يبدو أن قانون التصالح فى أموال الدولة بصدد إنهاء قضية ورثة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وسكرتير الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك اللواء أبو الوفاء حسين رشوان سكرتير، من خلال إتمام التصالح مع جهاز الكسب غير مشروع برئاسة المستشار عادل السعيد
وكشف مصدر قضائى، أن جهاز الكسب غير المشروع، سيعلن عن إتمام إجراءات التصالح مع عدد من المتهمين فى قضايا تضخم الثروات والتربح والكسب غير المشروع بعد سداد قيمة الأموال المستحقة عليهم.
وأشار المصدر فى تصريحات لـ"انفراد"إلى أنه من بين هؤلاء الذين قارب الجهاز عن إتمام التصالح معهم والإعلان رسميا عن إجراءات هذا التصالح هو اللواء أبو الوفاء حسين رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وورثة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق.
والقائمة الكاملة من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، لورثة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق، التى سيتم التصالح عليها من قبل أسرته، والذى سيعلن عنها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، خلال الأيام القليلة، والجهاز الكسب على وشك الانتهاء من إجراءات التصالح.
وتضمنت الممتلكات 15 شقة و8 فيلات في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والغردقة والعجمي، بالإضافة إلى امتلاكه 122 ألف متر مربع على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وأرصدة بنكية تجاوزت ملايين الجنيهات، وأهدر قرابة 200 مليون جنيه من المال العام، بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق من خلال بيعهما 37 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر بقيمة تسعة ملايين جنيه لرجل الأعمال حسين سالم، وقدرات من قبل الخبراء بأن قيمة تلك الأرض تبلغ 209 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها طبقا للقانون.
وخصص قطعة أرض مميزة للدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ولأفراد أسرته بأرض الجولف بالتجمع الخامس، وحصول ابنه على 4 قطع بمنطقة مارينا ومدينة العبور، وكذلك حصوله على قطعة أرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
وكان جهاز الكسب غير المشروع فى وقت رئاسة المستشار عاصم الجوهرى له قد أجرى تحقيقات مع الدكتور عاطف عبيد وزوجته وأبنائه فى بلاغات تتهمهم بجمع ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وأصدر الجهاز قرارا بمنع عبيد، وزوجته وأبنائه من مغادرة البلاد، وأيدت محكمة الجنايات قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ومنعهم من التصرف فيها وتعيين لجان متخصصة لإدارتها مع وضعهم جميعا على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وأخطرت جميع الجهات لتنفيذ هذه القرارات.