السكر أحد السلع الاستراتيجية التى لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً ، إلا أن المواطن المصرى يعانى حاليا من أزمة فى زيادة سعر هذه السلعة المهمة وعدم توافرها فى السوق المحلى، هذا ما أدى إلى حدوث ارتباك كبير فى السوق لأن السكر من السلع الأساسية التى لا يخلو من وجودها منزل.
تزاحم أمام المجمعات الاستهلاكية وعربات بيع السلع الغذائية الحكومية والتابعة للمبادرات الأهلية وكذلك مشادات كلامية بين المواطنين من أجل أولوية الحصول على 2 كيلو سكر بسعر منخفض لعدم توافره فى محال البقالة وكميات محدودة بالسلاسل التجارية، هذه معاناة أغلب المواطنين شبه اليومية فى محافظات مصر.
ففى محافظات الصعيد والدلتا بلغ سعر كيلو السكر ما 10 إلى 12 جنيها، هذا إن وجده الأهالى وعثروا عليه، نتيجة لعدم توافره فى محال البقالة وكذلك خلو القرى والنجوع من السلاسل التجارية التى تبيعه بسعر 5 جنيهات، الأمر الذى وصل إلى قيام أهالى مدينة المطرية فى الدقهلية الخميس الماضى بقطع الطريق بعد نفاد الكمية وعدم حصولهم على السكر.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة توفير كميات السكر اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، حيث أصدرت وزارة التموين قرارا بأن تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توزيع 50 طن سكر أسبوعيا لكل مصنع تعبئة سكر، وكذلك إعلان العديد من المبادرات التى تهدف إلى تخفيض أسعار السلع لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار.
كانت المفاجأة التى أدهشت الجميع أنه لا يمر يوم إلا ونطالع خبرا عن قيام مباحث التموين والداخلية بضبط كميات كبيرة من أطنان السكر مخبأة داخل مخازن المحال التجارية والبعض منها كان لسلاسل تجارية، والبعض الآخر لأصحاب المقاهى، لذلك يرصد "انفراد" عدد المحاضر التى تم تحريرها وضبط كميات السكر المهربة على مدار الأسبوع، وايضا خلال شهرين
وجاءت كالتالى :
يوم السبت 15 أكتوبر الجارى تم ضبط 10 أطنان من السكر الأبيض مهربة خلال حملة أمنية بمدينة الأقصر.
ويوم الاثنين 17من الشهر الجارى تمكنت حملات أمنية ومباحث التموين بأكثر من محافظة من ضبط كميات سكر مهربة، ففى محافظة المنيا مركز أبو قرقاص تم ضبط 10 أطنان سكر داخل مصنع تعبئة سكر غير مرخص وضبط 43 طنا داخل مصنع غير مرخص وضبط سيارة أخرى محملة 10 أطنان سكر وفى محافظة البحيرة تم ضبط 11 ألف طن 600 كيلو.
اما يوم الثلاثاء الموافق 18 اكتوبر تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 700 طن من السكر مهربة داخل فيلا بمنطقة شبرا منت مركز أبو النمرس التى يمتلكها صحاب مصنع غير مرخص، وبمواجهته اعترف بأنه كان ينوى طرحها فى السوق السوداء بسعر مرتفع.
ويوم الأربعاء الموافق الماضى تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة من ضبط 3 سيارات محملة 240 طن من السكر، كما تم ضبط 300 طن بمحافظة القاهرة، و60 ألف كيلو مخصصة للتموين فى المنوفية.
كما تمكنت مباحث تموين الشرقية من ضبط 8960 طنا من السكر المحلى إنتاج شركة النيل وشركة الإسكندرية، وبمواجهة الموجودين اعترفوا بأن هذه الكمية المهربة تتبع إحدى شركات المياه الغازية الشهيرة.
وبعدها بقليل تم غلق أحد المقاهى بمنطقة السيدة زينب ضبط بداخلها كميات من السكر المهربة.
وفى يوم الخميس الماضى تمكنت مباحث تموين بندر كفر الشيخ من ضبط 260 كيلو سكر من النوع المدعم للبطاقات التموين مخزنة داخل مخزن أحد المقاهى.
وفى إطار سياسة الدولة لمواجهة غلاء الاسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية على السلع الاستراتيجية وتوفير المواد الغذائية والتموينية رصد "انفراد" ايضا جهود حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة فى مجابهة "مافيا احتكار السكر بالسوق السوداء"، خلال 60 يوما .
حيث وجهت مباحث التموين والتجارة بقيادة اللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، العديد من الحملات الموسعة على مستوى الجمهورية، لضبط محتكري المواد التموينية للوقوف على أسباب أزمة السكر، وضبط الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، ومكافحة مافيا الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ما يزيد عن 232 ألف و37 طن من السكر خلال 60 يوما اى ما يعادل 30 % من إنتاج مصر لسلعة السكر ، وذلك بالتنسيق مسبقا مع الإدارات التموينية بمديريات الأمن فى المحافظات، للحفاظ على الأمن الاقتصادى داخل البلاد.
وكان النصيب الأكبر فى هذه الموجة الاحتكارية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، بكمية مضبوطات بلغت حوالى 76 ألف و321 طن سكر، وفى المركز الثانى حلت محافظات الوجه البحري بمجموع مضبوطات بلغ 85 ألف طن سكر، من بينها 35 ألف و300 طن سكر.
بينما بلغت عدد المضبوطات من كميات السكر فى محافظات الصعيد ما يقرب من 70 ألف طن و353 من السكر، وجاءت محافظات "بنى سويف و المنيا وقنا والأقصر"، بالنصيب الأكبر من الكميات المهربة .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القضايا التموينية المضبوطة، وإحالتها إلى النيابة العامة، حيث تبين من إجمالية تحقيقات تلك القضايا، وجود إتفاقات للامتناع عن طرح مخزون السكر بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق، بغرض تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.
وشدد مساعد وزير الداخلية بالتأكيد على المواطنين على أهمية الإبلاغ عن محتكرى سلعتى السكر والأرز، وأماكن تخزينهما على الأرقام "204060800- 24060801 – 24060802- 24060803 – 2060804 "، مؤكداً على سرية شخصية المتصل وبياناته.
وكلف المستشار نبيل صادق النائب العام كافة النيابات المحققة فى قضايا " السكر" بسرعة التصرف وبيع الكميات المضبوطة في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعًا لتلفها والاستفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة، حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها والفصل فيها نهائيًا.
من جانبه قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ السكر لأكثر من 6 آلاف طن فى الأماكن الثابتة للمجمعات الاستهلاكية، مضيفا أن القطاع الخاص يتسلم السكر من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولا توجد معلومات بالقيمة التى تستلم.
وأضاف كمال، فى تصريح خاص لـ"انفراد" أنه ليس لديه معلومات، عن كمية السلع التموينية التى تم ضخها خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن معدل الكميات التى تم ضبطها تأتى من مكتب اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين.
وصرح كمال بأن انتهاء أزمة السكر ستتم خلال أيام قليلة مقبلة، وأن القطاع الخاص يحجم السوق تماما.
وكان وزير التموين قد صرح بأن السبب فى أزمة السكر هو توفير القطاع الخاص السكر الحر إلى مصانع الحلويات، والقطاعات الصناعية والسلاسل التجارية، مؤكدا أن القطاع الخاص لم يقم بدوره فى استيراد السكر الحر للأسواق.
وأضاف مصيلحى أن الوزارة تعاقدت على استيراد 450 ألف طن سكر الشهر الماضى، كما تعاقدت خلال الأسبوع الجارى على كميات 134 ألف طن تكفى احتياجات البلاد 4 أشهر.
وأكد أن الوزارة لا تزال تعانى من مشكلة إحجام القطاع الخاص عن توفير السكر للسوق الحر متسائلا: لماذا توقف القطاع الخاص عن توفيره للأسواق، خاصة أن وزارة التموين ليس دورها توفيره للسوق الحر.
