نقلا عن العدد اليومى....
بالرغم من كل العراقيل والتحديات وما شهده مجلس النواب خلال دورته البرلمانية الأولى فقد تحققت خطوات مهمة، ومثل ما تم إنجازه من قوانين وتحركات قفزات على طريق الرصلاح. ويعرف المراقب الموضوعى أن مجلس النواب واجه الكثير من القضايا التى كانت تفرض نفسها وحقق خطوات مهمة وعلى سبيل المثال، شكل المجلس للمرة الأولى فى تاريخه لجنة تقصى حقائق القمح التى كشفت عن نهب المال العام وقوت الشعب، وهو أمر كان مستمرا لعقود وتم كشفه للمرة الأولى، وكان حجم ما تم كشفه من نهب للمال العام مرعبا ومثيرا عندما تم تقديره بـ5 مليارات جنيه على الأقل، فضلا عن أنه انتهى باستقالة وزير التموين وتحويل عدد كبير من أصحاب الصوامع الشون للنيابة واسترجاع عشرات الملايين مباشرة ويتوقع استعادة مئات ملايين أخرى، بما يؤكد الإرادة والجدية فى مواجهة الفساد والتلاعب بأقوات الشعب.
وبعد نجاح لجنة تقصى الحقائق البرلمانية فى كشف قضية فساد القمح ومخالفات الصوامع، يتوقع أن يعيد مجلس النواب الأمر فى كل القضايا القائمة والعالقة، حيث يفترض أن يشكل المجلس لجنة لمتابعة المشروعات المتوقفة التى تم إنفاق مليارات عليها ولم تعمل أو تنتظر مبالغ لتشغيلها، وهو دور مهم للبرلمان، لكن الأهم أن يتحرك المحافظون الجدد والقدامى لحصر المشروعات الخدمية المتوقفة لتشغيلها، وإعادة تنظيم عمل المحافظات بشكل يعيد للقانون هيبته، ومع أهمية أن تتابع الحكومة عمل المحافظين، فإن للبرلمان دورل مهمل فى هذا الأمر يمنحه دوره الرقابة، وهو جزء من عمله.
ويمكن لمجلس النواب أن يوسع دوره الرقابى على أداء الحكومة والمحافظين والمحليات، بل وبالتنسيق مع الحكومة لإتاحة الفرصة لتوسيع العمل التنفيذى ومواجهة المشكلات أولا بأول، وهو ما يقلل الضغط من جهة على الحكومة، وأيضا يقلل من حجم الاستجوابات وطلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل المدن والقرى والأحياء.
كل هذه الأدوار من صميم عمل البرلمان الذى يمكن القول إنه نجح خلال الدورة الأولى فى مناقشة مجموعة من التشريعات المطلوبة، ورفع المعاشات، وينتظر أن يقوم بدور أوسع فيما يتعلق بتطوير الإدارة والخدمات التى سوف تنعكس إيجابا على الرضا الجماهيرى تجاه ما يتم تقديمه، ونفس الأمر فيما يتعلق بدعم لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب التى نجحت حتى الآن فى إعادة آلاف الأفدنة من أراضى الدولة، كما واجهت المافيا الأراضى والبلطجية وكل من يسعى للاعتداء على أراضى الدولة، واللجنة بالفعل تحتاج إلى دعم من مجلس النواب حتى يمكن أن تستمر فى إنجاز مهامها وتدعم خطتها لاستعادة أراضى الدولة ومواجهة إهمال سنوات وعقود سابقة، يضاف إلى ذلك سحب الأراضى من غير الجادين حتى لا تتحول أراضى الدولة إلى تجارة غير مشروعة.
كل هذه أدوار مهمة لمجلس النواب أنجز بعضها وينتظر أن يستمر ويطور آليات تقصى الحقائق، ودعم جهود الرقابة بشكل حاسم.
