وزير البيئة يكشف خطة الحكومة للقضاء على مشاكل مكامير الفحم منع التصدير نهاية الشهر الجارى وتحرير محاضر لأصحابها إذا لم يقننوا أوضاعهم وخالد فهمى: " أشتكونى للبرلمان ومش هجيبها لبر معاهم"

أكد الدكتور خالد فهمى وزير الييئة، أن منع الحكومة تصدير الفحم النباتى إلا من المنشآت المتوافقة بيئياً سيحل أزمة مكامير الفحم التى تؤرق الحكومة منذ سنوات، مضيفاً أنه من المقرر أن توفق المكامير أوضاعها نهاية الشهر الجارى، موضحاً أن مصر تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار وتحتل المركز الحادى عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتى.

خالد فهمى هذا الملف شائك جداً ونخوض معركة حقيقية مع أصحاب المكامير وأضاف الدكتور خالد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذا الملف شائك جداً ونخوض معركة حقيقية مع أصحاب المكامير، وتابع قائلاً "رفعوا عليا دعاوى واشتكونى للبرلمان ولرئاسة الوزراء ومسابوش حتة إلا لما اشتكونى فيها، وأنا مش هجيبها لبر معاهم وبالتحديد المخالفين".

خالد فهمى: أعددنا خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت مع وزارة الصناعة خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم من خلال تطوير مكامير الفحم النباتى وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق فى أفران تفحيم مطورة، ما يؤدى إلى إدراج الفحم ضمن الانتاج الصناعى المعتمد وتقنين أوضاعه ويؤدى إلى ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتى بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن انتاج الفحم المراد تصديره تم وفقاَ للمواصفات البيئية، مؤكداً أن هذا أدى إلى اتجاه منتجى الفحم النباتى إلى الاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم واتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة.

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة الماضية التقى الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إمكانيات الهيئة لتصنيع مكامير فحم مطورة، وكذلك الإطلاع على النموذج التى تعمل الهيئة على تطويره لإنتاج الفحم النباتى والكهرباء، حيث تقوم جامعة القاهرة بتقييم ثلاث نماذج للمكامير المطورة، وهم نموذج للمكمورة المحلية، ونموذج لمكمورة مستوردة، وأخر لمكمورة البناء الخرسانى، وذلك لبيان مدى التوافق لها من الناحية البيئية والسلامة وإمكانية تطبيقه.

وقال الوزير، "خلال الأربع سنوات الماضية زاد عدد المكامير بشكل رهيب بسبب المكاسب التى يحققها أصحابها، ووصل حجم الفحم المصدر للخارج إلى 70% من الإنتاج، ووقف التصدير أجبرهم على التفاوض لتوقيف أوضاعهم، ومن لن يوفق أوضاعه فلن يسمح له بالتصدير وسيحال شانه وملفه لوزارة الداخلية كى تتعامل معه".

وأكد الوزير ، أن سبب ظهور دخان المكامير بغزارة خلال القلية الأيام السابقة من الموسم الحالى، وراءه قيام أصحابها فى وقت واحد خلال الشهرين الماضيين بالعمل بعد حصولهم على تصريح لتصدير الفحم النباتى حتى نهاية شهر يناير، وهو تاريخ انتهائهم من توفيق أوضاعهم.

وبالنسبة لعلم اصحاب المكامير بموعد قدوم الحملات التفتيشية عليهم قال الوزير، "المكمورة تعمل لفترة ما بين 21 إلى 30 يوم، ولو علم صاحب المكمورة أن هناك حملة تفتيشية أو جولة مفاجئة للمسئولين فليس أمامه سوى أن يطفئها وبالتالى سيكون هو الخاسر".

وفى رده على الشكوى التى تقدم بها أصحاب المكامير ضده، قال الوزير ، ان "لو أنت بتجيب مليار دولار للبلاد، وأنت غير منظم، وتضر بالمصلحة العامة، فليس للأموال أى قيمة، وما وقعت عليه من أوراق سوف أحيلها لوزارة المالية، فلو هذه الأموال حقيقية فتعد تهرباً من الضرائب".

-