بأغلبية الأعضاء قرر مجلس النواب فى جلسته، أمس الأربعاء، رفض قانون الخدمة المدنية التى أعدته وزارة التخطيط، ضمن خطة الحكومة التى قدمتها للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعانى من تردى الخدمات وضعف فى الأداء أثر بشكل كبير على رضا المواطنين، كما تسبب فى معاناة المستثمرين.
ولعل أبلغ دليل على أهمية القانون فى طمأنة المستثمرين هو إصداره بالتزامن مع قانون الاستثمار ليلة المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى، والتى كانت تعول عليه الحكومة فى جذب استثمارات ضخمة، ولذلك أصدرت القانونين لتوصيل رسالة للمستثمرين بمحاولة الحكومة تلافى السلبيات الماضية، ومعالجة الأداء الحكومى الضعيف.
لذلك فإن رفض القانون من مجلس النواب، وهو حقه الشرعى، ينذر بتذمر من المستثمرين الذين أبدوا مرارا معاناتهم فى التعامل مع أجهزة الدولة، وذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة جاهدة جذب استثمارات وخاصة الأجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى لتحقيق معدل نمو بنحو 5%، وربما يأتى تعطيل القانون ليؤثر على خطط جذب الاستثمارات.
الخسارة الثانية من رفض القانون، وهى ما كشف عنها مصدر مسئول بالحكومة من أن تطبيق البند الخاص بالأجور بالقانون سيساهم فى توفير نحو 20 مليار جنيه لموازنة الدولة، من وقف الزيادة غير المبررة فى فاتورة الأجور، التى وصلت إلى 217 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2015/2016، وذلك عقب تحويل صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصل عليها الموظف من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة.
وهو البند الذى أثار غضب الموظفين خاصة أصحاب الدخول العالية بسبب تأثيره المباشر على تخفيض الزيادة السنوية لرواتبهم، وهو السبب المباشر فى التظاهر ضد القانون ورفضه.
رفض القانون ومن ثم وقف البند السابق، لا يترتب عليه فقط عدم توفير 20 مليار جنيه للموازنة، وإنما أيضا استمرار تفاوت الأجور بين العاملين بالحكومة بسبب اختلاف الأجر المتغير من جهة وأخرى، وهو ما يؤدى إلى زيادة سنوية مرتفعة بجهات، وزيادة أقل بجهات أخرى، وتطبيق البند السابق كان سيؤدى إلى وقف تلك الزيادة بشكل كبير، وسيعطى الفرصة للحكومة لزيادة رواتب أصحاب الدخول الأقل، وهى خسارة ثالثة من رفض القانون.
الخسارة الرابعة، وهى وقف خطة الحكومة لتخفيض أعداد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، والذين بلغوا نحو 6.3 مليون موظف وفقا لأحدث التقارير الرسمية، وذلك بمعدل موظف لكل 13 مواطنا، وهو عدد كبير جدا بمقارنة بالدول المتقدمة والتى تصل إلى موظف لكل 70 مواطنا، وذلك من خلال منح القانون حوافز للمعاش المبكر بالمادتين 20 و67 واللتان تضمنتا زيادة مدة خدمة طالب المعاش المبكر قبل خروجه للتقاعد وتحمل الخزانة العامة لتلك الزيادة فى معاشه، وترقية الموظف الراغب وتجاوز سنه الـ50 عاما، فى الإحالة للمعاش المبكر بشرط عدم اتخاذ ضده أية إجراءات تأديبية، وأن تكون اشتراكاته فى نظام التأمينات الاجتماعية بـ20 عاما، وعليه فإنه يتم رفع درجة الوظيفية لدرجة تالية ويضاف إليه المدة الباقية لانتهاء خدمته أو 5 سنوات أو أيهما أقل.
أما الخسارة الخامسة فهى عودة الرشوة والمحسوبية فى اختيار المعيين الجدد بالحكومة، حيث حدد القانون فى مادته رقم 13 إجراءات شفافة للتعيين تعتمد على الكفاءة والجدارة وبدون محاباة أو واسطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمن شروط الوظيفة، بما يساعد على المساواة بين المواطنين، على أن يكون شغل الوظيفة باختبار تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، على أن يكون التعيين بأسبقية النتيجة النهائية للامتحان، أما عند التساوى فى الدرجة يقدم من هو أعلى مؤهل تعليمى والأقدم والأكبر سنا فى التخرج حال التساوى فى ذلك الفرض.
الخسارة السادسة، جاءت بضياع أحقية المصابين فى العمليات الحربية أو الأمنية وذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام والمحاربين القدماء أو القائمين بإعالتهم حال ثبوت عجزهم أو أسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية والأمنية، بالتعيين بموجب قرار من رئاسة الوزارء، كما منح القانون زيادة أجازة الوضع لأربع شهور.
وأخيرا الخسارة السابعة، وهى الهدف الأساسى من القانون من وضع خطة للإصلاح الإدارى، تعتمد على إجراءات شفافة فى التعيين ومن ثم اختيار الكفاءات، ووضع نظام تأهيل وترقى مناسب للموظف من خلال تحويل إدارات الشئون القانونية إلى إدارات للموارد البشرية، هدفها وضع نظام لتطوير أداء العاملين وتقييم أدائهم، ما يهدف إلى تحسين أداء الخدمات الحكومية، وهو ما يأمله المواطن المصرى.