اختتمت اللجان الخاصة بمجلس النواب، اليوم، السبت، اجتماعاتها للانتهاء من مناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإعداد تقاريرها حول تلك القرارات تمهيدا لرفعها إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
مستشار وزير الدفاع يحسم الجدل حول قانون البناء داخل لجنة الإسكان
وشهدت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة النائب يسرى المغازى جدلاً حول تراخيص البناء الممنوحة للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة فى المشروعات القومية، بعد مطالبات عدد من النواب بتعديل المادة الرابعة من القانون باشتراط حصول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على موافقة مجلس الدفاع الوطنى، إعمالاً للمادة 203 من الدستور، انتهت بموافقة اللجنة على القرار بقانون بعد حديث اللواء ممدوح شاهين، مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية.
وأكد شاهين: "نكن كل تقدير واحترام لكافة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أحد، وإنما تسعى للعمل بعيدا عن الروتين الذى يعمل دائما لتعقيد الإجراءات وتأخيرها، لافتاً إلى أن القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 ليس من ضمن القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة وبالتالى ليس من المفروض وضع فى الديباجة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، مشيراً إلى أن قوانين القوات المسلحة محددة على سبيل الحصر، وقوانين الإسكان ليست من قوانين القوات المسلحة.
وقال شاهين، إنه ليس من الضرورى فى البناء حصول الهيئة الهندسية على موافقة مجلس الدفاع الوطنى لأن البناء ليس له علاقة بالدفاع الوطنى، لافتاً إلى أن الهيئة الهندسية تقوم بمشروعات كثيرة للدولة، وتوجد أراضى خاصة بالدفاع واستراتيجية فطبقا للقانون 7 لسنة 1971، وفيما يتعلق بالأراضى العسكرية والبناء عليها فالموافقة تكون من وزير الدفاع، وفيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى المسندة للهيئة فهى تأتى من مجلس الوزراء وليس من المنطقى أن أحصل على موافقة المحليات، وهذه الشهادة تعتبر ترخيص للهيئة.
وتابع شاهين أن القوات المسلحة تعمل فى المناطق ذات الأهمية العسكرية، ولا نعمل إلا فى أراضى تملكها وزارة الدفاع، وإذا أوكلت الدولة إلينا مشروعا يكون الترخيص من الجهة الإدارية.
ووجه الشكر للشعب المصرى على ثقتهم فى القوات المسحلة، مؤكدا أنهم يعملون دائما لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن القرارات المعروضة على المجلس، تكون الموافقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وفى حالة أى تعديل بعد ذلك يكون مشروع قانون جديد.
وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن قانون البناء حدد الجهات المانحة لتراخيص، لافتا إلى أن المحليات هى المسئولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة، أما فيما يتعلق بالمشروعات القومية المسندة للهيئة فكما ذكر اللواء ممدوح شاهين، وقاطعه رئيس اللجنة أن هذا القانون سبب مشاكل كبيرة ولابد من تعديله قائلاً: "لسنا ضد أن تسند أمور للهيئة الهندسية، لكننا نريد أن يكون القانون متوافق مع الدستور".
وأضاف أنه قبل ثورة يناير كانت الدولة تقوم بمشروعات إسكان للشباب كل فترة وتطلق المشروعات مع البرنامج الانتخابى للرئيس، لكن تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى ألزمت الدولة باستدامة هذه المشروعات وحدد جهة ثابتة تكون مسئولة عن ذلك وهى صندوق الإسكان الاجتماعى.
وأبدى النواب ملاحظاتهم مرفقة بتوجيه تحيه للقوات المسلحة لدورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فعلق شاهين بقوله "هذه هى قواتكم"، حيث أكد النائب محمد عبد الغنى على دور القوات المسلحة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والمشروعات التنموية، لكن ليس عيباً ان تحصل الهيئة الهندسية على التراخيص من الجهة المخصتة، فيما قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، على أن أطروحات النواب وإيضاحاتهم تأتى فى إطار المعارضة البناءة، حرصاً على عدم الطعن على القرار بقانون، لكنى شخصياً اثق فى ما تقوم به القوات المسلحة فلم نسمع عن "عمارة" وقعت وقد نفذتها القوات المسلحة، فيما قال أحد النواب "أنه لولا القوات المسلحة ما كنا هنا.
لجنة العلاقات الخارجية تطالب بتمثيل البرلمان فى لجنة استرداد الأموال المهربة
فيما قال النائب محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة الخاص بمراجعة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، سيتم تسليمه اليوم للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موضحاً أن اللجنة وافقت على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها، مع المطالبة بتمثيل مجلس النواب فى اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة.
وأشار "العرابى" فى تصريح لـ"انفراد"، إلى ضرورة أن يكون لأعضاء المجلس الممثلين باللجنة تقرير كل 3 أشهر، حال الموافقة على طلب اللجنة.
يذكر أن اللجنة انتهت من عملها أول أمس الخميس، وبلغ عدد قرارات القوانين المعروضة عليها 5 قرارات، وهم: إنشاء مجلس الدفاع الوطنى، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنشاء مجلس الأمن القومى، وإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة، وبالأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.
كلام نهائى: "الزراعة" توافق على قانون "التعاون الزراعى" بعد رفضه
وبدوره قال المهندس سيد حسن، رئيس لجنة الزراعة والرى (الخاصة)، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحاكم قانون التعاون الزراعى بالصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1980، بإجمالى 31 عضوا من أصل 55 نائبا من أعضاء اللجنة.
وأضاف حسن، لـ"انفراد"، أن تم فتح باب المناقشة فى القانون للمرة الثانية اليوم السبت بناء على طلب عدد من الأعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع اللجنة السابق الذى رفض فيه القرار بقانون، لافتاً إلى التقرير سيتضمن جميع الآراء سواء الرافض وأسبابه فى ذلك، والموافق على القانون وأسبابه فى ذلك.
وتابع حسن، أن الرافضين للقرار بقانون جاءت اعتراضاتهم على البنود (1) و(2) من المادة 46، والتى تشترط أن يكون رئيس الجمعية قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن يجيد القراءة والكتابة.
وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعاً الخميس الماضي، وررفضت القرار بقانون بإجمالى 36 عضوا من أصل 55 عضوا مقابل موافقة 9.
وكيل وزارة الأوقاف يحضر الاجتماع الأخير لـ"اللجنة الدينية" بمجلس النواب
وشارك محمد عبد الرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، بالاجتماع الأخير للجنة الشئون الدينية والاجتماعية المؤقتة بالمجلس.
لجنة التعليم بالبرلمان تنتهى من كتابة التقرير الخاص بالقوانين المعروضة عليها
وانتهت لجنة التعليم المؤقتة فى البرلمان من إعداد التقرير النهائى المقرر عرضه غدا، الأحد، فى الجلسة العامة، وذلك طبقا للمادة 156 من الدستور، التى تنص على مراجعة كافة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان، حيث تم عرض 8 قرارات بقوانين وتم الموافقة عليها جميعا.
ومن جانبه، قال أحمد وائل المشنب، عضو اللجنة، إنه تم الموافقة على جميع القوانين بشكل مبدئى مع كتابة بعض التوصيات على عدد من القوانين أو بعض البنود ومنها الاعتراض على القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 والخاص بحق رئيس الجمهورية فى تعيين عمداء الجامعات قائلا: "انا اتفاجئت بالقرار ده ولازم يتغير ويرجع من حق رئيس الجامعة تعيين العمداء".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض التوصيات على القرار بقانون الخاص بحقوق الملكية الفكرية ولابد من إجراء تعديلات عليه للحفاظ على التراث الفكرى والثقافى والحضارى، وهناك أيضا ملاحظات على القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، والذى يخص التظاهر داخل الجامعات بأن القانون لا يوجد به تدرج بالعقوبة والجزاء الذى نص عليه هو الفصل النهائى من الجامعة، وضرورة أن يشمل القانون عقاب مناسب للجرم الذى يرتكبه الطالب ولا نأتى بآخر العقوبات ونطبقها على الجميع وأن يكون هناك مجلس تأديب للطالب.
وتابع المشنب أن القرار بقانون رقم 24 لسنة 2014، والخاص بإلغاء صندوق تمويل اعضاء هيئة التدريس فوق سن الـ70 وضرورة تكفل الصندوق بعلاجهم مثلما كان، خاصة أن أعضاء هيئة التدريس الذين تخطوا سن السبعين يتعرضون للإهانة فى توفير نفقات علاجهم. وأثار القرار بقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بفصل أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون فى أعمال شغب أو عنف أو يمارسون حياتهم السياسية داخل الجامعات، حالة من الجدل داخل اللجنة حيث يرى البعض أن القانون عام وشامل ولم يخصص معنى ممارسة الحياة السياسية فى حين رأى البعض الآخر ضرورة إقرار القانون.
وحدث خلاف أيضا على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاصة أعضاء هيئة المهن الطبية للصحة والسكان، حيث أكد البعض أن هناك بعض المقترحات عليه لتعديله وآخرون أقروه كما هو.