قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية لجلسة ٢٢ اكتوبرللجاري الاطلاع والمستندات.
وأكد المستشار الشاذلي اثناء الجلسه انه سوف يعطي من يريد المرافعة والحديث فرصة ولن يسمح بالتلاسن او المقاطعة بين المحامين بعضهم البعض
وقال محامي الدولة ان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية مازالت اجراءات مبدئية ولم تاخذ شكلها النهائي وان توقيع تلك الاتفاقية عمل من اعمال السيادة وان محكمة القضاء الإداري اصدرت حكمها ونظر القضية في اول درجة في عجالة.
وأضاف ان الدعوي تصف الاتفاقية بالتنازل في حين انه لا يوجد تنازل والامر لايخرج عن اعادة الجزيرتين للسعودية وهذا ما كان يوجب عدم قبول الدعوي
وأوضح ممثل هئية قضايا الدولة ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الوحيد بنظر هذه الاتفاقية وفقا للدستور ولا بنعقد الاختصاص للقضاء.
وعلق خالد علي المحامي قائلا "اننا حضرنا الي هنا ليس طعنا في احد او طعنا علي احد انما المجئ للطعن اتفاقية ترسيم الحدود".
وقدم خالد على كتاب وزارة الحربية المصرية الذي يتحدث عن اهمية تيران وصنافير وان جزيرة تيران تحمي قناة السويس .
وأضاف على ان الاعتراف بان الجزيرتين سعوديتين يعبر عن ان كل ماقامت به مصر من غلق مضيق تيران والحروب علي الجزيرتين هو عدوان وان جيش اسرائيل هو جيش الدفاع.
و اشار على الى ان كل عمال الاثار والمساحة والوثائق جاءتهم تعليمات سرية بإعدام كافة الوثائق.
وقدم رسالة دكتوراه مشرف عليها الدكتور مفيد شهاب بها رسائل بين مصر والسعودية ومنها رسالة للملك عبد العزيز آل سعود تقول ان الدولتين يبحثا النزاع علي الجزيرتين وهذا دليل علي ان ملكية السعودية لهما غير ثابتة .
وانتهت الرسالة الي ان الجزيرتين مصريتين .
وطلب خالد علي انتقال هيئة المحكمة الي دار الوثائق والمحفوظات المصرية للاطلاع علي المكتبات السرية بين مصر والسعودية وتنازل ان يحضر احد من المحامين مع الهيئة لثقته فيها ولسرية تلك المسندات.
كما طالب بالزام هيئة المساحة المصرية باستخراج شهادة بتاريخ عمل اللوحة رفم ٦ بمقياس ١ /٥٠٠.
وطلب الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة.
وطلبت المحكمة من مستشار هيئة قضايا الدولة احضار مداولات لجنة الخمسين التي اعدت الدستور الحالي حول المادة ١٥١ من الدستور.