قال الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الكبد بطب المنصورة المشرف على وحدة زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمى، أحد أبرز رواد زراعة الكبد فى مصر، فى حوار مع "انفراد" إن مافيا الدروس الخصوصية وصلت إلى طلاب الجامعات الذين أصبحوا يعتمدون على (الكورسات) واختفى طالب الطب من المدرجات التعليمية بالكلية وهذه ظاهرة سيئة وغير صحية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذا الأمر يعود إلى أن طرق التدريس عقيمة وتلك الطرق التى تبنى على الحشو والتلقين وليس الفهم وخالية من الابتكار والفكر، والطالب يلزمه جمع المعلومات والابتكار عقب ذلك.
وتساءل لماذا يتم طباعة الكتب المدرسية سنويا، أليس هذا الأمر إهدار للمال العام فهناك 1% فقط من الطلاب الذين يستعملون الكتب المدارسى أليس من الأفضل أن يتم تجميع المواد فى كتاب واحد ويتم تسليمه فى نهاية العام لإدارة المدرسة وفى حال تلف الكتاب يقوم ولى أمر الطالب بدفع ثمنه للمدرسة، ونوجه تلك النفقات لرفع شأن المعلم والمدرسة للأسف (إحنا بنحط رأسنا فى التراب). فالهدف من التعليم هو الارتقاء بالطالب وتنمية ملكاته وبالنسبة لطلاب كلية الطب فإنهم قد التحقوا بالجامعة للأسف عن طريق مكتب التنسيق ولا أستطيع أن أفرق بين الجيد والسىء. فقد رأينا فى السنوات الأخيرة لالتحاق طالب بكلية الطب فإن مجموعه لا يقل عن 99% وهذا الأمر من مؤشرات الفشل.
وأضاف أنه للأسف سوء حال التعليم بدأ منذ الحضانة وحتى الجامعة لإهمال المواهب ليصبح الطالب (حفيظا) والامتحان يجب أن يكون قائما على التفكير، وهذا ما أسعى لتطبيقه بين طلابى.
وتابع: أوجه سؤال لوزير التعليم والتعليم العالى، لماذا يتم تلقين الطلاب ولا يعتد بموهبته، فالطالب منذ سن صغيرة تظهر عليه علامات التميز فى إحدى المجالات، فيجب على المدارس تلقى تلك الموهبة وتنميتها وفى المراحل الأولى من التعليم نبتعد تماما عن الامتحانات ويكون الاعتماد على التدريب بالمدارس فقط وبمجرد خروج الطالب من المدرسة يمارس حياته بشكل طبيعى لأى طفل فى سنه. وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا الجامعات المصرية ترتيبها متأخر أى ما يقرب من الألف وليس من المائة الأوائل، وبالتأكيد فان إجابة هذا السؤال تعود إلى التقييم الكمى والبحث العلمى هو الذى يقيم أى جامعة، فالنظام الحالى بالجامعات المصرية لا يرتقى بالجامعات المصرية، والبحث العلمى إلى العالمية.
واستطرد: يعود هذا الأمر إلى عدم احترام الباحث العلمى ففى مصر فقط البحث العلمى يتم بغرض الترقية وليس للتطبيق وهذا خطأ جسيم. فالأستاذ الذى يبلغ عمره من 40 إلى 45 عاما عقب حصوله على الأستاذية لا يقوم بإجراء أى أبحاث لأنه وصل للنهاية ونظامنا لا يلزم الأستاذ بنشر أبحاثه العلمية فى مجلات عالمية مفهرسة إلا القليل ممن يخلصون فى عملهم. وهذه جريمة فى حق المجتمع وإهدار لحق الدولة فى وصول جامعاتنا للعالمية. فيجب إلزام الأستاذ الجامعى للبقاء فى منصبه وليظل أكاديميا أن ينشر بحثا أو اثنين أو مقالة سنويا وينشرها فى المجلات العالمية.