بدأت تحركات برلمانية، لمواجهة احتكار البعض لصناعة الأدوية، من خلال دعوات لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، لمواجهة أى احتكار، ومحاسبة المسئولين، فى الوقت الذى تنتظر فيه لجنة الصحة بالبرلمان، انتهاء انتخابات اللجان النوعية لبدء تشكيل اللجنة.
من جانبه قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة أخذت موافقة المجلس على تشكيل لجنة تقصى حقائق حول احتكار تراخيص صناعة الأدوية لبعض المصانع، موضحا أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أبلغ اللجنة بأنه سوف يتم تشكيل تقصى الحقائق بعد انتخابات اللجان البرلمانية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هناك احتكار بشكل واضح لبعض المصانع فى تراخيص صناعة الأدوية، موضحا أن هناك تراخيص لصناعة الدواء لشركات حكومية ويتم إعطاء تراخيص لصناعة نفس الأدوية لشركات خاصة.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن لجنة الصحة ستفتح ملف احتكار صناعة الأدوية، من خلال زيارات ميدانية لتلك الشركات والتعرف على سلامة التراخيص وكيفية الحصول عليها.
بدوره أعلن النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، إنه ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لمواجهة احتكار صناعة الأدوية، مؤكدا ضرورة الإعلان عن اسماء القائمة السواء لمحتكرى صناعة وبيع الادوية المصرية.
وأكد النائب أبو جاد، أنه سوف يتقدم وعدد من زملائه أعضاء مجلس النواب بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية حول صناعة وبيع الدواء فى مصر والمطالبة بمحاكمة كل من يتاجرون فى السلعة الإستراتيجية التى لا يمكن لأى مواطن سواء من القادرين أو الفقراء والبسطاء أن يستغنى أبدا عن سلعة الدواء.
وفى ذات السياق قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن بعض شركات الأدوية تبدى مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وتتخذ من صناعة الأدوية تجارة فتقوم بصناعة أدوية بعينها، ثم توقف صناعة ادوية أخرى وهو ما يؤثر كثيرا على سوق الدواء فى مصر.
وأضافت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستعيد طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول صناعة الأدوية، وستتقدم به للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لبحث احتكار صناعة الأدوية من بعض الشركات.
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن على القائمين بصناعة الأدوية فى مصر أن يكون تعاملهم فى هذه التجارة أرقى وأمى من تحويلها تجارة.