يستعد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، للتحقيق مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، وعدد من مسئولى وزارتى التموين والزراعة وأصحاب الصوامع والشون والمستوردين، وذلك فى ضوء تقرير تقصى الحقائق المحال من مجلس النواب للجهاز حول فساد توريدات القمح.
ومن المقرر أن يتم مواجهة الوزير السابق والمسئولين الذين تضمنهم تقرير تقصى الحقائق بتحريات الأجهزة الرقابية وتقارير اللجنة الفنية المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع لفحص الملفات المرسلة إليه من الأمانة العامة لمجلس النواب، و"CD" يتضمن العديد من الوثائق والمستندات المتعلقة بملف فساد منظومة القمح، والتى تحصلت عليها لجنة تقصى حقائق "فساد القمح" أثناء عملها.
وقال مصدر قضائى ، إن الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت يوم الأحد الماضى "سى دى" يتضمن أكثر من 330 ألف وثيقة ومستندات حصلت عليها أعضاء لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح، والتى تثبت عمليات التلاعب والفساد فى توريد القمح، والتى كشفت عن قيام بعض رؤساء الشركات بدفع أموالاً لموظفين صغار وكبار بعدد من الوزارات والهيئات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنظومة القمح، فيما يعرف بـ"الطحن الوهمى" و"الخبز الوهمى" وهو تسوية ورقية للعجز فى كميات القمح، حيث تتضمن المستندات شهادات موثقة تثبت ذلك.
وأكد المصدر أن اللجنة الفنية ستقوم بفحص هذه المستندات ودراستها جيداً لمواجهة من يثبت تورطه من خلال التحقيقات فى عمليات فساد القمح.
كما طلب جهاز الكسب غير المشروع من عدد من الجهات الرقابية، تحريات حول ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، من قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للأقماح فى السجلات، رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع، وقيامهم بخلط القمح المحلى بالمستورد، فضلا عن سوء التخزين الذى أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح.
وأضاف المصدر ، أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع طلب من هذه الأجهزة تحريات حول مدى تورط الأطراف والجهات المذكورة بتقرير لجنة تقصى الحقائق فى عمليات فساد القمح من عدمه، خاصة أن تقرير اللجنة حمل المسئولية القانونية لفساد منظومة القمح لعدد من المسئولين على رأسهم الوزير المستقيل خالد حنفى، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنظومة القمح، منهم موظفين عموميين بوزارات التموين والزراعة والصناعة وشركتى المصرية القابضة للصوامع أوالعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
من ناحية اخرى كشفت مصادر قضائية، عن أن جهاز الكسب برئاسة المستشار عادل السعيد، خاطب البنك المركزى للاستعلام ومراجعة الحسابات البنكية لوزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفى، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والذى اتهمه فيه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأوضحت المصادر، أن النائب مصطفى بكرى طلب فى التحقيقات التى أجريت معه بشأن بلاغه ضد وزير التموين، معرفة مصادر نفقات إقامة الوزير على مدار ثلاث سنوات بأحد الفنادق الشهيرة، وحجز جناح كامل باسمه رغم أن مصادر دخله لا تتجاوز الـ30 ألف جنيه شهريا، فضلاً عن معرفة الجهة التى كانت تغذى الفيزا كارت الخاصة بالوزير، والتى كان يستخدمها فى دفع فواتير الفندق الذى كان يقيم فيه.
وقالت إن هيئة الفحص والتحقيق خاطبت البنك المركزى للكشف عن الحسابات البنكية لوزير التموين بالبنوك المصرية، لبيان عناصر ثروته وما إذا كان استغل نفوذه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه، وذلك تمهيدًا لاستدعائه خلال أيام، ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات وتحريات الأجهزة الرقابية.
جدير بالذكر، أن جهاز الكسب غير المشروع استمع خلال الأسبوع الجارى لأقوال رئيس لجنة تقصى الحقائق النائب مجدى ملك مكسيموس، على مدار يومين حول ما جاء بتقرير اللجنة، كما استمع إلى النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الذى شرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بكيفية إعداد التقرير.