نائب وزير التعليم العالى: لدينا 1400 باحث لكل مليون مواطن.. عصام خميس لـ"انفراد": منظومة البحث العلمى تهدف لوضع مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال عدد براءات الاختراع.. وهروب العلماء للخارج مستمر

نقلا عن العدد اليومى... يرى الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن «البحث العلمى من أجل التصنيع والإنتاج» هو أهم ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، والتى تعمل فيها الدولة المصرية على استعادة عافيتها والنهوض من جديد. ويقول فى حوار لـ«انفراد»، إنه بدون تحويل نتائج الأبحاث إلى منتج يفيد المجتمع يبقى البحث العلمى حبرا على ورق، فيما يفتح فى السطور التالية ملف كيفية تطوير البحث العلمى، وما يمكن أن يقدمه لتكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحثيا واقتصاديا بحلول عام 2030.. وإلى نص الحوار: كيف يمكن أن يساهم البحث العلمى فى جعل مصر من أفضل 30 دولة وفق استراتيجية 2030؟ - استراتيجية 2030 هى الخطة التى تحمل الأمل لمصر ويمكن تحقيق ذلك عن طريق خلق مجتمع معرفى مبدع ومبتكر قادر على إنتاج العلوم والتكنولوجيا، لدعم قوى التنمية، وتأهيل العنصر البشرى، وإنتاج أبحاث يتم الاعتماد عليها عالميا والاسترشاد بها دوليًا، وهو ما تحق فى بعض المؤسسات البحثية والعلمية مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وما أهم أهداف الوزارة خلال الفترة الحالية؟ - تهدف منظومة البحث العلمى حاليا إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال عدد براءات الاختراع والعام الحالى تم زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة وفقا لمؤشرات مرصد العلوم الصادر عن أكاديمية البحث العلمى بنسبة 30% عن العام الماضى، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الابتكار والإبداع ولم يعد الحديث مقتصرا على البحث العلمى فقط.. ما أهمية ذلك برأيك؟ - ارتباط الإبداع والابتكار بالبحث العلمى هو الذى يضيف جديدا للمجتمع فبراءات الاختراع، التى توفر الطاقة مثلا وغيرها هو الذى يفيد المواطن ويطور من التكنولوجيا، ولذلك يتم فى الفترة الحالية إرسال مسودة قانون لتنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار للمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للنقاش حولها، استعدادًا لطرح مشروع القانون على الحكومة، ويعد هذا القانون مهما كجزء من استراتيجية التنمية 2030 التى أكدت على الابتكار والاهتمام به ورفع كفاءة مصر دوليا فى مجال الابتكار. هل عدد الباحثين فى مصر كاف للنهوض بالبحث العلمى؟ - يوجد فى مصر 1400 باحث لكل مليون مصرى، وهذا العدد يبدو مقبولا إلى حد كبير فهناك الكثير من الدول التى يقدر عدد الباحثين فيها بأقل من ذلك بكثير وهناك دول أخرى متقدمة يصل إلى عدد الباحثين بها إلى 3 آلاف باحث لكل مليون مواطن. ولكن مازالت هجرة العلماء والباحثين مستمرة خاصة فى ظل تأثر مصر اقتصاديا خلال الفترة الماضية؟ - نعم مازال هناك هروب لعدد من العلماء والباحثين لا أنكر ذلك، لكننا نسعى من خلال حلول غير نمطية إلى تهيئة الجو المناسب لاستمرارهم بمصر واجتذاب آخرين للعودة، من خلال توفير مشروعات بحثية تخدم الصناعة وتعود بالعائد المادى المناسب للباحثين، وأنا لست ضد الهجرة المؤقتة التى يسافر فيها الباحث يتعلم وينقل الخبرات لمصر. هناك إجماع على أنه لا يمكن النهوض بالبحث العلمى فى مصر بدون تشريعات وقوانين تنظمه.. فما الجهود المبذولة فى هذا الشأن؟ - التشريعات والقوانين هى التى تنظم كافة المجالات ويزداد أهميتها فى مجال البحث العلمى لأن التشريعات أمر هام لتحويل المخرجات البحثية إلى منتج نهائى يستفيد منه المجتمع، ولذلك اهتمت الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة سن وإقرار بعض التشريعات، التى من شأنها تنظيم البحث العلمى، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، التى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ويتم أخذ مساره التشريعى لإقراره من قبل البرلمان حاليا، فضلا عن إعداد قانون لتنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار للمعاهد والمراكز البحثية والجامعات. تحدثت عن مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.. فما أهمية هذه الوكالة للبحث العلمى ولمصر؟ - قانون وكالة الفضاء المصرية يعد إضافة للبحث العلمى فى مصر حيث يمكن من دراسة العديد من الظواهر ورصدها وتصويرها، وتعمل هذه التكنولوجيا على توطين تكنولوجيا الفضاء، ووضع مصر على خريطة العالم الفضائية والبحثية. ما أهم التخصصات العلمية التى يمكن التركيز عليها وتنميتها فى الفترة المقبلة؟ - تشير التقارير العلمية الدولية إلى أن مصر تحتل المركز الـ8 من بين 154 دولة فى علم الصيدلة والسموم، ووهو تخصص حيوى وهام إذا تم تحويل أبحاثه ومخرجاته سينقل صناعة الدواء بشكل كبير، فمصر لديها 56 تخصصاً علمياً تتميز بها من بين 10% من دول العالم، منها الصيدلة والكيمياء التحليلية، وتغذية الحيوانات، التى يصل ترتيب مصر بها إلى الـ13 من بين 108 دول، وعلم الحيوانات تحتل مصر فيه المركز الـ28 من بين 182 دولة وفقاً لعام 2015، وتحتل مصر مرتبة من بين أعلى 18% من دول العالم الذين يهتمون بعلم الجينات. ماذا عن التواجد الدولى لمصر فى مجال البحث العلمى؟ - هناك تعاون بين مصر والعديد من الدول فى مجال البحث العلمى ومنها روسيا والصين ومن أحدث مجالات هذا التعاون هو ما تم مؤخرا من تعاون بحثى وعلمى بين مصر والصين لإنشاء معمل للطاقة المتجددة فى سوهاج، ويشمل التعاون أيضًا عمل زيارات متبادلة بين الباحثين، وإنشاء صندوق تمويل مشترك بين البلدين، وفى زيارتى الأخيرة للصين بمرافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى تم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين. ما أهم المجالات التى سيتم التعاون مع الصين خاصة فى ظل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها؟ - تم الاتفاق مع الجانب الصينى على مشروعات بحثية سيتم الإعلان عنها عبر موقع إلكترونى مخصص لذلك، ومنها تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وتوفير الكهرباء وتوليد الحرارة من باطن الأرض. وماذا عن التعاون مع الجانب الأوروبى وهل نحن نتوجه أكثر للشرق بالتعاون الروسى والصينى؟ - هناك تعاون ضخم مع الاتحاد الأوروبى مع مصر بمشروع ممول من قبل الاتحاد، والذى يعد أكبر تمويل لمشروع بحثى خارج الاتحاد، بقيمة 22 مليون يورو لتوليد الكهرباء من المرايات والمركزات الشمسية لإنتاج 1 ميجاوات من الكهرباء. الباحث المصرى مازال يواجه كثيرا من المعوقات، التى تعرقل انطلاق أبحاثه وتوفير الجو للابتكار ومنها شكوى الكثير من الباحثين من بوجود عجز فى الأجهزة؟ - أنا مقدرش أوفر جهاز لكل باحث، ولذلك أقمنا مراكز تميز نجمع بها أهم وأحدث الأجهزة وكل باحث سواء من المراكز البحثية أو الجامعات يمكنه أن يستعين به، وبالنسبة للظروف المادية فنحن نوجه الباحثين للمشروعات، التى يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا فى حال تنفيذها مع القطاع الخاص وبالشركات والمصانع.