قال النائب العام السويسرى مايكل لوبير، إن الأحكام الصادرة من السلطات المصرية الأخيرة يجب تحليلها بعناية، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً.
وأوضح النائب العام، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت فى القاهرة، أن جميع الأحكام الصادرة مؤخرًا سوف يتم تحليلها الآن، وإذا لم نجد علاقة بين الجريمة التى تم صدور الحكم بشأنها والأموال المنهوبة فى سويسرا سوف نستطيع إعادة الأموال، وإن لم يوجد علاقة مباشرة بينهما لن نستطع إعادة الأموال والموضوع معقد للغاية، ولا أستطيع تحديد وقت لهذه التحريات.
لوبير: تقدمنا بـ30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية
وأضاف لوبير، أن الجانب السويسرى تقدم بحوالى 30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية.
وعما يحتاجه الجانب السويسرى من نظيره المصرى من إجراءات قانونية أخرى بعد الحكم على مبارك لإعادة الأموال، قال لوبير: "نحتاج أولاً تحليل قرارات المحاكم المصرية، وإقامة الصلة بين الحسابات فى البنوك والجريمة محل الاتهام، لو هناك علاقة نكمل التعاون القانونى ونعيد الأموال، لو لا يوجد نطلب تفاصيل أطول، ولهذا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، ولذلك الموضوع معقد لكنه لا يعنى فقدان الأمل".
النائب العام السويسرى: نحلل المعلومات التى نتلقها من الجانب المصرى
وأشار النائب العام السويسرى، إلى أنهم حللوا المعلومات التى تلقوها من الجانب المصرى، لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من إعمال إجرامية فى مصر، موضحًا أن التحليلات تشمل التدفقات المالية، والعلاقات الشخصية، وارتباطات أخرى، وهى ضرورية لتحديد العلاقات بين الجريمة والأموال التى أتت منها بطريق غير شرعى.
وشرح لوبير، أن الصلة المباشرة بين الأموال والجريمة تعنى أنه إذا كان هناك اتهام من جهة قضائية هنا، فمن المهم لنا أن نعرف لو هذا النشاط أساس تدفق أموال أو أرصدة بنكية فى سويسرا.
لوبير:نهدف لإعادة الأموال المنهوبة لأصحابها الشرعيين
ولفت إلى أن الأحكام المختلفة للقضاء فى مصر، مثل أحكام يونيو الماضى، والقرار الأخير للمحكمة الصادر الأسبوع الماضى تتصل مباشرة بالأفراد المتهمين فى الإجراءات الجنائية فى سويسرا، مؤكدًا أنه منذ بداية التحريات وهدف السلطات النيابة والدولة سويسرية إعادة الأموال لأصحابها الشرعيين، قائلاً "تلك الأموال ليست ملك سويسرا".
وأوضح النائب العام السويسرى، أن مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، كان أحد العوامل التى أدت إلى تعقيد عملية إعادة أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة فى بنوك سويسرا، التى تقدر بنحو 590 مليون فرانك سويسرى وتنتمى إلى 14 شخصًا من رموز نظام مبارك.
والتقى لوبير خلال زيارته مع النائب العام المصرى، نبيل صادق، وكان على رأس جدول الأعمال التبادل الثنائى للمعلومات فى إطار القضايا الجزائية القائمة فى كلا البلدين والمبنية على الاشتباه بغسيل الأموال، وكذلك كافة الملفات الأخرى التى لها علاقة بالربيع العربى.
وأكد النائب العام السويسرى ثقته فى النظام القضائى فى مصر، فيما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بهم، مضيفًا "لذلك أنا هنا لثانى مرة، ولابد من التعاون الوثيق، واجتماع اليوم يظهر أن هناك إرادة لإتباع الطرق القانونية لاستعادة الأموال".
لوبير: تباطؤ التعاون فى مجال المساعدة القانونية للظروف المعقدة فى مصر
وأوضح النائب العام السويسرى، أن تباطؤ التعاون فى مجال المساعدة القانونية نظرًا للظروف المعقدة فى مصر والاختلافات الكبيرة بين النظم القانونية فى البلدين، معتبرًا أن هذا أمر مفهوم.
وأضاف، أن الأصول المحجوزة مجمدة تحت العديد من الأطر القانونية، ويجب التأكد منها جميعًا لإعادة الأصول لأصحابها الشرعيين، وهناك إجراءات مختلفة يجب مراعاتها فى القانون الجنائى السويسرى وفى القانون الإدارى السويسرى، بالإضافة إلى تحليل الأحكام المختلفة للسلطات القضائية المصرية المتعلقة بالربيع العربى والتى تستغرق وقتًا كبيرًا للعناية المطلوبة لها.
وقال، إن التباطؤ أو الإسراع أمر نسبى، مشيرًا إلى أن هناك حاجة للإسراع من أجل الإجراءات القانونية فى سويسرا، مضيفًا أن المشكلة أن الظروف فى مصر تتغير أحيانًا سريعًا وأحيانًا بصورة غير متوقعة، وكذلك الإطار القانونى يتغير.
وأكد لوبير، أنه لا يوجد موعد نهائى فى الإجراءات الجنائية والتعاون القانونى قبل رفع التجميد عن الأرصدة فى البنوك السويسرية، لكن هناك توقيتًا من جهة القانون الإدارى، والأموال مجمدة تحت قوانين مختلفة منها الإدارى، ونعمل جهدنا لإسراع العملية، مؤكدًا "لدى تفاؤل حيال مهنية الزملاء المصريين لأن نصل إلى نتيجة إعادة الأموال".
ونفى لوبير، أن تكون عملية استرداد الأموال عادت إلى نقطة الصفر بعد الحكم النهائى الأخير ضد أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً "لا نبدأ من الصفر، نقوم بعملنا وسعداء بالتعاون لكن إقامة الربط بين الأرصدة والجريمة ليس سهلاً، وقدمنا 30 طلبًا لزملائنا المصريين للحصول على معلومات لتسهيل عملهم".
وعن الحديث عن رفع التجميد عن بعض الأنظمة التابعة لرموز نظام مبارك، أوضح لوبير أن هناك دائمًا فى هذه القضايا مطالب برفع تجميد الأموال، "ولكن حتى الآن ومنذ البداية لم نرفع التجميد عن أى أموال"، على حد قوله، رافضًا الكشف عن أسماء الـ14 شخصًا المتهمين والذين تعود لهم جميعًا مبلغ الـ590 مليون فرانك المجمدة فى بنوك سويسرا، مشيرًا إلى أنهم قرروا بعد تحليل كل المعلومات والقرارات فى السنوات الماضية التخلى عن الجزء المرتبط بالجريمة المنظمة، ولكن تم الطعن على هذا القرار، وهو الآن يتم بحثه فى المحاكم السويسرية.