تزامنا مع طرح "انفراد" مبادرة وطنية، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار أن هجرة الشباب من وطنهم أصبحت إحدى القضايا الهامة التى يواجهها المجتمع المصرى، الأمر الذى يتطلب تضافر جهود الجميع من جمعيات أهلية وحكومية وإعلام وبرلمان حتى نقدم حلولا جذرية ونوعى الشباب بمخاطره.
وأضاف محمد خضير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن هيئة الاستثمار تعمل من خلال مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نشر فكر ريادة الأعمال بشكل إقليمى يستهدف كافة المحافظات المصرية مع التركيز على المحافظات الأقل فى معدلات التنمية والأكثر فى معدلات البطالة لرفع معدلات التشغيل بهذه المحافظات.
وأوضح "محمد خضير" أن أحداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل هى واحدة من أهم الحلول لهذه القضية التى أصبحت ظاهرة تهدد السلم الاجتماعى لمصر، إضافة إلى تشجيع الاستثمار لزيادة نسبه التشغيل، حيث تسعى الوزارة والهيئة العام للاستثمار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة فى مختلف المحافظات بهدف زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل.
وأشار محمد خضير إلى أنه يوجد مقر حاضنة إقليمية تابعة لمركز "بداية" فى محافظة سوهاج والتى تعد قلب الصعيد وتضم خمسة شركات ناشئة فى قطاعات اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى توجه مركز "بداية" للعمل فى كل من محافظات قنا والوادى الجديد وأسوان وهى أغلبها محافظات طاردة للعمالة نتيجة افتقارها لفرص العمل التى تتيح لشبابها حياة كريمة، حيث يشمل نشاط المركز القيام بجولات فى محافظات الوجه البحرى بهدف نشر فكر ريادة الأعمال بما يخدم الواقع الاقتصادى لهذه المحافظات، وكذلك تنظيم فعاليات لبرنامج ويك اند التابع لمركز بداية فى محافظة دمياط بهدف تنمية أعمال الشباب وتشجيعهم على إقامة شركات صغيرة ومتوسطة ومساعدتهم فى رفع كفاءتهم لتسويق أى منتج.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين فى الحادث غرق مركب رشيد، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم فى ظل ظروف إقليمية ودولية، فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية فى هذه المرحلة.
كما تضمن التوجيه بحملات توعية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وشملت التوجيهات قيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تحيط بالمنطقة، وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، التى تم تخصيص مبلغ 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما فى المناطق الجغرافية التى تنتشر بها عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك للمساهمة فى القضاء على البطالة كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل مجموعة من الخارجين عن القانون حاجة الشباب للبحث عن فرص عمل وهمية نظير مبالغ مالية كبيرة كانت كفيلة بأن تكون نواة لفرص عمل قانونية داخل الدولة.