اعترض نواب حزب النور السلفى على العديد من القوانين خلال جلسات مراجعة قوانين المرحلة الانتقالية تحت القبة، حيث أصبح نوابه هم الأكثر اعتراضا على القوانين ، ليصبح هناك تسائلا حول ما إذا كان النور سيؤثر على قرارات المجلس حول قوانين المرحلة الانتقالية وتمريرها من عدمه .
وقال الدكتور محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور،إن الحزب رفض 4 قوانين من جملة القوانين التى تم عرضها فى مجلس النواب لمراجعتها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور، فى بيان له بالموقع الرسمى للحزب أن أبرز هذه القوانين التى اعترض عليها "النور" هى قانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بقانون مكافحة الإرهاب، والقانون رقم 106 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نواب النور لن يكون لهم تأثير على قرارات المجلس بتمرير قوانين المرحلة الانتقالية، بسبب أن عددهم قليل للغاية، كما أنهم فشلوا فى تشكيل أى ائتلاف برلمانى سواء مع أحزاب أو مستقلين.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأجندة التشريعية للنور تختلف عن معظم الأجندات الخاصة بالأحزاب والقوى السياسية تحت القبة، وهو ما ظهر بموافقة المجلس على عدد كبير من القوانين التى رفضها نواب حزب النور وأبرزها قانون مكافحة الإرهاب وتنظيم السجون، وإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم.
وفى السياق ذاته قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بعض نواب النور يعترضون على بعض القوانين كى يعطوا رسالة أنهم متواجدون ولهم قرارات تختلف عن الجميع تحت القبة.
وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تأثير النور تحت القبة ضعيف للغاية، ولا يوجد نواب مستقلون يتضامنون مع قراراتهم، مما يجعل مواقفهم منعزلة عن الجميع، ويجعل صوتهم المعترض على القوانين لا يؤثر على موافقة المجلس عليها.