أكد قانونيون، أن قيام بعض النواب بتوزيع منشورات داخلية فى المجلس بشأن رفض قانون الخدمة المدنية، هو أمر قانونى،لم يمنع القانون تبادل وجهات النظر المكتوبة، إلا أنهم أكدوا فى ذات الوقت أن رئيس المجلس له حرية التصرف إزاء تصرفات النواب حول توزيع المنشورات وما إذا كانت تعطل الجلسة من عدمه.
وأكد عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، أن من حق النائب توزيع منشورات داخل الجلسة العامة للبرلمان للتعبير عن رأيه وحشد أصوات تؤيد الرأى الذى يؤمن به بشأن قانون أو تشريع يتم مراجعته.
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات لـ"انفراد" أن ما قام به بعض النواب من توزيع منشورات ضد قانون الخدمة المدنية، هو أمر قانونى يجوز به داخل المجلس، بل إنه ممارسة جيدة للنائب، بحيث لا يكون البرلمان كتلة واحدة فقط، وكان جلسة البرلمان اليوم، شهدت توزيع بعض النواب لمنشورات ضد قانون الخدمة المدنية.
وفى السياق ذاته قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن رئيس مجلس النواب هو من يقدر قانونية توزيع النواب لمنشورات داخل المجلس، وهو من له الحرية فى ضبط أداء النواب بشأن تبادل الآراء حول القوانين اللتى يتم عرضها داخل المجلس.
وأضاف عمار فى تصريحات لـ"انفراد" أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع قيام النواب بتبادل وجهات نظر مكتوبة، ولكن لرئيس المجلس الحرية فى اتخاذ إجراء ضد من يعطل الجلسة.
بدوره أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن رئيس مجلس النواب هو من يحدد ما إذا كان هذا التصرف يعطل سير جلسات المجلس من عدمه، موضحا أن القانون لم يمنع توزيع آراء مكتوبة بين النواب تحت القبة.
وأضاف الخبير القانونى أن أى تصرف للنائب تحت القبة ينبغى أن لا يؤثر على سير جلسات البرلمان، خاصة الدستور حدد مدة 15 يوما فقط لمراجعة قوانين المرحلة الانتقالية التى صدرت فى غيبة البرلمان.
وكانت جلسة البرلمان اليوم، الأربعاء، قد شهدت توزيع بعض النواب لمنشورات ضد قانون الخدمة المدنية، التى من المقرر أن تتخذ قرار بشأن القانون بعد قليل.