جدل واسع بين النواب على خلفية عدم مناقشة مجلس النواب لقانون "العدالة الانتقالية"، قبل نهاية دور الانعقاد الاول، مما يضع البرلمان فى مأزق، يصل الى حد تجريمه بالدستور، حيث تنص المادة 241 من الدستور على ان يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
ورغم وضوح النص الدستورى، الا ان مجلس النواب قام بتجاهلها، ولم تقم بإعداد ومناقشة القانون لإقراره، فى الفصل التشريعى الأول، مقارنة بقانون تنظيم وبناء الكنائس، الذى نص عليه الدستور فى المادة 235، وألزم مجلس النواب بإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الأول وهو ماقام المجلس بتطبيقه مؤخرا.
وهو ما أدى الى انتقاد بعض النواب لأداء المجلس والمماطلة فى إقرار قانون "العدالة الاجتماعية" ليصل الى حد التجريم بإسم الدستور.
وهو مااكد عليه
النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، أن الدستور لا يرتب عقوبة على مخالفة نصوصه إلا أن مخالفة نصوص الدستور فى حد ذاتها تمثل جريمة ويقع باطلا كل ما يخالفه، ولابد أن ينجز مجلس النواب جميع القوانين المكملة للدستور فى دور الانعقاد الأول.
وأضاف فؤاد فى بيان له اليوم، إلى أن الدستور نص فى المادة (235) على أن "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، كما نص الدستور فى المادة (241) على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وفقا للمعايير الدولية".
وتابع فؤاد، أن الواضح من النصوص الدستورية صفة الوجوب، حيث إن النص بدأ يلتزم، وهذا يعنى أنه لابد أن يصدر المجلس تلك القانونين فى دور الانعقاد الأول.
و أكد فؤاد، على أن الدستور لا يرتب عقوبة على مخالفة نصوصه إلا أن مخالفة نصوص الدستور فى حد ذاتها تمثل جريمة ويقع باطلا كل ما يخالفه.
وأشار فؤاد الى أن حزب الوفد قد تحمل مسؤوليته أمام الوطن والشعب بالتقدم بأول مشروع لبناء الكنائس ويستعد لتقديم مشروع العدالة الانتقالية، ليكون قد أوفى بنصوص الدستور الذى أقسم نواب الشعب على احترامه.
كما تقدمت النائبة نادية هنرى، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، بخطابا إلى رئيس المجلس، الدكتور على عبد العال، بهذا الشأن، وذلك قبل اقرار المجلس لقانون بناء الكنائس، وطالبت من خلاله الالتزام بالمواد الذى نص عليها الدستور، وخاصة ما جاء فى المادتين 235 و241 منه، لإصدار قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية قبل انهاء دور الانعقاد الأول.
وقالت هنرى فى الخطاب: "تعلمون معاليكم أن الدستور هو كتاب الوطن الأول الذى يجب على كل سلطات الدولة، ومنها مجلس النواب، الالتزام بمواده المختلفة، لذلك أرجو من معاليكم - التزامًا بالدستور - إصدار قانونى بناء وترميم الكنائس طبقًا للمادة 235 من الدستور والعدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 من الدستور، وذلك قبل فض دور الانعقاد السنوى الأول".
وبرغم وضوح نص المادة 241 من الدستور، وتأكيدها على مخالفة مجلس النواب لتطبيق الدستور، الا ان بعض الاعضاء يقومون بالدفاع عن المجلس ويتبرأون من المخالفة الصريحة الواضحه لنص الدستور، مبررين هذه المخالفة بأن الموعد الذى نص عليه الدستور غير إلزامى وأنه فقط موعد تنظيمى، وهو مانفاه نواب اخرين لـ"انفراد"، مؤكدين على أن كل ماورد فى الدستور مسئولية تنفيذه تقع على عاتق البرلمان.