خلال عقود طويلة توقفت التشريعات عن متابعة التطورات فى أنظمة العمل والقوانين التى تحكم العلاقة بين العامل أو الموظف وبين جهة العمل، وانتقلت مصر من مرحلة الاقتصاد الموجّه حيث الأغلبية هم الموظفون ومن يعملون فى الشركات العامة، إلى اقتصاد السوق، وتوسعت الشركات والمشروعات الخاصة، وبقيت القوانين هى نفسها، وظل الموظف يحصل على راتب ضعيف مقابل أنه لا يقدم عملا يذكر، وهى إشكالية بقيت من دون تدخل أو حل، ومثل سلوك الدولة تجاه هذا نوعا من التجاهل للمشكلة والاكتفاء بصيغ غريبة لا تفيد الموظف ولا تفيد الدولة.
ومع الخصخصة والانتقال إلى اقتصاد السوق ظلت التشريعات الحاكمة تنتمى إلى الماضى، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود وغياب المعايير والقواعد الحديثة التى تحكم علاقات العمل، وأيضا تطور الدخل العام للموظف، والنتيجة أن الموظف أو أغلبية الموظفين لا يقدمون عملا فعليا ويبحث كل منهم عن عمل آخر، وتعطلت العلاقة بين الدولة والمواطن.
لهذا كانت الحاجة لإعادة النظر فى التشريعات المنظمة للعمل وللوظيفة، بما يقدم التفوق والقدرة والمؤهلات، على الواسطة والمحسوبية. بل إن الدولة توقفت فعليا عن التوظيف لوجود حالة من البطالة المقنّعة وكل وظيفة لها عشرات الموظفين لا يجدون مكانا يجلسون فيه، فضلا عن نظام احتفاظ الموظف بمكانه والحصول على إجازات بلا حد أقصى، الأمر الذى يضاعف من أزمة الوظائف، كل هذه العناصر تحتم تغيير التشريعات التى تنظم التوظيف وتحدد حقوق وواجبات الموظف العام.
ومن هنا بدأ الجدل حول قانون الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية، حيث إن قانون الحكومة يطرح، كما يرى من أعدوه، حقوق الموظف وواجباته، وهى النقاط التى أثارت مخاوف من أن يكون التشريع هدفه التخلص من الموظفين.
القانون يحدد الدخل على أساس العمل والجهد، لكن ظهرت مخاوف وجدل واعتراضات، ومع اكتمال مجلس النواب كان مشروع القانون الحكومة مطروحا، لكنه واجه رفضا باعتبار القانون لم يشهد حوارا مجتمعيا، وربما لذلك جاء رفض لجنة القوى العاملة بالمجلس لقانون الحكومة وطالبت اللجنة بإعادته للحكومة وتعديله. أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أعلنوا رفضهم قانون الخدمة المدنية، مطالبين بتعديله وطرحه من جديد للحوار الوطنى، بينما عرض وزير التخطيط وجهة نظره، وينتظر أن تتواصل المناقشة أمام اللجنة العامة حتى يتخذ المجلس موقفًا من المشروع.
بالطبع الاعتراضات على القانون حق لمن سوف يطبق عليهم، لكن الرفض أو الموافقة أمر طبيعى، من دون تجاهل أن التشريعات التى تنظم عمل الموظف العام ضرورة، وأن الوضع الحالى لا يتضمن مساواة فى الأجور بين من يقومون بنفس العمل أو الجهد، وهو ما يسعى المشروع لتلافيه، ونقاط كثيرة كلها تؤكد أهمية وضرورة وجود تشريعات تنظم العمل، وألا يكون الموقف من المشروع خضوعا لفئات تريد بقاء الوضع على ما هو عليه، ظنًّا أن التغيير يفقدهم ميزات.
الأهم فى كل هذا أيضا هو أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشكلات إدارية وهيكلية وتنظيمية تتطلب التغيير حتى يمكن أن يشعر المواطنون بتغيير فى نظام الإدارة.