ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، مؤخرًا، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون يلزم شركات الإنترنت العالمية والمحلية، بحجب المواقع الإباحية عن المتصفحين فى إسرائيل.
وقالت الإذاعة العبرية، إن اللجنة الوزارية لشئون التشريع قررت تحويل مشروع القانون الذى بادرت به النائبة بحزب الليكود شولى معليم، إلى لجنة برلمانية تمهيدا لطرحه على الكنيست للموافقة عليه.
ليست إسرائيل وحدها
إسرائيل هكذا تكون لحقت بقطار عدد من الدول التى اتخذت خطوات فعلية لحجب المواقع الإباحية، لما تمثله من خطورة على أفراد مجتمعاتهم، ومن بين هذه الدول السعودية وإيران.
وليست الدول الإسلامية فقط التى اتجهت لإغلاق المواقع الإباحية، فهناك دول أجنبية لجأت لذلك الأمر، من بينها الصين التى حجبت عشرات المواقع، وأيضًا روسيا.
مصر تحتل المركز الثانى عالميًا فى مشاهدة مواقع "البورنو"
وبالرغم من اتخاذ عدة دول خطوات نحو حجب المواقع الإباحية، وثبوت من خلال عدد من الدراسات أن مصر تحتل المركز الثانى عالميًا من حيث نسبة مشاهدة المواقع الإباحية العام الماضى، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى السنة نفسها، يقضى بإلزام مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك الأمر.
القضاء يحجب المواقع الإباحية.. والحكومة ترفض
لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذ الحكم، بل طعن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم لإلغائه، مشيرًا إلى أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون، لتكليفه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأمور فنية يستحيل عليه القيام بها.
وأشارت الحكومة، إلى أن المواقع الإباحية المطلوب حجبها مسجلة خارج مصر وتابعة لدول أجنبية متعددة، وهى التى تملك وحدها القدرة على غلق أو حجب هذه المواقع سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى صادر من محاكمها.
وكانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلنت فى سبتمبر الماضى، عملها على إعداد مشروع قانون جديد لغلق المواقع الإباحية فى مصر، تمهيدًا للتقدم به فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للموافقة عليه.
ومع ارتفاع نسبة مشاهدة تلك المواقع بين المصريين، تسبب الأمر فى العديد من المشكلات الأسرية، وأحيانًا يصل الأمر لوقوع جرائم.
من الجنس الافتراضى للواقعى
تعرض العديد من الفتيات أجسادهن عبر المواقع الإباحية، محددين كيفية التواصل معهن لممارسة الجنس، ويطلبن مبالغ معينة مقابل ذلك، وقد يكون من بينهن أجنبيات.
الشهر الجارى، ألقت مباحث الآداب القبض على فتاة بولندية، تعرض نفسها عبر المواقع الإباحية مقابل 300 دولار فى الساعة، حيث تم إعداد كمين لها وضبطها بحى الزمالك، فى أثناء انتظارها أحد الرجال من راغبى الجنس، وبحوزتها واقى ذكرى وهاتف محمول يحمل صورًا عارية لها.
الانتقام بالفضيحة
وأصبحت المواقع الإباحية بابًا لبعض الأزواج الذين يريدوا التشهير بزوجاتهم، حيث إنه بوقوع خلافات بينهما قد تقود للانفصال، يستغلون صور وفيديوهات جنسية لزوجاتهم، من خلال نشرها على تلك المواقع فى محاولة للانتقام.
هذا ما اختبرته العديد من الضحايا، من بينهن "فدوى" التى أقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة فى الجيزة، حيث أكدت أن زوجها انتقم منها بسبب تركها منزله عقب مرور خمسة أشهر فقط على الزواج، بسبب تعديه المستمر عليها بالسب والضرب المبرح، حيث نشر صورًا عارية لها على المواقع الإباحية.
وأضافت المجنى عليها، أن زوجها لم يكتف بهذا الأمر، بل تعمد فضيحتها من خلال توجهه لمقر عملها واتهامها بالزنا أمام زملاءها، بعدما ألقى فى وجهها صورها العارية، مشيرة إلى أنه هو من التقط تلك الصور فى فترة الزواج.
وسيلة ابتزاز
وأحيانًا يقتصر الأمر على مجرد التهديد، الذى يسبب آلام نفسية رهيبة للفتاة، حيث يحصل شخص على صور خاصة لفتاة بأى طريقة كانت، ثم يحاول ابتزازها سواء بمطالبته معاشرتها جنسيًا أو الحصول على مبلغ مالى، مقابل عدم التسبب فى فضيحتها.
حدث الأمر مع فتاة ابتزها طالب ووالديه، حيث هددوها بنشر صورها الخاصة التى استولوا عليها من خلال صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على المواقع الإباحية، فى حال عدم تسليمهم مبالغ مالية، إلا أنها سارعت بإبلاغ الأجهزة الأمنية التى ألقت القبض على المتهمين، ومن ثم إحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق فى القضية.
الترويج للسادية والشذوذ الجنسى
وتتسبب المواقع الإباحية، فى نشر العديد من الممارسات الجنسية الشاذة ومن بينها السادية، حيث تعمل تلك المواقع على تعليم المشاهدين كيفية ممارسة تلك الأنواع الغريبة للجنس.
فى العام الماضى، تم القبض على طالبة مشهورة بـ"الملكة شاهى"، وأشارت مباحث الآداب إلى أن الطالبة بكلية التجارة أدارت 80 موقعًا إباحيًا وأشرفت على تصوير 40 فيلمًا جنسيًا "سادى"، وإنشاء قناة على تعمل على نشر الجنس السادى بين الشباب.