نقص وسائل منع الحمل فى الأسواق يهدد بانفجار سكانى جديد.. "الصحة" تؤكد توفيرها بالوحدات ومخزونها الاستراتيجى يكفى لمدة عام.. والوزير يشكل لجنة لتحديد الاحتياجات ومراجعة تسعيرها

شهدت الصيدليات والسوق الحرة، على مدار الأيام الماضية، نقصاً شديداً فى بعض أدوية وسائل منع الحمل بسبب أزمة الدولار، خاصة أن 44% من السيدات يحصلن على تلك الوسائل من القطاع الخاص. وأكدت وزارة الصحة والسكان توفير وسائل تنظيم الأسرة بمختلف مراكز ووحدات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد على توفير مجموعة متكاملة من خدمات تنظيم الأسرة لتعزيز الصحة العامة لكل الأفراد. وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الوزارة تبذل جهوداً مضنية ومستمرة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة لجميع السكان لمن يطلبها من خلال نظام موحد، يضمن الجودة والمساواة لكل المواطنين. وحول ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على توفير وسائل تنظيم الأسرة بالأسواق، قالت سعاد عبد المجيد، إن الوزارة ستقوم بتعزيز البند المالى لضمان شراء المستلزمات المحددة من الوسائل، حيث إن البرنامج الخاص بتنظيم الأسرة يعتمد على أولويات سياسات الدولة، وتدعمه الحكومة، ويقوم على الاختيار الحر للمواطن المصرى. وأوضحت رئيس قطاع تنظيم الأسرة والسكان أن خدمات تنظيم الأسرة يتم تقديمها من خلال عيادات تنظيم الإسرة بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات، والتى يبلغ عددها 5600 عيادة ثابتة منتشرة على مستوى الجمهورية، بمعدل عيادة أو مركز صحى كل ثلاثة كيلومترات مربعة، منتشرة بجميع المناطق السكنية. وأشارت سعاد عبد المجيد إلى أن الوزارة لديها 500 عيادة متنقلة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالأماكن الأشد احتياجاً من خلال مقدمى خدمة مدربين على تقديم هذه الخدمات لمن يطلبها وأكثر من 400 جمعية أهلية، بالإضافة إلى ما تقدمه الصيدليات وتطرحه للجمهور. وأكدت سعاد عبد المجيد أن وزارة الصحة والسكان توفر عدداً من وسائل منع الحمل فى مختلف عيادات تنظيم الأسرة بالمنشآت الصحية فى المحافظات، مثل اللولب النحاسى، وأقراص منع الحمل، وحقن منع الحمل أحادية الهرمون، التى تحصل عليها السيدات كل 3 أشهور، والحقن المركبة الشهرية وكبسولة تحت الجلد، بأسعار رمزية، حيث تدفع المنتفعة ثمن الوسيلة فقط فى عيادات تنظيم الأسرة بالمنشآت الصحية الثابتة. وأشار رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى أن أسعار الوسائل فى عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات العامة والمركزية اللوالب (2 جنيه)، الحقن 3 شهور (1 جنيه)، الواقى الذكرى القطعة بعشرة قروش، كبسولات تحت الجلد 5 جنيهات للكبسولة،الأقراص الاحادية (1 جنيه للشريط) ،الميكروسبت (65 قرشا) للشريط، فى حين تحصل عليها مجاناً من العيادات المتنقلة، وتصرف مجاناً فى القرى الأكثر فقراً، طبقاً لتصنيف التقرير التنمية البشرية. وأوضحت سعاد الخولى أن نتائج المسح السكانى الصحى 2014 أظهرت أن 57% من مستخدمات الوسائل يحصلن عليها من القطاع الحكومى، كما أظهرت إحصائيات خدمات وسائل تنظيم الأسرة، من خلال مركز معلومات قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن إجمالى زيارات المنتفعات المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالقطاع الحكومى فى 2015 حوالى 14 مليون زيارة لعيادات تنظيم الأسرة للحصول على وسائل تنظيم الأسرة، تم خلالها صرف أكثر من 9 ملايين شريط أقراص منع الحمل، وأكثر من 7 ملايين حقنة، وأكثر من 975 ألف لولب وحوالى 75 ألف كبسولة تحت الجلد. وأكدت سعاد الخولى أن وزارة الصحة لا يوجد لديها أى نقص فى وسائل تنظيم الأسرة، حيث يتم متابعة الأرصدة بشكل يومى على المستوى المركزى وعلى مستوى المديريات، لافتة إلى أن المخزون الاستراتيجى يكفى عاماً كاملاً. وكشفت رئيس قطاع تنظيم الأسرة عن تشكيل الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، لجنة رفيعة المستوى، ممثلة فى نائب وزير الصحة والسكان للسكان ومقرر المجلس القومى للسكان ورئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة وأساتذة الجامعة المتخصصين وبعض قيادات قطاع السكان وتنظيم الأسرة، لتأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة، وأهم مهامها مناقشة واعتماد خطة تقدير الاحتياجات المستقبلية ومراجعة وإقرار السياسات الخاصة بالتسعير مقابل حصول الجمهور على الوسائل من العيادات التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى. وأضافت أن من مهام اللجنة أيضا مراجعة سياسات التسويق الاجتماعى للوسائل، وتقديم الدعم الفنى لشرائها، واختيار الوسائل الحديثة والمعتمدة عالمياً، بالإضافة إلى تطوير مساهمة الجهات المختلفة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، فضلاً عن إعداد التوصيات المقترحة لتسهيل عملية التسجيل الدوائى للمنتجات الحديثة. وتقدم اللجنة تقريراً شهرياً عن موقف الوسائل فى جميع منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك المخزون الاستراتيجى.