تأثرت بعض قوانين الاسكان الموضوعة على أجندة البرلمان بتحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار بعض السلع والوقود ومن أهم هذه القوانين قانون الايجارات القديمة وتعديل قانون 119 للبناء الموحد.
قانون الايجارات القديمة، يعد من أبرز القوانين التى يمكن أن يتم تأجيل مناقشتها حاليا خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الاسعار خاصة اسعار الوقود الذى تسبب فى ارتفاع عدد من السلع الأخرى.
ومن جانبه قال النائب عادل البدوى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريحات صحفية اليوم السبت إن قانون الإيجارات القديمة موجود فى الأجندة التشريعية، لكن لن يتم دراسة قانون الإيجارات القديم الآن، فهو مؤجل، بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الاسعار فالمواطنين لا يحتملون زيادة فى الاسعار.
يعد قانون الايجارات القديمة القانون الوحيد الذى أعدته وزارة الاسكان أكثر من مقترح لتعديله نظرا لأهميته، لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، وما عليه من جدل بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بزيادة قيمة الايجارن ورؤية كل طرف أنه صاحب حق.
وأضاف عضو لجنة اسكان البرلمان أنه بالنسبة لقانون 119 للبناء الموحد، فمن المقرر أن يقوم مجلس النواب قريبا بالانتهاء منه، خاصة أن لجنة الإسكان قطعت شوطاً كبيراً به ، لذا سيتم الانتهاء منه أولاً، وقانون التعامل مع المخالفات، هام بالنسبة للدولة، لأنه سيدر أموالاً طائلة لموازنة الدولة، ومواردها المالية، وتخفيف العبء عن الحكومة، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتتضمن تعديلات قانون 119 إعادة النظر فى البناء المخالف، بحيث يسمح القانون الجديد للتصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيًا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تتناسب مع قيمة المبنى والأرض المقام عليها.