مستشار وزير الدفاع يحسم الجدل حول قانون البناء داخل لجنة الإسكان بـ"النواب" ويؤكد: نحترم المؤسسات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة "ليست أعلى من أحد" وأعضاء اللجنة: "لولا القوات المسلحة ما كنا هنا"

شهدت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب يسرى المغازى جدلاً حول تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى المشروعات القومية، بعد مطالبات عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى، إعمالاً للمادة 203 من الدستور، انتهت بموافقة اللجنة على القرار بقانون بعد حديث اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية.

وأكد شاهين "نكن كل تقدير واحترام لكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أحد، وإنما تسعى للعمل بعيدا عن الروتين الذى يعمل دائما لتعقيد الإجراءات وتأخيرها، لافتاً إلى أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 ليس من ضمن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة وبالتالى ليس من المفروض وضع فى الديباجة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.

وقال شاهين، إنه ليس من الضرورى فى البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطنى لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطنى، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضى خاصة بالدفاع واستراتيجية فطبقا للقانون ٧ لسنة 1971، وفيما يتعلق بالأراضى العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهى تأتى من مجلس الوزراء وليس من المنطقى أن أحصل على موافقة المحليات، وهذه الشهادة تعتبر ترخيص للهيئة.

وتابع شاهين أن القوات المسلحة تعمل فى المناطق ذات الأهمية العسكرية، ولا نعمل إلا فى أراضى تملكها وزارة الدفاع، وإذا أوكلت الدولة إلينا مشروعا يكون الترخيص من الجهة الإدارية.

ووجه الشكر للشعب المصرى على ثقتهم فى القوات المسحلة، مؤكدا أنهم يعملون دائما لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن القرارات المعروضة على المجلس، تكون الموافقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وفى حالة أى تعديل بعد ذلك يكون مشروع قانون جديد.

وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن قانون البناء حدد الجهات المانحة لتراخيص، لافتا إلى أن المحليات هى المسئولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة، أما فيما يتعلق بالمشروعات القومية المسندة للهيئة فكما ذكر اللواء ممدوح شاهين، وقاطعه رئيس اللجنة أن هذا القانون سبب مشاكل كبيرة ولابد من تعديله قائلاً "لسنا ضد أن تسند أمور للهيئة الهندسية، لكننا نريد أن يكون القانون متوافق مع الدستور".

وأضاف أنه قبل ثورة يناير كانت الدولة تقوم بمشروعات إسكان للشباب كل فترة وتطلق المشروعات مع البرنامج الانتخابى للرئيس، لكن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى ألزمت الدولة باستدامة هذه المشروعات وحدد جهة ثابتة تكون مسئولة عن ذلك وهى صندوق الإسكان الاجتماعى.

وأبدى النواب ملاحظاتهم مرفقة بتوجيه تحيه للقوات المسلحة لدورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فعلق شاهين بقوله "هذه هى قواتكم"، حيث أكد النائب محمد عبد الغنى على دور القوات المسلحة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والمشروعات التنموية، لكن ليس عيباً ان تحصل الهيئة الهندسية على التراخيص من الجهة المخصتة، فيما قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، على أن أطروحات النواب وإيضاحاتهم تأتى فى إطار المعارضة البناءة، حرصاً على عدم الطعن على القرار بقانون، لكنى شخصياً اثق فى ما تقوم به القوات المسلحة فلم نسمع عن "عمارة" وقعت وقد نفذتها القوات المسلحة.،فيما قال أحد النواب "أنه لولا القوات المسلحة ما كنا هنا.