أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية وفق خطط عاجلة على المدى القصير والمدى المتوسط لتحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمال الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن المواطنين فى جميع المجالات خاصة الخدمية، إلى جانب التعامل مع التحديات فى مجال البنية الأساسية التى باتت فى حاجة ملحة للتطوير عبر حزمة بدائل قابلة للتنفيذ على صعيد التمويل إلى جانب مشاركة القطاع الخاص.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بأن المهندس شريف إسماعيل أوضح، على هامش اجتماعة بوزير الطيران بمقر الوزارة للاطلاع على خطة الوزارة، أن برنامج الحكومة يستهدف أيضا خفض عجز الموازنة إلى جانب زيادة موارد الخزانة العامة وفق إجراءات اقتصادية محددة، والعمل على تحسين جودة الخدمات بتكلفة اقتصادية مناسبة وعلاج خلل الميزان التجارى، ومواجهة مشكلة القمامة، والتعديات على الأراضى الزراعية، والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا تحسين مناخ الاستثمار، ودفع القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنهوض بمؤسسات وكيانات الدولة الاقتصادية، ومنها شركة مصر للطيران، الى جانب ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى.
استعرض الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، خلال الاجتماع الذى عقده معه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مساء أمس الخميس خطة الوزارة ببرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، من خطة القطاعات المختلفة للوزارة، والشركات والهيئات التابعة.
وأشار إلى أن رؤية الوزارة تتلخص فى النهوض بهذا القطاع الحيوى، واستعادة مصر لموقعها الريادى فى صناعة الطيران المدنى على المستوى الإفريقى والإقليمى والدولى، وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقاً للاحتياجات المستقبلية نظراً لتنامى الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى، وتحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمبانى الركاب وحقل الطيران الجوى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مبانى ركاب، وعدد ممرات، وتطوير الحقل الجوى فى كل من مطارات شرم الشيخ وبرج العرب والإسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.
واستعرض الوزير عدداً من المشروعات المدرجة بخطة وزارة الطيران، حيث أكد أنه يتم إنشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 ملايين راكب سنوياً، بمساحة 206 آلاف متر مربع، وقيمة تقديرية تصل إلى 457 مليون دولار، ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنوياً، كما يتم تطوير الحقل الجوى بإنشاء ممر جديد وتَرمَك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة، بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ فى يناير 2016، كما يتم الإعداد لبدء مشروع إنشاء مبنى الركاب الثانى بمطار برج العرب (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكب سنوياً ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية بمطار برج العرب إلى 5.6 مليون راكب سنوياً، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 120 مليون دولار بتمويل من البنك اليابانى للتعاون الدولى، ويبدأ التنفيذ فى الربع الأول من 2016. وكذلك مشروع تطوير مطار الإسكندرية الدولى مطار النزهة الدولى وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين، الأول لتطوير مبنى الركاب وقد بدأ فى عام 2015 وينتهى فى منتصف 2016، والثانى لاستغلال المساحات الفضاء بالمطار فى الأنشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات .
وفى مطار القاهرة الدولى، أشار الوزير إلى أنه يتم احلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس القادم والافتتاح التجريبى فى إبريل، كما يتم تطوير وتجديد ممرات بتكلفة حوالى 235 مليون جنيه، ومتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية يناير2016، ويتم أيضاً إنشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجاوات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء فى مارس2016، كما يتم العمل أيضاً ضمن الخطة على إنشاء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر والذى يجرى حالياً التنسيق بين الجهات المعنية فى شأنه.
كما عرض وزير الطيران مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة، وهى: القطامية، وغرب القاهرة، والمليز، وكذلك دراسة إنشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر.
وفيما يخص الملاحة الجوية،أشار وزير الطيران إلى أنة يتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى وأجهزة المساعدات الملاحية، بمطارات الغردقة وطابا والأقصر، بتكلفة إجمالية 171 مليون جنيه، كما يتم على المدى المتوسط إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش، مركز الملاحة، مرسى علم، أسيوط، مرسى مطروح، أبو سمبل، وكذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان الأقصر، الغردقة، أسيوط، سانت كاترين، الداخلة، وشرق العوينات، بتكلفة إجمالية 263 مليون جنيه، كما يتم على المستوى قصير المدى تلبية المطالب الأمنية المستقبلية للمطارات بمبلغ 172 مليون جنيه، وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاثة مراحل تنتهى فى 2016.
عرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى، والتى تربط بين كل من: الطريق الدائرى، وطريق القاهرة/السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وطريق الاتوستراد، وشارع عبدالحميد بدوى، وشارع جوزيف تيتو، وتبلغ إجمالى مساحة المنطقة 2288.1 فدان تقريباً، وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة.
وأضاف وزير الطيران أن رؤية الوزارة تهدف إلى التوسع فى مفهوم "مدن المطارات" والذى يوفر للمطارات عناصر التحول إلى مطارات محورية، سواء فى الأنشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل: توفير خدمات الفندقة، والمؤتمرات، والتدريب، ومواقع الدعم اللوجيستى لخدمات البضائع المتنوعة، والتخزين المبرد، وأنشطة تجهيز الأطعمة والمشروبات، وكذلك الانشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل : المستشفيات التخصصية، وأماكن الترفيه، والنوادى الرياضية، والمراكز التعليمية المتصلة بأنشطة الطيران واحتياجاته.
وفيما يتعلق بالشحن الجوى أوضح الوزير أنة تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوى بالمشاركة مع القطاع الخاص المصرى، لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوى بمطار القاهرة على 3 مراحل لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنوياً إلى حوالى مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 ، تبدأ المرحلة الاولى بـ 170 ألف طن سنوياً على مساحة 24 ألف متر2، ثم المرحلة الثانية على مساحة 140ألف متر مربع لاستيعاب 450 ألف طن سنوياً بدأت التشغيل وسيتم الاستكمال فى يونيو 2016.
وفيما يتعلق بشركة مصر للطيران، أكد الوزير أن الشركة تقوم بتطوير شبكتها الجوية، وتحديث أسطولها الجوى، وتسعى لمنافسة كبرى شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، وأداء دورها فى دفع عجلة الاقتصاد القومى بالتواجد القوى فى الأسواق العالمية، وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية، بما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن خطة الشركة تهدف إلى تحقيق نمو كبير واقعى خلال السنوات العشر القادمة، حيث تهدف خطة نمو وتحديث أسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى (156) طائرة بحلول عام 2026 وذلك بإحلال عدد 56 طائرة وإضافة 92 طائرة جديدة.
كما تهدف الشركة للتوجه للشحن الجوى وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات، بالإضافة إلى جعل مصر نقطة إلتقاء لتجميع الشحن الجوى من دول أفريقيا والدول المجاورة، وكذا تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية لضمان أن تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام، بما يحقق الشفافية والقدرة على استخراج المعلومات اللازمة بدقة، بغرض القياس والتطوير.
وأشار الوزير إلى أنه برغم التحديات التى تواجهها الشركة على المدى القصير، فإن مقومات النمو على المدى المتوسط والطويل متوفرة، ومنها الاستفادة من مشروع قناة السويس من خلال ربط الشحن الجوى بالبحرى، والزيادة المطردة فى حجم السوق المصرى والأسواق التى تستهدفها الشركة مستقبلاً، والزيادة المتوقعة فى مستوى دخل الفرد فى السوق المصرى سيكون لها أثر مضاعف فى ارتفاع عدد مرات السفر، وهو ما حدث فى بلاد مماثلة.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة فى مجال البيئة، أوضح وزير الطيران أنة تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى الطيران المدنى والبيئة فى مجال حماية البيئة والحفاظ عليها، ويهدف البروتوكول إلى تفعيل عدد من البرامج منها إنشاء وتشغيل محطات الرصد البيئى، ووضع آليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة، وتحسين استخدام الطاقة، وتخفيف الانبعاثات.
وأكد الوزير أنه قد تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة و UNDP لديوان عام وزارة الطيران المدنى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوى، لاستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة، مما يسهم فى تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء.