بلغت الصدامات المتكررة بين وزارة الداخلية، وأصحاب الروب الأسود "المحامين"، خلال عامين منذ 2014 حتى واقعة محام طوخ أشرف سويلم، 7 وقائع اعتداء تورط فيها بحسب نقابة المحامين منتسبين للأجهزة الأمنية، لتكشف حجم الأزمة في العلاقة بين الجهتين المتشابكتين.
وتمثل واقعة اعتداء أمين الشرطة على المحامى أشرف سويلم بمركز طوخ التابع لمحافظة القليوبية، أحدث الوقائع التى تسببت فى إثارة أزمة بين وزارة الداخلية من جانب، ونقابة المحامين من جانب آخر، خاصة عقب صدور قرار بحبسه بموجب تقرير طبى اتهمه بالاعتداء على رجل الأمن.
"التصعيد" كان اللغة السائدة منذ اللحظة الأولى للواقعة، سواء على مستوى المحامين الذين أضربوا عن العمل، أو على مستوى الأجهزة الأمنية التى سارعت فى إثبات اعتداء المحامى على أمين الشرطة، وتقديمه للنيابة العامة حيث قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ويرى المتابع لسير الأحداث المتكررة بين "الداخلية" و"المحامين"، أن ثمة خلافات دفينة تطفو على السطح بمجرد وقوع أى أزمة يكون طرفيها منتسبين لمهنة المحاماة، ومنتسبين لجهاز الشرطة، يتبارى الفريقان فى إثارتها بتصعيد الخطاب العدائى بينهما.
ويرصد "انفراد" أبرز الوقائع التى شهدت صدام بين وزارة الداخلية، ونقابة المحامين، خلال العامين الماضيين، التى كان أخطرها واقعة مقتل المحامى كريم حمدى، جراء تعذيبه من قبل ضباط الأمن الوطنى داخل قسم شرطة المطرية، وأحدثهم الاعتداء على محام طوخ.
محام طوخ
دخل محامو القليوبية، يوم الأحد الماضي، إضراب عن العمل، اعتراضًا على حبس زميلهم، المحامى أشرف سويلم، الذى صدر قرارا باستمرار حبسه فى جنحة ضرب وتعدى على أمين شرطة على خلفية مشاجرة على بيع أجهزة محمول فى مزاد علني بنيابة طوخ.
فى أعقاب قرار المحكمة باستمرار حبس المحامي، أصدرت النقابة الفرعية للمحامين بالقليوبية، بيان إلزامى طالبت فيه جموع المحامين بعدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة، والاقتصار على حضور الجلسات فقط، حرصا على مصالح المواطنين، ولم تنتهى الأزمة حتى الآن.
محام البحيرة
فى أغسطس 2016 اندلعت أزمة بين المحامين والداخلية في محافظة البحيرة، بعدما منع حرس مأمور مركز شرطة الدلنجات، عضو لجنة الحريات بحزب الوفد، المحامي، أسامة القرني، من الدخول إلى مكتب المأمور، العميد سعيد حراز، والتعدي عليه، ورفض المأمور نفسه تحرير محضر، ما اضطره إلى تحرير المحضر في النيابة العامة.
محامية التجمع الخامس
فى يوليو الماضى شهدت محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، واقعة اعتداء جديد على المحامين، إذ تعدى قائد الحرس وبعض الضباط على الزميلة حنان أحمد، المحامية، أثناء ممارستها عملها، كما هددها رائد شرطة يدعى "باسم الوزير" قائلا لها "هديكي بالجزمة".
محام فارسكور
وفي يونيو الماضى اعتدى أحد ضباط شرطة قسم فارسكور بمحافظة دمياط، على المحامي عماد فهمي بـ"الجزمة"، خلال حضوره جسلة تحقيق مع موكله بالقسم، محدثا له بعض الإصابات.
وأعلن عدد من محامي مدينة فارسكور تعليقهم العمل بمحكمة فارسكور، لحين بدء التحقيقات في واقعة التعدى على زميلهم، وطالبت نقابة المحامين بدمياط بالتحقيق الفوري فيما وصفته بـ«المهزلة في حق المحامين».
وقال نقيب المحامين، وقتها: مازالت وزارة الداخلية مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل 25 يناير.. سياسات القهر والتعالي والكبر وسياسات الاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم.
محام رشيد
وفى 10 يونيو الماضى أعلن المحامون برشيد، دخولهم في اعتصام مفتوح بغرفة محكمة رشيد، احتجاجا على قيام مأمور مركز الشرطة بالاعتداء بالضرب على زميلهم المحامي وليد نصار.
وقالت نقابة المحامين وقتها، إن الأزمة المندلعة في محكمة رشيد، سببها قيام مأمور مركز شرطة رشيد وأفراد مكتبه، بالاعتداء بالضرب على المحامي "وليد نصار" وإلقائه من أعلى سلم المركز ما أدى لإصابته.
محام المطرية
في فبراير 2015، تفاقمت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية، عقب تقدم النقابة ببلاغ للنائب العام، الشهيد المستشار هشام بركات، تتهم فيه ضابطين بجهاز الأمن الوطني بتعذيب وقتل المحامي كريم حمدي، داخل قسم المطرية، في محاولة لإجباره على الإدلاء باعترافات تفيد تبعيته لجماعة الإخوان والاشتراك في مسيراتهم بمنطقة المطرية.
وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ضابطي الأمن الوطني "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" على الحكم الصادر بحقهما من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم في واقعة مقتل محامي المطرية كريم حمدي.
محام السويس
في نوفمبر 2014، شهدت نقابة المحامين أزمة قوية، طالب خلالها سامح عاشور بإقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، مشيرا إلى أن اعتذار وزير الداخلية عن تعدي الضباط على المحامين لا يكفي.
وقررت حينها الجمعية العمومية لنقابة المحامين في السويس، منع التعامل مع ضباط الشرطة بالمحكمة وأقسام الشرطة ومديرية الأمن، لحين اتخاذ إجراءات عادلة تنصف المحامين، ويستقيم معها تعامل ضباط الشرطة في السويس -على حد وصفهم- وذلك عقب وقوع اشتباكات بين ضابط شرطة ومحام بسبب منع الضابط المحامي من دخول المحكمة.
وحُلت الأزمة باجتماع نقيب محامين السويس بمدير أمن السويس، إذ أعرب كل منهما اعتزازه بالطرف الآخر، كما زار عددا من الضباط، المحامين المصابين جراء تلك الوقائع.
.jpg "download (1)")
