نائب وزير التعليم العالى لـ"انفراد": لدينا 1400 باحث لكل مليون مواطن ..مقدرش أوفر جهاز لكل باحث..مازال مسلسل هروب العلماء مستمر ..قانون جديد للتكنولوجيا والابتكار قريبا

"البحث العلمى من أجل التصنيع والانتاج" هو أهم ما أكد عليه الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى فبدون تحويل نتائج الأبحاث إلى منتج يفيد المجتمع يبقى البحث العلمى حبرا على ورق وخلال السطور التالية يتحدث خميس فى حوار خاص لموقع "انفراد" حول قضايا البحث العلمى وتطويره وما يمكن أن يقدمه لتكون مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحثيا واقتصاديا بحلول عام 2030.



كيف يمكن أن يساهم البحث العلمى فى جعل مصر من أفضل 30 دولة وفق استيراتيجية 2030 ؟
استيراتيجية 2030 هى الخطة التى تحمل الأمل لمصر ويمكن تحقيق ذلك عن طريق خلق مجتمع معرفى مبدع ومبتكر قادر على انتاج العلوم والتكنولوجيا، لدعم قوى التنمية، وتأهيل العنصر البشرى، وإنتاج ابحاث يتم الاعتماد عليها عالميا والاسترشاد بها دوليا، وهو ما تحق فى بعض المؤسسات البحثية والعلمية مثل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ما أهم أهداف الوزارة خلال الفترة الحالية ؟
تهدف منظومة البحث العلمى حاليا إلى ان تكون مصر ضمن أفضل 20 دولة فى مجال عدد براءات الاختراع والعام الحالى تم زيادة عدد براءات الاختراع المسجلة وفقا لمؤشرات مرصد العلوم الصادر عن اكاديمية البحث العلمى بنسبة 30% عن العام الماضى مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.



يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الابتكار والابداع فلم يعد الحديث مقتصرا على البحث العلمى فقط ما أهمية ذلك؟
ارتباط الابداع والابتكار بالبحث العلمى هو الذى يضيف جديدا للمجتمع فبراءات الاختراع التى توفر الطاقة مثلا وغيرها هو الذى يفيد المواطن ويطور من التكنولوجيا، ولذلك يتم فى الفترة الحالية ارسال مسودة قانون لتنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار للمعاهد والمراكز البحثية والجامعات للنقاش حولها، استعدادا لطرح مشروع القانون على الحكومة، ويعد هذا القانون هام كجزء من استيراتيجية التنمية 2030 التى أكدت على الابتكار والاهتمام به ورفع كفاءة مصر دوليا فى مجال الابتكار.

هل عدد الباحثين كاف للنهوض بالبحث العلمى فى مصر؟
يوجد فى مصر 1400 باحث لكل مليون مصرى، وهذا العدد يعد مقبولا إلى حد كبير فهناك الكثير من الدول التى يقدر عدد الباحثين فيها بأقل من ذلك بكثير وهناك دول أخرى متقدمة يصل إلى عدد الباحثين بها إلى 3 آلاف باحث لكل مليون مواطن.

ولكن مازالت هجرة العلماء والباحثين مستمرة خاصة فى ظل تأثر مصراقتصاديا خلال الفترة الماضية؟
نعم مازال هناك هروب لعدد من العلماء والباحثين لا انكر ذلك، لكننا نسعى من خلال حلول غير نمطية إلى تهيئة الجو المناسب لاستمرارهم بمصر واجتذاب اخرين للعودة، من خلال توفير مشروعات بحثية تخدم الصناعة وتعود بالعائد المادى المناسب للباحثين، وانا لست ضد الهجرة المؤقتة الت يسافر فيها الباحث يتعلم وينقل الخبرات لمصر.



لا يمكن أن ننهض بالبحث العلمى فى مصر بدون تشريعات وقوانين تنظمه فما الجهود المبذولة فى هذا الشأن؟
التشريعات والقوانين هى التى تنظم كافة المجالات ويزداد أهميتها فى مجال البحث العلمى لأن التشريعات امرا هاما لتحويل المخرجات البحثية إلى منتج نهائى يستفيد منه المجتمع، ولذلك اهتمت الرئاسة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل بضرورة سن واقرار بعض التشريعات التى من شأنها تنظيم البحث العلمى، ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات مشروع قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية التى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ويتم أخذ مساره التشريعى لاقراره من قبل البرلمان حاليا، فضلا عن إعداد قانون لتنظيم العلوم والتكنولوجيا والابتكار للمعاهد والمراكز البحثية والجامعات.



تحدثت عن مشروع قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية فما أهمية هذه الوكالة للبحث العلمى ولمصر؟
قانون وكالة الفضاء المصرية يعد اضافة للبحث العلمى فى مصر حيث يمكن من دراسة العديد من الظاهواهر ورصدها وتصويرها، وتعمل هذه التكنولوجيا على توطين تكنولوجيا الفضاء، ووضع مصر على خريطة العالم الفضائية والبحثية.

ما أهم التخصصات العلمية التى يمكن التركيز عليها وتنميتها فى الفترة المقبلة؟
تشير التقارير العلمية الدولية إلى أن مصر تحتل المركز الـ8 من بين 154 دولة فى علم الصيدلة والسموم، ووهو تخصص حيوى وهام اذا تم تحويل ابحاثه ومخرجاته سينقل صناعة الدواء بشكل كبير، فمصر لديها 56 تخصصاً علمياً تتميز بها من بين 10% من دول العالم، منها الصيدلة والكيمياء التحليلية، وتغذية الحيوانات، التى يصل ترتيب مصر بها إلى الـ13 من بين 108 دول، وعلم الحيوانات تحتل مصر فيه المركز الـ28 من بين 182 دولة وفقاً لعام 2015، وتحتل مصر مرتبة من بين أعلى 18% من دول العالم الذين يهتمون بعلم الجينات.

ماذا عن التعاون الدولى لمصر فى مجال البحث العلمى؟
هناك تعاون بين مصر والعديد من الدول فى مجال البحث العلمى ومنها روسيا والصين ومن أحدث هذا التعاون هو ما تم مؤخرا من تعاون بحثى وعلمى بين مصر والصين لانشاء معمل للطاقة المتجددة فى سوهاج، ويشمل التعاون أيضا عمل زيارات متبادلة بين الباحثين، وانشاء صندوق تمويل مشترك بين البلدين.

وفى زيارتى الاخيرة للصين بمرافقة وزير التعليم العالى والبحث العلمى تم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ما أهم المجالات التى سيتم التعاون مع الصين خاصة فى ظل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين؟
تم الاتفاق مع الجانب الصينى على مشروعات بحثية سيتم الاعلان عنها عبر موقع الكترونى مخصص لذلك ومنها تكنولوجيه جديدة لتحلية المياه وتوفير الكهرباء وتوليد الحرارة من باطن الارض.

وماذا عن التعاون الاوروبى هل نحن نتوجه اكثر للشرق بالتعاون الروسى والصينى؟
هناك تعاون ضخم مع الاتحاد الاوروبى مع مصر بمشروع ممول من قبل الاتحاد والذى يعد أكبر تمويل لمشروع بحثى خارج الاتحاد، بقيمة 22 مليون يورو لتوليد الكهرباء من المرايات والمركزات الشمسية لانتاج 1 ميجاوات من الكهرباء.

الباحث المصرى مازال يواجه كثير من المعوقات التى تعرقل انطلاق ابحاثه وتوفير الجو للابتكار ومنها شكوى الكثير من الباحثين ببوجود عجز فى الاجهزة ؟
أنا مقدرش أوفر جهاز لكل باحث ، ولذلك اقامنا مراكز تميز نجمع بها أهم وأحدث الاجهزة وكل باحث سواء من المراكز البحثية او الجامعات يمكنه ان يستعين به، وبالنسبة للظروف المادية فنحن نوجه الباحثين للمشروعات التى يمكن ان تحقق عائد اقتصادى فى حال تنفيذها مع القطاع الخاص وبالشركات والمصانع، وفى سبيل ذلك