قضى الدكتور أشرف الشيحى، حتى الآن 120 يومًا كوزير للتعليم العالى والبحث العلمى، أنجز فيها عددًا من الموضوعات على رأسها التعليم المفتوح ومحاولة التصدى للخصومات التى أقرتها وزارة المالية على رواتب أعضاء هيئة التدريس، وانتصر على مخالفات الحافز الرياضى بقصر درجات الحافز على المسابقات الدولية.
ولم ينجز وزير التعليم العالى عددًا من القضايا التى ما زالت معلقة حتى الآن على رأسها الاعتراف باتحاد طلاب مصر المنتخب، الذى يفصل فى قانونيته مجلس الدولة يوم 20 يناير الجارى، وكذلك قانون التعليم العالى الذى أجل الوزير حسمه لما بعد استقرار الحكومة والبرلمان، وكذلك رغم الانتهاء من قانون المستشفيات الجامعية إلا أنه لم يصدر به قرار رسمى حتى الآن.
وافق المجلس الأعلى للجامعات بعهده على وضع ضوابط جديدة فيما يخص منح درجات الحافز الرياضى وهى أن يقتصر منحها لطلاب الثانوية العامة قبل دخولهم الجامعات على المشاركين فى البطولات الدولية فقط، وليس البطولات المحلية كما كان، حيث إن هذا القرار يحد من مهزلة التلاعب فى درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة.
واستطاع الشيحى، أن يحصل لمصر فى أبيجان على انتصار جديد على المستوى الأفريقى، بحصوله على رئاسة رابطة تطوير التعليم فى أفريقيا (adea)، وذلك بعد شهر واحد من رئاسته المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقي، فى أديس أبابا خلال العامين القادمين.
وأنجز الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عددًا من القضايا، أولها فى مجال إتاحة الخدمات التعليمية بمؤسسات التعليم العالى الوطنية، إنشاء 4 كليات جديدة الآثار بجامعة سوهاج، والألسن بجامعة قناة السويس، والألسن والسياحة والفنادق بجامعة بنى سويف.
وانطلقت، فى عهد الوزير الحالى، جامعة الطفل التى تتمثل فى التحاق الأطفال بعدد 23 جامعة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية للدراسة واكتشاف الموهوبين، إذ أنها تحاكى النماذج العلمية، حيث يتم تقسيم 2863 طفلاً استوفوا شروط القبول طبقًا للمراحل العمرية إلى 4 سنوات.
ونجحت الوزارة، فى إنشاء معمل لبحوث الطاقة المتجددة فى مدينة سوهاج يتبع جامعة سوهاج، والانتهاء من برامج الابتكار الأخضر وريادة الأعمال البيئى (GIEP) والممول من برنامج الاتحاد الوروبى TEMPUS بهدف توسيع مجالات الاتحاد الأوروبى ليشمل البحث العلمى، خاصة فى مجالات المياه والطاقة، إضافة إلى التعليم العالى، وكذلك البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء فرع جامعة القاهرة فى بيروت، بناءً على ما قررته اللجنة الوطنية لبحث أوضاع فرع جامعة بيروت العربية بالإسكندرية.
وأنشئ فى عهد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى أربع كليات جديدة بالجامعة البريطانية، وبدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة دراية، وبدء الدراسة بكليتى الصيدلة والتصنيع الدوائى، وطب الأسنان بجامعة سيناء، وكذلك بدء الدراسة بكليات الفنون التطبيقية والهندسة واللغات والترجمة بجامعة بدر، وكذلك زيادة الأعداد المقررة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 10% للعام الجامعى الحالى.
وفيما يخص أزمة خصومات رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التى ما زالت سارية حتى الآن، أكد "الشيحى"، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر تعليمات فورية وبشكل حاسم بوقف خصومات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولم ينتظر عودة وزير المالية من الخارج وأصدر تعليمات بتأجيل كل شىء ووقف كل الخصومات، قائلاً: "بعد أن جلست معه وأطلعته على الأمر واقتنع بكل ما قلته له بخصوص هذا الأمر".
وحسم المجلس الأعلى للجامعات، إشكالية التعليم المفتوح بالجامعات، من خلال وقف التسجيل بكل برامج التعليم المفتوح على مستوى جامعات الجمهورية، وذلك فى دور فبراير المقبل فقط، على أن يتقدم الطلاب للتسجيل ببرامج التعليم المفتوح بناء على اللائحة الجديدة خلال الدفعات المقبلة، وأرسل اللائحة الجديدة للقطاعات التعليمية المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات لوضع البرامج الخاصة بتلك القطاعات فى هذه اللائحة الأكاديمية الجديدة.
ورغم الانتهاء من الانتخابات الطلابية بالجامعات، وذلك بعد إلغائها لمدة 3 سنوات متتالية بعهد الوزير السابق، إلا أن هناك أزمة تشهدها الوزارة حاليًا مع اتحاد طلاب مصر المنتخب، بعد أن أحيل الأمر برمته لمجلس الدولة للبت فى قانونية انتخابات اتحاد طلاب مصر.
لم يتخذ وزير التعليم العالى، قرارًا حتى الآن بالتحقيق مع مستشاره الدكتور حسام الدين مصطفى مستشار لشئون الأنشطة الطلابية، الذى تدخل بالانتخابات الطلابية لصالح قائمة صوت طلاب مصر التى أسسها بنفسه، خلال مشاركاته السابقة بمعهد إعداد القادة بحلوان، ويتهمه كثيرون بالإساءة لسمعة الوزارة بما فعل.
وأجرى الوزير تحقيقات فيما يخص تعيين الموظفين الذين جلبهم الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق فى المناصب القيادية، على الرغم من عدم كفاءة كثير منهم وعلى رأسهم رئيس قطاع البعثات الذى يعمل طبيبًا للأسنان، وقلص صلاحيات بعضهم.
ورغم تصدى الدكتور أشرف الشيحى للخصومات التى أقرتها وزارة المالية على أعضاء هيئة التدريس المتفرغين بالجامعات، إلا أن وزارة المالية لم تتراجع عن تلك الخصومات ويتم تطبيق خصم 10% من رواتب أعضاء التدريس المتفرغين بالجامعات حتى الآن، وذلك رغم إعلان الوزير أكثر من مرة انتهاء الأزمة.
وقال أشرف الشيحى، إن رئيس الوزراء وجه بوقف الخصومات بشكل عاجل.
ودخلت وزارة التعليم العالى طرفًا فى الصراع بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، وذلك بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية عدد من خبراء القانون لتوفيق أوضاع الجامعة ودراسة وضع "فيلا الدقى" التى تمثل المقر المؤقت للجامعة والمتنازع عليها مع جامعة القاهرة، ما أدى إلى خلافات شديدة بين الوزير ورئيس الجامعة الإلكترونية لم تنته بعد.
وتستمر مشكلة إدراج العاملين بالجامعات وخضوعهم لقانون الخدمة المدنية الجديد حتى الآن دون وضع حل جذري لها من قبل الوزيرين الآخيرين اللذين وعدا بحلها والتواصل مع العاملين فيما يخص هذا الأمر.
وانتهى عام 2015، ولم تحسم وزارة التعليم العالى مصير قانونى المستشفيات الجامعية والتعليم المفتوح، وفى أبريل الماضى، شكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة "عبد الخالق" لجنة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح "بهدف تطوير جودته ونوعيته فى الجامعات المصرية"، ورأسها رئيس جامعة بنى سويف الدكتور أمين لطفى، وشارك بها رؤساء جامعات القاهرة، وطنطا، وحلوان، وعين شمس، وأسيوط، بجانب عدد من الأعضاء الآخرين.
ومن جانبه قال الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مشروع القانون أرسل بالفعل إلى مجلس الوزراء، الذى أرسله بدوره إلى المجلس الاستشارى للتعليم برئاسة الجمهورية، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لإقراره، أو انتظار مجلس النواب ليقره هو، ويبدو أن الاحتمال الأخير هو الأقرب بانتظارنا لأن يعقد المجلس أولى جلساته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأرجح، تم انجاز مشروع فى عصر الشيحى، الذى أكد أنه تم عرضه على كليات الطب ورؤساء الجامعات ونقابة الاطباء وتم الاتفاق عليه.