سامح عاشور يعلن ميزانية النقابة عن عامى 2014 و2015 تحقيق فائض 76 مليون جنيه وبروتوكول تعاون مع جمعية مرضى الكبد لعلاج الأعضاء المصابين بالفيروس تنفيذ شركة استثمارية قابضة لإدارة أصول النقابة

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، موتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، السبت، للإعلان عن ميزانية النقابة عن عامى 2014: 2015، وذلك بمقر مكتبه الشخصى.

شارك فى المؤتمر، يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، ومحمد عبد العظيم كركاب وشعبان عبد الغفار، من أعضاء مجلس النقابة، ومحمد الفخرانى وهانى العوضى وضيف الله الطيب من أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأكد سامح عاشور أن النقابة وضعت ضوابط مهنية للحفاظ على أموال المحامين، من خلال شروط معينة للمشتركين فى مشروع العلاج ليقتصر على المحامين الممارسين للمهنة فقط. 76 مليون جنيه فائض فى ميزانية عام 2014 وأضاف عاشور، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى، اليوم، السبت، أنه بعد تطبيق تلك الضوابط وتنقية الجداول وتحسين العلاج، سيتم توفير 50 مليون جنيه لصالح النقابة، وهو ما سينعكس على الخدمات المقدمة للمحامين، على حد قوله. وأشار عاشور إلى أن النقابة نجحت فى توفير فائض مالى بلغ 44 مليون 757 ألف جنيه خلال عام 2014، عن نتائج أعمال النقابة العامة، بجانب الفائض البالغ 32 مليون و746 ألف جنيه عن نتائج أعمال صندوق الرعاية ، ليصبح إجمالى الفائض 76 مليون جنيه، لافتا إلى أن انتخابات النقابات الفرعية ستبدأ فى 30 مارس المقبل، وأنه بعد ذلك ستتخذ النقابة خطوات أخرى لتطوير مهنة المحاماة، وستستمر فى تقديم الدعم القانونى لحوالى 90 محامياً يمثلونها فى البرلمان. ولفت عاشور إلى أن النقابة لديها تصورات وطموحات كثيرة خلال الفترة القادمة لإعادة استثمار أموال نقابة المحامين.

نقيب المحامين: حققنا إيرادات 253 مليون لعام 2014 قال سامح عاشور، إن النقابة أنفقت نحو 150 مليون جنيه على مشروع العلاج خلال العام الماضى، وهو رقم كبير للغاية يستفيد منه عدد كبير من المحامين، كما قررت النقابة التأمين على المحامين والمساهمة فى التأمين الحكومى، باعتبارها أهم إشكالية تواجه النقابة. متوقعا حدوث وفرة فى أموال المحامين هذا العام، مشيراً إلى أن النقابة عقدت بروتوكولاً مع جمعية مرضى الكبد لعلاج المحامين المصابين بفيروس سى وتوفير السوفالدى بسعر مخفض. وأوضح، عاشور، أنه يجرى الآن تفريغ المبانى العشوائية المحيطة بمبنى النقابة تمهيداً لهدمه وإعادة بنائه، معلنا عن عقد جمعية عمومية يوم 27 يناير المقبل للتصويت على إمكانية دمج النقابات الموجودة بالمحاكم الابتدائية أو الإبقاء على الوضع كما هو. وأشار عاشور، إلى أن هناك مؤشرا إيجابيا فيما يخص العام المالى 2014، حيث وفرت النقابة إيرادات 253 مليون جنيه، بزيادة فى الإيرادات 101% عن العام السابق، والتى بلغت 152 مليون جنيه فى 2013، فيما أنفقت النقابة 220 مليون جنيه على العلاج، وفائض 32 مليون جنيه لصندوق الرعاية الاجتماعية. وتابع: "النقابة منحازة لكافة الإجراءات التى تحمى استقرار الوطنى وفقاً للدستور والقانون وسوف نكون فاعلين بشكل إيجابى ولن ننقسم أو ننهزم لأنها سوف نظل قاطرة من قاطرات العمل الوطنى". وذكر عاشور: "نتوقع زيادة فى صندوق الرعاية بنسبة 6% للعام الجديد، مع زيادة فى الفائض 40 مليون جنيه، بما يمثل نحو زيادة 100 مليون جنيه للميزانية القائمة حالياً تقريبا".

تنفيذ شركة استثمارية قابضة لإدارة أصول النقابة وكشف عاشور: "نحن الآن بصدد تنفيذ شركة تجارية استثمارية قابضة لإدارة أصول النقابة"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن آخر ما توصلت إليه لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين 31 مارس القادم، وأن الرقم الذى قامت اللجنة بشطبه سيكون مذهلا، مؤكدا أن جملة إيرادات النقابة العامة عن السنة المالية 2015 بلغت حوالى 81 مليون و175 ألف جنيه مقابل حوالى 53 مليون و216 ألف جنيه عن العام المالى 2013 بزيادة قدرها 27 مليون 959 ألف جنيه بنسبة ٥٣٪، كما أن إيرادات رسوم القيد بلغت حوالى 18 مليون و574 ألف جنيه للعام المالى 2014 مقابل 12 مليون و697 ألف جنيه عن العام المالى 2013 بزيادة قدرها 5 ملايين و577 ألف جنيه بنسبة 46٪. وأردف عاشور: "إيرادات فوائد الودائع وعائد الاستثمار حوالى 3 ملايين و383 ألف جنيه عن العام المالى 2013 بزيادة قدرها 1.7 مليون جنيه بنسبة 140٪"، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى قيام النقابة العامة للمحامين باستثمار مبلغ قدره 20 مليون جنيه فى شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة، وأن ذلك قد حقق عائدا للنقابة خلال الربع الأخير من العام المالى المذكور ما قيمته 600 ألف جنيه ومن المنتظر أن يحقق عائد خلال عام 2015 ما قيمته 2.4 مليون جنيه، لافتا إلى أن مهنة المحاماة مرت بمراحل صعبة، وأنهم يضعون خطوط وعلاقات جديدة مع القضاء والشرطة المصرية، مضيفا: "نحن مدركين أن نقابة المحامين ليست نقابة مهنية فقط وإنما مؤسسة وطنية وهى جزء مما يجرى فى الوطن الآن من أحداث ".

ننشر التقرير المالى لنتائج أعمال صندوق نقابة المحامين خلال عام 2014 أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، التقرير المالى عن نتائج أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والنقابة العامة للمحامين عن السنة المالية 2014، وأضاف نقيب المحامين، أن فائض العام المالى 2014 المرحل للاحتياطى بلغ 44، 775 مليون جنيه، وبذلك يصبح رصيد الاحتياطى العام للنقابة 214، 488 مليون جنيه للعام المالى 2014 مقابل 169، 713 مليون جنيه فى ميزانية 2013.

قال سامح عاشور نقيب المحامين: "نحيى الاستحقاق الثالث للبرلمان المصرى الذى قد تشكل، سعداء بوجود 90 محاميا فى البرلمان ". ووجه عاشور، خلال مؤتمره الصحفى، الشكر للصحفيين والإعلاميين فى المتابعة المهنية الرفيعة، التى يقومون بها أثناء تغطية أخبار نقابة، مؤكدا ان أول مسئولية لمجلس النقابة هى تنقية الجداول.

وأوضح عاشور، أن المجلس قرر وضع ضوابط مهنية للحفاظ على أموال المحامين واستحقاقاتهم، متابعا: "العلاج فى النقابة مدعوم بـ90? هو اأعلى نسبة مساهمة، حيث أنفق 150 مليون جنيه فى السنة الأخيرة ، راعينا فكرة المحامين الذين أبعدوا عن العمل لمدة 3 سنوات". وتابع عاشور قائلا: "بدأنا معركة تنقية الجداول والمساهمة فى مشروع العلاج، ووقعنا بروتوكول تعاون مع جمعية مرضى الكبد للدكتور جمال شيحة لتوفير خدمة العلاج للفيروس بالسعر المخفض لمعالجة كل المحامين المصريين، وفى انتظار الإعلان عن بدء معهد المحاماة للتدريب، والذى سنعلن عنه قبل مارس، وجارى تفريغ مبنى النقابة تمهيدا لإجراء بناء المبنى الجديد، ونجهز الآن إصدار جديد لمجلة المحاماة".