عقد مستشفى قصر العينى الفرنساوى التعليمى الجديد التابع لجامعة القاهرة مؤتمره السنوى الأول، وذلك بحضور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأكد الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، أن هناك مشروعا مهما للغاية يتم تطبيقه بقصر العينى الفرنساوى حاليا، وهو ميكنة المستشفى، مؤكدا أنها قضية محورية، وأنه لا يمكن تطبيق التأمين الصحى السليم إلا بالحاسب الآلى، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لاعب أساسى فى المنظومة الطبية فى مصر.
وأضاف الجبلى، فى كلمته خلال المؤتمر، أن 25% من الإنفاق بالقطاع الطبى يأتى من الدولة و71% من جيب المواطنين و1% من المعونات، مؤكدا أن أهم المشكلات التى تواجه القطاع الطبى فى مصر: "التغطية الطبية غير كافية للسكان، والتكلفة العلاجية مرتفعة للغاية، وعدم المساواة داخل النظام، وعدم كفاية التمويل الحكومى من رواتب وبناء مستشفيات وشراء أجهزة، وأخيرا مستوى التعليم والتدريب".
وتابع الدكتور حاتم الجبلى "ننظر للقطاع الخاص على أنه مستشفيات ومراكز طبية فقط، لكن القطاع الصحى الخاص فى مصر له مكونات كثيرة أولها المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التشخيص الطبى والتصنيع الطبى، مؤكدا أن أكثر من 70% من الصناعات الطبية مملوكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الطبى يمتلك شركات خاصة وشركات للتصنيع الطبى وصناديق الاستثمار والخدمات الصحية.
وأكد أن معظم إنفاق المواطن يذهب على العيادات الخاصة أو الصيدليات، فى حين أن نسبة الإنفاق فى العيادات الخارجية من المواطنين بالمستشفيات الحكومية ووزارة الصحة أقل مما ينفقه المواطن بالقطاع الخاص والعيادات الخاصة بكثير، مشيرا إلى أن هناك عدة معوقات أمام الاستثمار الطبى الخاص أولها عدم توفر المعلومات والتفتت وفقدان الشفافية والنقص الشديد فى الكوادر الإدارية وتدريب متخصص جيد.
وأوضح أنه من ضمن هذه المعوقات طبيعة الاستثمار لكونه متوسط أو طويل الأجل، وصعوبة توفير ضمانات جيدة بالنسبة للمشروعات الفردية والصغيرة، مؤكدا أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على فرص الاستثمار الجيد، ومنها الموارد البشرية والقوانين واللوائح الحكومية والاستقرار السياسى والاقتصادى والفهم السليم لطبيعة النشاط من الممولين والمصارف.
من جانبه أشار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إلى أن المستشفى الفرنساوى بالغ الأهمية لجامعة القاهرة، وأنها وصلت لدرجة كبيرة فى إهدار الموارد والأموال قبل توليه رئاسة الجامعة، قائلا: "وزارة المالية وقفت إلى جانبنا فى الفرنساوى والمستشفيات ومعهد الأورام وهيكلة كثير من الديون وأسقطت ديونا عن المستشفى، وذلك يؤكد أن الحكومة والمالية عندما ترى أن المؤسسة تسعى للإصلاح بجدية تقف الوزارة إلى جانبها بصورة كبيرة نقدم الشكر للمالية والوزير وكل العاملين بها".
وقال نصار فى كلمته خلال أعمال المؤتمر إن جامعة القاهرة قامت بعملية إصلاحية تؤكد أن مشكلة مصر هى مشكلة إدارة وكيف أن تكون هذه الإدارة اقتصادية، قائلا: "لما نيجى نصرف الـ10 جنيه ندرس مجالات إنفاقها، لدى الآن حسرة أنى انتظرت كثير على الفرنساوى قبل بدء عملية الهيكلة واستغرقت وقتا لأستوعب مشاكله، مصر تعانى من إهدار الموارد البشرية والمالية ويكون هناك إهدار لكل الإمكانيات عندما يكون هناك سوء إدارة".
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أنه كان هناك 90 مليون جنيه فواتير متأخرة على مستشفى قصر العينى الفرنساوى، قائلا: "بدأنا عملية إصلاح إدارى ومالى وكانت الجامعة تعالج أعضاء التدريس والعاملين بالفرنساوى بـ50%، مشيرا إلى أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى الإصلاح المالى والإدارى، قائلا: "نحتاج تنمية بشرية فى المؤسسات العامة والمستشفيات لتتعلم الممرضة أن الضحكة فى وش المريض 10 صدقات وليس صدقة واحدة، وكيف يتعامل الطبيب بصورة إنسانية ويخاطب الناس على قدر عقولهم".
وأوضح نصار أن المرضى يشتكون من عدم توفر أسرة بمستشفى أبو الريش للأطفال، قائلا: "نحتاج إلى الإدارة الاقتصادية وليس المقصود بها بيع المستشفيات أو خصخصتها وهذا لا يمكن أن يحدث والمستشفيات الجامعية لابد أن تكون مجانية، وحولنا جزءا كبيرا من وحدات اقتصادية لوحدات مجانية"، مؤكدا أن قصر العينى سيظل مستشفى مجانى لكل المصريين ولن يغلق بابه فى وجه أحد، وأن المستشفيات الجامعية تمثل الجسر الأعظم الذى يقيم علاقة بين الجامعة والمرضى.
وقال محمد المعيط مساعد أول وزير المالية للخزانة العامة إنه يقدر مستشفى القصر العينى الفرنساوى الجديد وجامعة القاهرة، مؤكداً أنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة تقف إلى جانب الصروح العظيمة كمستشفى قصر العينى الفرنساوى ومستشفى جامعه عين شمس التخصصى.
وأضاف المعيط أن الرعاية الصحية فى مصر بحاجة إلى ضخ أموال أكثر، لكن هناك مشكله كبرى فى الإنفاق بجانب مشكلات فى النظم والبرامج وبنود الموازنة، قائلا: "أيدينا مغلولة فى ظل ظرف اقتصادية صعبة، ونخصص أموال الدولة للقطاع الصحى والإنفاق على المستشفيات".
وأكد المعيط أن القطاع الصحى "بحاجة لنظرة تحركه" لوضع أفضل للمواطنين المصريين حتى يحصلوا على خدمة أفضل.
وقال "لدينا نظم للعلاج على نفقة الدولة وتأمين صحى لأطفال المدراس والمرأة المعيلة ومع كل هذا فكثير منا غير راض عن الوضع ويأمل فى وضع آخر أفضل.. ومنذ عام 2007 منذ بدء عملى فى وزارة المالية أقنعت القيادات بوزارة المالية أن هناك حل لإعادة تخصيص موارد الدولة للقطاع الصحى".
وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل يشتمل على إصلاح صحى شامل وهيكلة مالية، لافتاً إلى أن هناك تحديات ضخمة، قائلا: "طول ما لدينا القدرة على مواجهة الأزمات سنفعل ذلك، والشعب المصرى عانى كثير والرعاية الصحة لابد أن تتغير للأفضل"، مطالبا بدور للقطاع الخاص فى القطاع الصحى.
من جانبه قال الدكتور نبيل عبد المقصود مدير المستشفى الفرنساوى التعليمى الجديد التابعة لجامعة القاهرة، إن هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى رفض شركات الأدوية توريد المستلزمات التى تم الاتفاق عليها بالمناقصات السابقة لقرار تحرير سعر الصرف، لأن هذه المناقصات تم الاتفاق عليها بالسعر القديم للدولار.
ودعا عبد المقصود المسئولين لإعادة النظر فى المناقصات والممارسات فى ظل تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن المؤتمر سيناقش فى وجود مديرى المستشفيات الجديدة مشكلات هذه المستشفيات، مشددا: "سنخرج بتوصيات أرجو أن يتبناها المسئولون".
وطالب مدير مستشفى قصر العيىنى الفرنساوى الجديد، الدولة بضرورة وضع أطر وتشريعات جديدة لها للعمل ومنافسة المستشفيات الاستثمارية.