أكد الوفد البرلمانى الإثيوبى المشارك فى أعمال البرلمان الأفريقى بشرم الشيخ، أنه لن يسمح بإقامة أى مشروعات بإثيوبيا، تمس أمن مصر المائى أو ينتقص من حقوقها التاريخية، صرح بذلك النائب مصطفى الجندى المستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى.
وقال الجندى إنه عقد اجتماعا مع الوفد الإثيوبى لبحث اتفاق إعلام جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإثيوبية، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وأد الفتن التى تهدف إلى عرقلة الجهود الحكومة بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمشروع سد النهضة، موضحا أن الوفد أكد أن البرلمان الإثيوبى لن يرضى بأى مشروعات تمثل ضررا لمصر، وفى الوقت نفسه عدم تعطيل التنمية فى إثيوبيا .
وأضاف الجندى أنه تم الاتفاق على تفعيل جمعية الصداقة عقب انتهاء أعمال البرلمان الأفريقى ليتم إقرارها من خلال البرلمان المصرى ونظيره الإثيوبى، فى إطار المبادئ الأولية التى اتفق عليها الجندى مع الوفد الإثيوبي بشرم الشيخ، وهى تأسيس الجمعية والقيام بزيارات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا يتم خلالها دعوة وفد برلمانى يرأسه رئيس المجلسين، بالإضافة إلى وفد شعبى تمثل جميع طوائف المجتمعين المصرى والإثيوبى لإحياء جهود الدبلوماسية الشعبية كوسيلة للتقارب بين الشعبين بما يساهم فى دعم الإجراءات الحكومية .
وأشار الجندى إلى أن الوفد الإثيوبى أكد ضرورة التصدى لكل من يستغل ملف سد النهضة للوقيعة بين الشعبين المصرى والإثيوبى، وأن تتوخى الدوائر الحكومية والرسمية الحذر فى التعامل مع الملف، والابتعاد عن التصريحات غير المسئولة، موضحا أن الوفد الإثيوبى على يقين تام بأن مصر لا تتدخل فى شئون الآخرين، وأنها لا دخل لها فى احتجاجات المعارضة فى إثيوبيا الآن، وأن مصر وإن تدخلت يكون للإصلاح وليس الفساد. .
