نقلا عن العدد اليومى...
بالطبع هناك فروق جوهرية بين النظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية نظريًّا، ورؤيتها من زاوية الممارسة، وقد تأكد هذا الرأى خلال السنوات الأخيرة، وكثيرا ما يبدو التفاعل الشعبى مع التحركات التى تتخذها الدولة أكثر وضوحا من نظرات بعض النخب التى تصر على حبس نفسها فى رؤية ضيقة، أو تريد فقط إرضاء جمهور مفترض غالبًا ما يصيبه الملل من استمرار النظرات الكئيبة وتكرار الإلحاح بشعارات فقدت معناها من كثرة الاستخدام.
مرات كثيرة يذهب بعض السياسيين بحثا عن زعامة مفقودة، فيقعون فى تناقض مع مواقفهم هم أنفسهم وبعضهم يدعو إلى الحوار ثم يطالب بالانتقام فى نفس السياق، مع أنهم يدعون إلى دولة قانون. ونفس الأمر فيما يتعلق بنظرتهم إلى مشروعات كبرى قومية، فلا هم يبحثون عن معلومات أو يستندون لآراء خبراء ومختصين، وغالبًا ما يقعون فى التعميم والتسطيح، وهم يحللون مواقفهم من المشروعات القومية الكبرى، ومنها مشروع القناة أو جبل الجلالة أو المليون ونصف المليون فدان، وبموازاتها خطوات التأهيل للقيادات الشابة، ودعم القروض الميسرة لآلاف الشباب، وإتاحة المعرفة على مستوى واسع، وهم يطالبون بذلك، وعندما يفاجأون أنه تم تنفيذه، يصابون بالسعار ويقفون حائرين فيضطرون إلى إعلان أى آراء حتى لو كانت خالية من المنطق.
سنواتٍ وعقودًا كانت الأطراف المعارضة والخبراء يطالبون بنقل العاصمة الإدارية إلى خارج التكدس وإخلاء القاهرة للتخفيف من الضغوط، وفى نفس الوقت خفض التكدس من خلال تعميم الحكومة الذكية، وعندما تم الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة، كان المتوقع أن يعتبروها نتاجًا لمطالبهم، لكن بعض الغاضبين بلا سبب تراهم يقولون إنها بلا جدوى، فتكتشف كيف يمكن أن يغرق هؤلاء السياسيون فى الرؤى السطحية، وتغيب عنهم الرؤية.
نفس الأمر فى ترديد مقولة استمرار نظام الحزب الوطنى أو رجال النظام الأسبق، بالرغم من تأكيدات كل الأطراف فى الدولة أن هذا النظام انتهى، لكن صناع الضجيج يصرون على ترديد دعوات للانتقام لا تستند إلى قانون، ولايمكن اعتبار كل من انتسب للنظام السابق أو الأسبق عدوا، بينما هم أنفسهم يطرحون كلاما مختلفا أثناء جولاتهم الانتخابية، ويحرضون على صدام هم أكثر من يعلم أنه غير قانونى، فضلا عن أن ما يجرى من خطوات يؤكد أن هناك دولة جديدة وإصرارا على إنهاء تراكمات الماضى خطوة خطوة، فضلا عن اتفاق الجميع على أن إجراءات مثل التأميم أو المصادرات خارج القانون انتهت، وأن التنمية تقوم على القطاعات العامة والخاصة، وبالتالى فإن الإجراءات التى يدعو لها بعض المدعين يمكن أن تسىء للتنمية.
وهذه بديهيات يعرفها من يمارسون السياسة، باعتبارها جدلا، يعرفون أن هناك توازنات وتوقيتات لكل خطوة، لكن المدعين يرددون كلاما قديما ومع أنهم يطالبون بالتجديد، لا يسعون لتقييم تجاربهم وآرائهم بعيدًا عن الانحيازات الضيقة، المطلوب ليس النفاق أو التأييد، لكن فقط التعامل بموضوعية بعيدًا عن التربص، حتى لا نكون أمام نظام جديد ومعارضة قديمة.
