واقعة فساد جديدة كشفتها أجهزة الدولة الأمنية أبطالها 12 مهندسا استغلوا مناصبهم داخل وزارة الزراعة ليسهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة فى عدة محافظات، لصالح 37 منتفعا، وتحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.
باشرت نيابة الدقى برئاسة المستشار محمد بدوى التحقيق فى القضية، حيث استدعت النيابة مدير هيئة التنمية والتعمير بوزارة الزراعة أيمن المعداوى، والذى حضر إلى سرايا النيابة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتم الاستماع إلى أقواله حول الواقعة محل الاتهام، وفور الانتهاء من الإدلاء بأقواله، تم صرفه من سرايا النيابة، وأمرت النيابة بحبس 6 مهندسين من المتهمين وطالبت بسرعة ضبط وإحضار 6 آخرين هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين الـ12 ساهموا فى تقنين أوضاع ملف 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة بعدة محافظات منها الجيزة والإسماعيلية والبحيرة، بالمخالفة لقرار وزير الزراعة القاضى بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة والصادر فى عام 2013، وحصلوا مقابل ذلك على مبالغ مالية تخطت الـ2 مليار جنيه.
وأضافت التحقيقات، ان المتهمين قاموا باستبدال بيانات 37 شخصا استولوا على أراضى الدولة عقب قرار الوزير بوقف تقنين الأراضى، بأشخاص آخرين حصلوا على أراضى من الدولة قبل القرار، وقاموا بتغير وتزوير أسماء وبيانات هؤلاء الأشخاص واستبدالها ووضعها على الأجهزة الخاصة بالوزارة وتغير مساحتها لإتاحة مساحات أكبر للمستولين على الأراضى.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استبدلوا أسماء الأشخاص الحقيقين بأسماء آخرين على أجهزة الوزارة ومسح أسماء واضعى اليد الحقيقيين الذين قننوا أوضاعهم قبل قرار الوزير أى ما قبل عام 2013، ووضعوا أسماء جديدة على مستندات موثقة من قبل قرار الوزير، وأصدروا مستندات رسمية للأشخاص الجدد.