تفاصيل منع15 متهما تابعين لجهات حكومية من السفر بقضية "فساد القمح" بالفيوم..المتهمين بقطاعات الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات وأصحاب شون.. وعمليات الجرد مستمرة وتنتهى بداية الأسبوع المقبل

كشفت مصادر مسئولة بمحافظة الفيوم عن أن عدد المتهمين فى قضايا فساد القمح الذين صدر قرار من النائب العام، أمس الاثنين، بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وعدم تصرف زوجاتهم وأبنائهم فى أموالهم، بلغ 15 متهمًا منهم 3 متهمين من مديرية الزراعة بالفيوم، و3 متهمين من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات، و3 متهمين من موظفي مديرية التموين بالفيوم، و3 متهمين من أمناء الشون، و3 أصحاب شون. وأشار المصدر إلى أن هناك لجنة كبرى جميع أطرافها من خارج المحافظة تتولى حاليًا عمليات جرد الشون محل الاتهام، وهى شونة بطريق أسيوط الغربى وآخرى بمنطقة كوم أوشيم، وثالثة بمضرب الأرز بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى شونة اللاهون، والتى صدر بحق صاحبها قرار بالحبس 15 يومًا مؤخرًا. ولفت المصدر إلى أن عمليات جرد الشون سوف تنتهى فى بداية الأسبوع المقبل، وبعدها سيتم رفع تقرير كامل بما تم إلى نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق فى الواقعة حاليًا. وصرح مصدر قضائى لـ"انفراد" أن النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات تسهيل الحصول على المال العام، والتلاعب بكميات الأقماح الموردة لثلاث من الشون بالمحافظة . وتعود قضايا فساد القمح بمحافظة الفيوم إلى 4 يوليو الماضى عندما قامت حملة مشتركة من قسم شرطة مباحث التموين والإدارة العامة لمباحث التموين وعضو من هيئة الرقابة الإدارية بضبط 2 من أصحاب الشون بالفيوم بتهمة الاستيلاء على 64 مليون جنيه من أموال دعم القمح. وتلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارًا من العقيد محمد إلهامى أبو القاسم رئيس مباحث التموين بالفيوم يفيد استيلاء "س.ع" صاحب شونة مضرب الأرز بالمحافظة بالاستيلاء على أموال الدعم من خلال الاتفاق مع أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التموين لاستلام الأقماح، على إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابلها من الهيئة العامة للسلع التموينية. وتقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، باستلام كمية قدرها 8474331 طن قمح، مدون به أسماء اللجنة المسئولة عن استلام الأقماح، والذى يتم بناءًا عليه صرف مبالغ مالية من هيئة السلع التموينية. وتمكنت اللجنة من خلال جرد كمية الأقماح الموجودة بالشونة الكشف عن وجود عجز قدره 3204 طن قمح، يقدر ثمنها بـ12 مليون جنيهًا، وبسؤال أمين الشونة، قرر أن صاحب الشونة، هو المتعاقد مع الشركة لاستلام الأقماح من المزارعين وتسليم ثمنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. كما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا آخر من رئيس مباحث التموين بالمحافظة يفيد باستيلاء "خ ع" صاحب شونة بطريق مصر أسيوط على أموال الدعم من خلال إثبات كميات وهمية للقمح، والحصول على مقابل مادى من الهيئة العامة للسلع التموينية. وتقرر تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمباحث التموين، وضباط البحث الجنائى ومباحث التموين بالفيوم، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وتوجهت إلى مقر الشونة، والتقت بمندوب بأمن الشركة المصرية التابعة للصوامع والتخزين، وأمين الشونة، والمسئول عن استلام الأقماح بالشونة، حيث قدم للجنة محضر غلق الشونة، وتمكنت اللجنة بعد جرد كمية الأقماح الموجودة بالشون من اكتشاف وجود عجز قدره 13532 أطنان قمح يقدر ثمنها بـ52 مليون جنيه. وتحررت المحاضر أرقام 21521 جنح قسم الفيوم أول، وكذالك المحضر رقم 22390 جنح مركز الفيوم لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. وخلال تحقيقات النيابة اعترض "س . ع . ع" المسئول عن شونة مضرب الأرز على تقرير الرقابة، وقال أنه تم تقديره بمجرد النظر من دون عمل جرد فعلى، وطالب بتشكيل لجنة محايدة لجرد المخزن وعمل تقرير محايد بكافة الكميات . وقررت النيابة تشكيل لجنة محايدة من تموين الفيوم وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالفيوم، لجرد المخزن وبيان العجز إن وجد، كما قررت إخلاء سبيل "محمد . س .ع" أمين المخزن بضمان محل إقامته. وبعد ذلك بأيام شنت أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين عدد من الحملات ورصدت وجود عجز فى شونة القمح بمنطقة كوم أوشيم، يرجح إنها قد تكون نتيجة تلاعب بالكميات الموردة للشونة . ومن جانبه، أحال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى المستشار المحامى العام للنيابات بالفيوم، والخاصة بوجود عجز كبير بثلاث من الشون بالمحافظة، منهم شونة بلغ نسبة العجز بها 13 ألف طن، والثانية ثلاثة آلاف طن، والثالثة ثلاثة آلاف طن، وأحيلت الواقعة إلى نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، طبقًا لقرار النائب العام لتتولى التحقيق فى الواقعة.