كشف مصدر مطلع عن رفع وزارة النقل تقريرًا إلى مجلس الوزراء لتطبيق زيادة موحدة على سعر تذكرة المترو قيمتها جنيه واحد، لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه، مع زيادة أسعار الاشتراكات باستثناء اشتراك الطلاب بنسب تتراوح بين 50% و100%، وأن التقرير تضمن دراسة حديثة تقارن أسعار وسائل النقل الأخرى بسعر تذكرة المترو قبل وبعد الزيادة المقترحة.
وأضاف المصدر لـ"انفراد" أن التقرير الذى رفعه الدكتور جلال سعيد وزير النقل إلى مجلس الوزراء ذكر أن خسائر مرفق المترو نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، وأن هذه الزيادة المقترحة والمقدرة بجنيه واحد على قيمة التذكرة ستحقق تعادل بين مصروفات مرفق المترو وإيراداته.
وقال المصدر إن الدراسة المقارنة المرفقة بالتقرير أشارت إلى أن المواطن يستقل الميكروباص من حلوان إلى المرج بتكلفة 6.5 جنيه فى رحلة تستغرق ساعتين ونصف، بينما يستقل المترو خلال هذه المسافة بجنيه واحد فى رحلة تستغرق ساعة وربع، ونفس الحال بالنسبة للرحلة من شبرا إلى المنيب، لافتا إلى أن هذه الدراسة تم إجراؤها قبل تحريك أسعار الوقود، لكن بعد تحريك أسعار الوقود ستصل الرحلة بالميكروباص إلى 10 جنيهات فى الرحلة التى يقطعها بالمترو بجنيه واحد حاليا.
وأكد المصدر أن التقرير اقتراح تطبيق هذه الزيادة الموحدة لحين تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة الـ850 التى ستغطى محطات الخطين الأول والثانى بالكامل، والتى من خلالها سيمكن تطبيق "نظام المحطات"، لافتًا إلى أن التقرير وضع أسعار مقترحة لتذكرة المترو بعد تطبيق نظام المحطات أياضا تتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه، مع تقسيم خطوط المترو إلى محطات، تشمل من محطة إلى 9 محطات، ومن 9 إلى 16 محطة، ومن 16 إلى 22 محطة، ومن 22 إلى 30 محطة، وأكثر من 30 محطة.
وأوضح المصدر أن كل مجموعة محطات ستكون بسعر، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بجنيهين ثم يتم زيادتها حتى تصل إلى 3.5 جنيه لاستقلال أكثر من 30 محطة، لافتًا إلى أن الدراسة المرفقة بالتقرير راعت بشكل كبير محدود الدخل، لافتا إلى أن تذكرة المترو بعد تطبيق الزيادة الموحدة ستظل أيضًا الأقل بعد كافة وسائل النقل الأخرى.
ولفت المصدر أن وزارة النقل فى انتظار موافقة مجلس الوزراء على الزيادة المقترحة من قبل والمقدرة بجنيه واحد من أجل وقف خسائر المرفق، مشيرا إلى أن قيمة تذكرة المترو الحالية تمثل 10% فقط من قيمة الرحلة بالميكروباص.