أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن البترول يعد عنصرا اساسيا من عناصر الامن القومى ويلعب دورا مهما كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات الطاقة لكافة قطاعات الدولة بالاضافة الى تحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى دعم عمليات التنمية الإقتصادية المنشودة مشيرا الى أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدى فى اطار الرؤية المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 .
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية مع الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور قيادات قطاع البترول .
و اضاف الوزير أن استراتيجية عمل قطاع البترول تقوم على عدة محاور فى مقدمتها زيادة انتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز حيث وقعت وزارة البترول خلال السنوات الثلاث الاخيرة 70 اتفاقية بترولية جديدة لتكثيف انشطة البحث عن البترول والغاز بإستثمارات حوالى 15 مليار دولار بالاضافة الى تنفيذ برنامج طموح لزيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ مشروعات جديدة لتنمية اكتشافات الغاز والتى ياتى على رأسها مشروعات تنمية الاكتشافات الكبرى للغاز فى البحر المتوسط والدلتا لحقول ظهر وشمال الأسكندرية و آتول والمخطط دخول باكورة انتاجها على الانتاج تباعاً اعتبارا من النصف الثانى من العام القادم والانتهاء من زيادة انتاج حقل نورس طبقا لمستويات الانتاج المخططة فى الربع الثانى من العام القادم بما سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد وسد جزء من الفجوة الحالية بين الانتاج والاستهلاك .
و اشار الوزير إلى الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز لافتاَ إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لانشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليار دولار لزيادة الانتاج المحلى من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل الى 60% من الانتاج الحالى للمعامل بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة ، وأنه يتم على التوازى التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير موانىء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد وأكد إلى أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التى تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى ان اتفاقية التحالف الاستراتيجى مع كويت اينرجى تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر فى العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك.
وأوضح الوزير مايواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعى تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك.
و اكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الاساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا الى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق اعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح التى وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية فى القاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا.
وأشار إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى فى اطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة مشيرا الى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 9ر3 ملياردولار.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعلياً فى تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانىء البحرية والبنية الاساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة .
وأكد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لإستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمى المستقل الذى سيتم انشاؤه.
و اشار إلى أن هناك برنامج عمل طموح جارى اعداده لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءة الاداء بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص .