بعد أيام من ثبات سعر الأرز فى الأسواق، وظهوره بسعره الطبيعى، بعد ارتفاعات غير مبررة فى أسعاره، تكرر نفس السيناريو مع السكر، حيث شهدت أسعاره فى السوق المحلية قفزات غير مبررة أيضًا، بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، وتراوح أسعار الطن ما بين 7 آلاف و7 آلاف و500 جنيه للطن لدى تجار الجملة، بينما تراوح سعره ما بين 7 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو و8 جنيهات فى المحال التجارية.
قال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن مصر كانت تستورد نصف احتياجاتها من السكر، والنصف الآخر كان للسوق المحلية، وكانت المصانع المحلية تبيع السكر أقل من التكلفة الفعلية، للتماشى مع السعر العالمى، ونتيجة لتغيير المناخ الذى كانت السبب الرئيسى لانخفاض الإنتاج فى آسيا، بسبب الجفاف المرتبط بظاهرة «النينيو»، وتأثيرها على تايلاند والهند، إضافة إلى الانخفاض الحاد فى الإنتاج بأوروبا، ارتفعت الأسعار عالميًا، مما أدى إلى اتجاه المصانع التى تستخدم السكر المستورد إلى السكر المحلى، مما أسهم فى حدوث ضغط على الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أنه خلال 3 أشهر ارتفعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 64%، وأن سعر السكر بالجملة وصل إلى 6.25 جنيه للكيلو، بينما يصل إلى المستهلك بسعر 7 جنيهات و8 جنيهات للأنواع الفاخرة.
وأوضح أن المصانع المنتجة للسكر لم تستطع توفير الطلبات، وقامت بتخفيض الكميات للتجار، مما أدى إلى نقص المعروض، لافتًا إلى أن المصانع المحلية قامت بمعالجة المشكلة بطريقة خاطئة، بحيث قامت بتخفيض الطلبات، مما أدى إلى نقص المعروض.
وكشف «فتح الله» عن اجتماع إحدى الجهات الرقابية مع رئيس الغرف التجارية، ومسؤولى السلاسل التجارية، وكبار منتجى السكر خلال الأيام الماضية، وقد تم الاتفاق على توفير السكر بسعر يصل ما بين 5 و5.5 جنيه، مؤكدًا أن الأسعار ستنخفض بداية من الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن سعر السكر فى المجمعات وصل إلى 5.30 جنيه، فالسكر التموينى مستبعد من هذا الارتفاع، فهو يغطى ما بين 50% و40% من احتياجات المواطن، وقد تم التفاوض مع وزارة التموين على سعر مناسب.
وقال أحمد الرشيدى، العضو المنتدب لشركة الرشيدى الميزان، إن أسعار السكر ارتفعت بصورة كبيرة، ليسجل الطن نحو 6500 جنيه، مقارنة بـ4500 الشهر الماضى، بزيادة قدرها 2000 جنيه.
وأكد أن المصانع تقوم برفع أسعار منتجاتها، والمتضرر الوحيد هو المستهلك، نظرًا لارتفاع سعر المنتج فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات غير عادية لمنع زيادة الأسعار من خلال البحث عن آليات جديدة.
أكد حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، أن أسعار السكر شهدت ارتفاعًا لا مبرر له، بسبب احتكار بعض التجار، وتخزين السكر، ليصل سعره إلى أرقام مغالى فيها، لافتًا إلى أن سعره الحقيقى للمستهلك لا يزيد أبدًا على 5.5 جنيه.
وأكد أن الشركات والمصانع المنتجة للسكر تقوم ببيعه للتجار بـ 4600 جنيه للطن فقط، وأرجع ارتفاع السعر إلى 8 جنيهات إلى لجوء التجار للتخزين وتعطيش السوق لرفع الأسعار، لتحقيق مكاسب على حساب المستهلك. وأشار إلى أن السكر متوافر، وبكميات تغطى احتياجات السوق، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تعاقدت على 150 ألف طن سكر خام لطرحه فى الأسواق لتخفيض السعر، بجانب اتفاق الشركة القابضة مع شركات السكر لطرحه فى السوق بـ5 جنيهات، مؤكدًا ضخ 100 طن سكر يوميًا لكل شركة، لتلبية احتياجات المستهلكين، ومواجهة ارتفاع الأسعار فى السوق الحرة، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس حماية جهاز المستهلك، أن الجهاز تحرك بالفعل بعد أن اختفى السكر من الأسواق وارتفع سعره، وتم رصد حركة البيع، وثبت بالفعل وجود تلاعب فى الأسعار بصورة مبالغ فيها، وسيقدم الجاز المتلاعبين للنيابة بالاتفاق مع مباحث التموين.
وقال عمرو عصفور، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها عدد من التجار والمصانع وراء ارتفاع سعر السكر، وتعجب من هذا الارتفاع المفاجئ بعدما رفضت المصانع المنتجه له بيعه، ومنحت كميات محدودة لكبار التجار فقط، مشيرًا إلى أن سياسة شركات قطاع الأعمال العام ساعدت على خلق الممارسات الاحتكارية، لأنها تعتمد على عدد قليل من التجار والشركات، حيث وصل إلى 8 تجار وشركات فقط.
وكشف عن أن الشعبة قدمت مقترحات لوزارة التموين لتسهم فى تخفيض سعر السكر فى الأسواق، ومنها توسيع التنافس بين التجار والمصانع، وطالبنا من الشركة القابضة الإعلان عن سعر البيع، مع فتح باب البيع لمن يمتلك رخصة أو مصنع تعبئة لتوسيع القاعدة التنافسية لكسر الاحتكار، متوقعًا انخفاض سعره قبل عيد الأضحى بعد الجهود التى يتم اتخاذها، والعمل بهذه المقترحات.
المعروف أن مصر تستورد سنويًا 800 ألف طن سكر خام لاستكمال حاجة مصر منه، والتى تعادل 3 ملايين طن سنويًا، ويتم تكرير وتصنيع الكميات المستوردة فى المصانع المصرية، ورفع سعر العملة فى الفترة الأخيرة كان السبب فى إحجام المستوردين عن الاستيراد لعدم تحملهم فارق التكلفة.
