واصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التى باشرتها حول واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، باستجوابعدد من عناصر حركة "حسم" الإخوانية، المتورطين فى استهداف موكبه.
وأكدت التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى، وتسلمتها نيابة أمن الدولة العليا ضمن إجراءات التحقيق فى القضية، ضلوع الحركة الإخوانية بشكل رسمى فى محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، وتبعية المتهمين للمجموعات المسلحة التابعة للجان العمليات النوعية التى أسسها الإخوان بديلة للجناح المسلح.
وقالت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات – فى تصريحات لـ"انفراد" - إن نيابة أمن الدولة العليا، أعدت قائمة اتهامات ضد عناصر حركة "حسم" الإرهابية الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية، تضمنت 11 اتهاما من بينها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان.
وتضمنت قائمة الاتهامات الرسمية التى يواجهها عناصر الحركة الإرهابية، والمجموعة المتورطة فى استهداف موكب النائب العام المساعد، اتهاما مباشرا بالمسئولية عن محاولة اغتيال الشيخ على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق.
وتشمل قائمة الاتهامات ضد عناصر "حسم"، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها المتمثلة فى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة للمتهمين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، نظرا لضلوعهم فى اغتيال أفراد شرطة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وإتلاف وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وسرقة سيارات، وإشاعة الفوضى فى البلاد، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
وتعرض موكب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، قبل شهر من الآن (30 سبتمبر) للاستهداف بواسطة سيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد، أثناء مروره بالقرب من مسكنه بمنطقة التجمع الأول شرق محافظة القاهرة، إلا أنه لم ينجح منفذو العملية الإرهابية فى تحقيق أهدافهم باغتياله.