اجتمع وفد النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، مع وفد النيابة العامة الإيطالية برئاسة الدكتور "جوسيبى بنياتونى" نائب عام روما، على مدى يومين فى لقاء سبق تحديده للوقوف على آخر مستجدات التحقيق الجنائى الذى تجريه النيابة العامة المصرية فى واقعة اختطاف وتعذيب ومقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".
وتبادل الطرفان معلومات ذات أهمية حول العناصر والمستجدات التى توصلت إليها كلا الجانبين حتى الآن، وشرح النائب العام المصرى تلك المستجدات وسلم تقريراً كاملاً ومفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التى رصدتها محطات شركات المحمول فى منطقتى الاختفاء والعثور على الجثمان.
وأشار النائب العام المصرى إلى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة فى 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالى أجرت بعدها الشرطة تحريات حول انشطته استمرت لمدة 3 أيام، وأسفرت عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومى وبناء عليه أوقفت تحرياتها.
وفيما يتعلق باسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة مترو الانفاق، فقد اتفق الجانبان وتعهدا بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التى عطلت استكمال تنفيذ هذا الإجراء حتى الآن بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التى قد تحتويها تلك التسجيلات.
وبالنسبة للتحقيقات فى وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى منزل أحد أقارب أفراد عصابة إجرامية، والتى تبين من التحقيقات أن هناك شكوك ضعيفة فى شأن ارتباط أفراد العصابة - الذين قتلوا فى مواجهة مع الشرطة- بواقعة خطف وقتل ريجينى، وأن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات، للتأكد من أى علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسئولين عن خطف وقتل المجنى عليه، ووعد النائب العام المصرى باستمرار التحقيقات فى جميع المسارات حتى التوصل إلى الجناة والقبض عليهم.
وانتهى اللقاء بتجديد تعهد النيابتين بالاستمرار فى تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى الهدف المشترك وهو الوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجينى.
وفى النهاية، وافق النائب العام ووالدى جوليو ريجينى على عقد لقاء فى روما فى وقت لاحق يحدد فيما بعد لينقل لهما تعهد النيابة المصرية بالاستمرار فى التحقيقات، لكشف مرتكب هذه الجريمة الجسيمة، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.