البرلمان يبدأ جلسته العامة بدقيقة حداد على أرواح شهداء العريش والنواب يرفضون مقترح "عبد العال" ويصرون على تشكيل لجنة لدراسة تقرير "جنينة" مرتضى منصور: رئيس البرلمان خالف اللوائح وقال رأيه بالمنصة

تزداد جلسات البرلمان المصرى سخونة يوما تلو الآخر، حيث شهدت الجلسة العامة اليوم، الخميس مناقشات ساخنة وجادة حول تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة تقرير اللجنة المشكلة لفحص ما أثير إعلاميا عن أن تكلفة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه خلال العام المنصرم 2015، والتى انتهت إلى رفض المجلس مقترح رئيسه بتأجيل تشكيل اللجنة.

وبدأ الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الجلسة بتوجيه التحية إلى شهداء مصر من رجال الشرطة الذين سقطوا أمس الأربعاء بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وطالب النواب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تقرير "تقصى الحقائق" حول تصريحات جنينه عن الفساد ورفض مجلس النواب المقترح الذى تقدم به الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وجاءت نتيجة التصويت الإلكترونى بموافقة 348 صوتا على عدم التأجيل مقابل تصويت 15 عضوا صوتوا بـ"لا"، قبل أن يرفع الدكتور على عبد العال الجلسة لتعود للانعقاد فى الساعة السادسة من مساء اليوم.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية جلسة اليوم، إنه بجلسة بعد ظهر الاحد الماضى، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وتابع "عبد العال": "وعلمت أن النيابة العامة قدمت لها بلاغات عديدة فى هذا الشأن، فقمت بمخاطبة النائبة العام للاستفسار عما إذا كان البدء فى إجراءات من النيابة العامة فى هذا الشأن، فأخبرنى بأنه سيتم الرد على المجلس فى الشأن فى كتاب مخصوص، وحيث أن النظام السياسى فى مصر، وفى المادة 5 من الدستور التى تنص على مبدأ الفصل بين الدستور، وتنص المادة 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وإن المجلس لا يتدخل فى أعمال القضاء ولا يمكن بحثها داخليا".

وسأل "عبد العال" النواب قائلا: "هل توافقون على تأجيل تشكيل اللجنة التى وافق المجلس على تشكيلها فى جلسة الأحد الماضى لحين وصول كتاب النيابة العامة".

مرتضى منصور: رئيس البرلمان يخالف اللائحة وقضية جنينة أصبحت رأى عام ومن ناحيته قال النائب مرتضى منصور، أن رئيس مجلس النواب خالف نص المادة 6 من اللائحة لأنه قال رأيه من على المنصة وكان يجب عليه أن ينزل إلى القاعة ويقول رأيه من مقاعد النواب، وأضاف مرتضى أن القضية أصبحت قضية رأى عام لافتا إلى أننا نستقى أخبارنا حول هذه القضية من عمار على حسن وفهمى هويدى الذين كتبوا مقالات تحكى انهم جلسوا مع جنينة، وحكى لهم تفاصيل التقرير.

وأوضح منصور أن القضية اصبحت رأى عام ومن حق المجلس تشكيل لجنة وتابع قائلا: "لا أعرف اين القضية هل عند النائب العام أم عند قاضى التحقيق"، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق وهى التى تقرر بعد نتيجة عملها هل سترسل القضية للنائب العام أم لا.

رئيس مجلس النواب لمرتضى منصور: لم أدل برأيى فى موضوع تشكيل لجنة لفحص تقرير "تقصى الحقائق" ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على النائب مرتضى منصور، الذى اتهمه بأنه خالف اللائحة وأدلى برأيه فى موضوع مطروح فى الجلسة، قائلا: "أنا لم أدل برأى معين فى هذه القضية واعتقد الكلمات مسجلة فى المضبطة، وعرضت فقط مبدأ تشكيل اللجنة وما وصل لعلمه من تصدى النيابة العامة لهذه القضية"، الخاصة بتقرير لجنة تقصى الحقائق عن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتابع: "وعرضت التقاليد والثوابت البرلمانية بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية يمتنع المجلس عن مناقشتها، وهذه الثوابت ليست قاصرة على مصر ولكن موجودة فى كل دول العالم".

واستشهد "عبد العال" بجلستى مجلس الشعب المنعقدتين يومى 10 و11 إبريل عام 1994، والتى كان مطروح عليها موضوع بشأن قضية معنية ورأى المجلس وقتها تأجيل عرضها لأنه لا يجب التصدى لها فى ظل تصدى النيابة العامة لها".

وختم "عبد العال" حديثه قائلا: "فى كل الأحوال الأمر معروض عليكم وما ينته إليه المجلس من قرار يلتزم به الجميع".

وبعد رفض المجلس تأجيل تشكيل لجنة لدراسة وفحص تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن ما أثير عن أن الفساد فى مصر عام 2015 بلغ 600 مليار جنيه، قال "عبد العال": "سأتشاور مع مكتب المجلس لوضع القواعد والمعايير لتشكيل اللجنة لضمان التمثيل المناسب لجميع أعضاء المجلس، وسيخطر المجلس بهذه القواعد خلال الجلسة القادمة".

علاء عبد المنعم: أناشد البرلمان عدم التنازل عن اختصاصاته وأن يشكل لجنة تقصى حقائق حول وقائع "جنينة" فيما رفض النائب علاء عبد المنعم اقتراح رئيس البرلمان بالتصويت على عدم تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 599 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه.

وقال عبد المنعم خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك فصل كامل بين السلطات فالسلطة القضائية وشأنها فى اتخاذ الإجراءات الجنائية، قائلا: "ونحن نواب الشعب مسئولين عن تحديد المسئولية السياسية وتابع مجلس النواب لا يتنازل عن حقه فى الرقابة والتشريع وأذكر النواب بأن هناك لجان تقصى حقائق شكلها البرلمان من قبل فى وقائع كانت تحقق فيها النيابة مثل تفجير كنيسة القديسين وحريق قطار الصعيد".

وناشد عبد المنعم البرلمان ألا يتنازل عن اختصاصاته، وأشار إلى أن مخاطبة رئيس البرلمان للنائب العام هو مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات وأكد رفضه التصويت على تأجيل تشكيل اللجنة.

وقال النائب طارق الخولى إن مكافحة الفساد جزء أصيل من مهمة المجلس لأنه لو صدق رقم الفساد الذى أعلنه جنينة سيكون كارثة ولو كان الرقم غير صحيح ستكون كارثة أكبر، لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على أن تعرض نتائج تقريرها بعد انتهاء النيابة من تحقيقاتها.

أنور السادات: مناقشة البرلمان لتقرير "تقصى الحقائق" حول تصريحات "جنينة" ليس تدخلا فى شئون القضاء وبدوره قال النائب محمد أنور السادات، إنه يؤيد تشكيل لجنة لفحص لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

وأضاف "السادات" فى كلمته خلال جلسة اليوم، أن هذه سلطة المجلس ليفعل ما يشاء وأن مناقشة المجلس لتقرير لجنة تقصى الحقائق ليس تدخل فى شئون وأعمال القضاء.

النائب عبد الحميد كمال: قدمت طلب إحاطة للاطلاع على التقرير الأصلى لـ"المركزى للمحاسبات" عن الفساد وفى السياق ذاته قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن المعرفة حق كفله الدستور للرأى العام، وحق كفله للمجلس فى أن يراقب الحكومة، وحتى الآن كل معلوماتنا نستقيها من الصحف بشأن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف "كمال" أنه أرسل طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء لاستلام التقرير الرسمى الذى أرسله الجهاز المركزى للمحاسبات، والتقرير الأصلى للجنة تقصى الحقائق لأن ما أصدرته اللجنة مجرد بيان وليس تقرير.

وطلب نائب آخر أن يتم إرجاء تشكيل اللجنة التى يعتزم مجلس النواب تشكيلها لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

ممثل الهيئة البرلمانية لـ"النور": البرلمان سيكتب سطر النهاية فى رواية هشام جنينة عن الفساد وطالب الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النوب، مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود 600 مليار جنيه فساد فى عام 2015.

وأضاف "خليل" أن لائحة المجلس تنص على أحقية المجلس وأى عضو فيه أن يتناول أى بيانات وأرقام حول قضايا الرأى العام، قائلا: "آن الآوان لرواية جنينة أن يكتب السطر الأخير فيها البرلمان".

مجلس النواب يوافق على زيادة مدة الكلمة تحت القبة لدقيقتين بدلا من واحدة كما عرض الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب اقتراح وصله من أحد النواب بشأن زيادة مدة الكلمة داخل المجلس لـ3 دقائق بعد أن كانت محددة بدقيقة واحدة، وبعد اعتراض عدد من النواب اتخذ قراره بأن يتم التصويت إلكترونيا على زيادتها إلى دقيقتين.

وانتهى التصويت بالموافقة على المقترح لزيادة مدة الكلمة إلى دقيقتين لكل نائب.

النائب "عماد جاد" يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول حجم الفساد فيما طالب الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء البرلمان بحكم مسئولياته التاريخية لتوضيح الحقائق حول ما أثر إعلاميا عن حجم الفساد خلال عام 2015، مشيرا إلى أن تشكيل تلك اللجنة سيكون بمثابة رسالة سياسية لكل مسئول للابتعاد عن التهوين والتهويل.

وأوضح جاد خلال كلمته بالجلسة أنه يجب ألا يكون هناك تسابق على عضوية اللجنة وأن يكون تشكيلها من المتخصصين قانونيا ومحاسبيا، لمواجهة أى تجاوز أو توظيف سياسى.

وتابع الدكتور عماد جاد، قائلا، "نحن نقوم ببناء تجربة ديمقراطية ذاتية غير مستوردة، وللمجلس مسئولية فى استقصاء الحقائق وتوضيحها للرأى العام".

سوزى ناشد: تشكيل لجنة تقصى حقائق حول تقرير جنينة لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات وفى السياق ذاته أكدت النائبة سوزى ناشد أن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق أو لجنة خاصة من البرلمان حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هو أمر يرسخ للمادة الخامسة من الدستور للفصل بين السلطات.

وأوضحت ناشد خلال كلمتها تحت القبة أن المجلس له سلطة خاصة ولن يطالب القضاء بأى تقارير أو التدخل فى عمله، قائلة "علينا مسئولية سياسية وعلى القضاء مسئولية جنائية خاصة بعد حظر النشر فى القضية ومن حق الشعب أن يعلم حقيقة ما يدور".

اعتذار سرى صيام وخالد يوسف عن حضور جلسة البرلمان اليوم وشهدت جلسة اليوم، أكبر عدد من الاعتذارات من الأعضاء عن حضور الجلسة، وكان أبرزهم المستشار سرى صيام، والنائب خالد يوسف.

وضمت الأسماء المعتذرة كل من إبراهيم عبد العزيز القصاص، ومحمد المرشدى، ونشوى حسين، وخالد يوسف ، وعبد الحمدى الشيخ، وأحمد عبد الحميد الطحاوى، وسرى صيام، وخالد صالح أبو زهاد، ومحمد زكريا محى الدين، وماجدة نصر، وعبد الرحمن البكرى، وأيمن معاذ.