كشفت مصادر أن جلسة البرلمان المقرر عقدها غدًا الأربعاء، ستكون الجلسة الأخيرة لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن السبب وراء تأجيل عرض قرارات القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية إلى الجلسة الأخيرة رغم عرض قانون الانتخابات الرئاسية فى أول جلسة خصصت لمناقشة قرارات القوانين، يأتى حرصاً على حضور أغلبية النواب خاصة وأن هذه القوانين تحتاج إلى موافق ثلثى المجلس.
وتابعت: "إذا كان هناك تخوفات من عدم حضور العدد المطلوب لإقرار القوانين فى بداية الجلسة، فسيتم تأجيل عرضها فى نهاية الجلسة".
وأوضحت المصادر أنه من القرارات بقوانين الشائكة التى تم تأجيلها أيضا إلى الجلسة الأخيرة هو القرار بقانون الخدمة المدنية، حيث أنقسم النواب ما بين الموافقة والرفض على القانون إلا أن هناك مباحثات تجرى من أجل إقناع الرافضين بالموافقة على قرار القانون بوعد أن يتم عرضه عقب جلسة إلقاء الرئيس خطابة على البرلمان، لإجراء تعديلات على المواد التى تثير غضب النواب.
وأرجعت المصادر سبب وجود عدد كبير من النواب الرافضين لتمريره، هو إعطائهم وعود سابقة لأهالى دوائرهم بإلغائه.
وأكدت المصادر أن المجلس من المقرر أن يبدأ عقد جلساته بعد انتهاء مهمته الأولى بإقرار القوانين التى صدرت فى غيابه، ودعوة الرئيس لإلقاء خطابة على النواب والذى من المتوقع أن يكون يوم 28 يناير.