرأى العام الداخلى ليس وقتها الآن بعد أحكام البراءة التى صدرت، لذلك يضع الجانب المصرى أملا قويا على أن ينقذ الحكم الصادر ضد مبارك ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج.
وشدد المصدر على أن سويسرا لا يهمها الأوضاع الداخلية فى مصر، بل إنها تريد أحكام قضائية محددة تثبت تورط مبارك ونظامه فى قضايا الفساد، وأن الأموال المجمدة جاءت بطريقة غير مشروعة وبشرط أن تقتنع الجهات القضائية السويسرية بالأدلة المصرية وألا تكون إسنادات ضعيفة أو قضايا مشكوك بها.
وفى ظل تقديم العديد من رجال مبارك الشهر الماضى بطلبات للاتحاد الأوروبى لفك الحظر عن أموالهم، يسعى القضاء السويسرى لسرعة تحريك الملف مع الجانب المصرى، للبت فى استمرار التجميد من عدمه، حيث ضم بعض رجال الأعمال صورا من طلبات التصالح التى تقدموا بها لجهات الكسب غير المشروع طبقا لتعديلات قانون الكسب الجديدة بشأن التصالح مع رجال الأعمال للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهمين بها.
قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم فى سويسرا
ويبلغ حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا حوالى 650 مليون دولار، وقررت الحكومة السويسرية تجديد تجميد الأصول لمدة 3 سنوات فى عام 2014 مرة ثانية، بعد أن جمدتها فى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.
وتضم قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان ثابت، ورجل الأعمال حسين سالم، والدكتور أحمد نظيف، واللواء حبيب العادلى، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وصفوت الشريف، وزكريا عزمى، والراحل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق.