فى كلمة تاريخية، اعتبرها مراقبون أنها ساهمت بقوة فى إسقاط قانون الخدمة المدنية داخل مجلس النواب بأغلبية ساحقة، قال الدكتور عبد الرحيم، عضو مجلس النواب، إن رفض قانون الخدمة المدنية سينقذ الدولة المصرية، وسينقذنا أمام الرأى العام، مؤكدًا أن "التاريخ سيحاسبنا إذا وافقنا على هذا القانون".
وقال الدكتور عبد الرحيم، عضو مجلس النواب فى كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب والتى خصصت لمناقشة قانون الخدمة المدنية، "أنا مش هاتكلم على سلبيات القانون أو مزايا القانون، الإخوة الزملاء كلهم اتكلموا وهيتكلموا عن سلبيات القانون ومميزاته".
وأضاف النائب البرلمانى، عند دائرة الدقى والعجوزة "أنا باقول بكل وضوح، الشارع يغلى رافضًا لهذا القانون، وأقسم بالله العلى العظيم، لافتا أن دعاة الفوضى فى مصر سيستغلون قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "بوصوا على الفيس بوك واللى بيتقال فى الفضائيات وكل الجرايد"، مشددا: "دعاة الفوضى لن يستغلوا سوى هذا القانون فقط يوم 25 يناير، وأقسم بالله العلى العظيم، سندفع الثمن غاليا إذا وافقنا على هذا القانون أو شكلنا لجانا".
أكد الدكتور عبد الرحيم على أن رفض قانون الخدمة المدنية سينقذ الدولة المصرية وسينقذنا أمام الرأى العام، وأضاف: "سيحاسبنا التاريخ إذا وافقنا اليوم على هذا القانون".
ووصف الدكتور عبدالرحيم مناقشات قانون الخدمة المدنية داخل مجلس النواب بـ"معركة ديمقراطية برلمانية من الطراز الأول، كاشفًا عن وجود ما أسماه ضغوطا "مذهلة" من جانب الحكومة على نواب البرلمان من أجل تمريره.
وقال النائب البرلمانى: إن إرادة هذه الأمة والنواب الأسود كانوا محملين بعبء كبير اسمه رفض شعبى قاطع لهذا القانون.
وشن عبدالرحيم على هجومًا على الحكومة، واصفًا إياها بـ "ليس لها خبرة سياسية، حيث قدمت قانونا أقل ما يقال فيه أنه لا يراعى أى بعد اجتماعى"، لافتًا إلى وجود محاولة للالتفاف على إرادة الشعب، مؤكدًا فى الوقت نفسه أننا لسنا فى حالة حرب مع الحكومة، مضيفًا "إحنا فى حالة تلبية لرغبات ومشاعر الناس اللى انتخبتنا فى البرلمان، واحنا بنراعى البعد الاجتماعى والأمنى، وعلى جثتنا عودة القانون".
ووصف عضو مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بـ"القانون الكوكبى"، قائًلا: قانون كوكبى من أوروبا عاوز تطبقه على المصريين، عاوز تعمل قانون فى أوروبا يطبق على المصريين، طيب اعمل رواتب أوروبا وادينى 5 آلاف دولار للموظف فى الشهر، واعمل أتوبيسات كويسة وتأمين صحى كويس، وبعد كده طبق الخدمة المدنية، وإحنا لسه بنشتغل فى العصور الوسطى".
وأكد النائب البرلمانى، أن قانون الخدمة المدنية لا يراعى أى بعد اجتماعى، متسائًلا: لصالح مين هدم الدولة المصرية بحجج واهية، تثبيت العلاوة الاجتماعية فى القانون بمعدل 5 % وهناك معدل تضحم 20 %.
يذكر أن مجلس النواب كان قد رفض بأغلبية 332 نائبا، أمس الأربعاء، قانون الخدمة المدنية، كأول قرار بقانون يرفضه مجلس النواب الحالى، الأمر الذى أثار ارتياحا كبيرا لدى أغلبية النواب.