أثار مشروع قانون الخاص بتعديل المادة 8 من قانون التعليم وتدريس مادة التربية الأخلاقية جدلا داخل البرلمان، بعد أن طالب النائب علاء والى، لجنة التعليم بسرعة تحديد موعد مناقشة المادة بعد أن تم تأجيل مناقشتها فى دور الانعقاد الأول، فى الوقت الذى تطرح فيه اللجنة الأمر للحوار داخل وزارة التربية والتعليم فى 21 نوفمبر الجارى.
البداية عندما طالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان " لجنة التعليم بالبرلمان " تحديد موعد مناقشة مشروع القانون الخاص بمادة " التربية الأخلاقية "، والذى سبق وأن تقدم به، عدد من أعضاء المجلس وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الى لجنة التعليم للدراسة ، ولكن لم يتسن للجنة البدء فى مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الأول لضيق الوقت.
وقال علاء والى إنه على لجنة التعليم تحديد موعد لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون طبقاً لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على أن " تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء".
وأضاف " رئيس لجنة الإسكان "، أن مشروع القانون المقترح بشأن تعديل المادة 8 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتى تضمنت إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تنص على أن : " تكون التربية الأخلاقية مادة أساسية فى مراحل التعليم الأساسى الإلزامى ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى " .
من جانبها قالت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تدريس مادة التربية الأخلاقية، فى المراحل الدراسية أمر فى غاية الأهمية ولابد من مناقشته خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها طالبت فى وقت سابق وزير التربية والتعليم بتدريس هذه المادة، باعتبار أن الوزارة اسمها التربية ويأتى بعدها التعليم.
وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"انفراد": " تدريس المادة سواء كمادة تضاف على المجموع أو مادة تدرس فقط ولا تضاف للمجموع هو أمر محل دراسة ، وهذه المادة ستساهم فى تغيير السلوكيات فى المجتمع وتحسين الأخلاق".
وأشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن تحديد موعد مناقشة مشروع القانون الخاص بمادة " التربية الأخلاقية " أمر تحدده هيئة المكتب بالبرلمان، ولم يتم تحديد موعده حتى الآن.
وبالاتصال بأمين سر لجنة التعليم بالبرلمان النائب عبد الرحمن بكرى، رفض التعليق على الأمر، وقال إنه لا يعلم شيئا عنه، وسينتظر لمعرفة التفاصيل.
فيما قال الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا يوم 21 و 22 نوفمبر داخل وزارة التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون التعليم الموحد ،موضحا أن اللجنة ستدرج وضع مادة "التربية الإخلاقية" ضمن المواد الواجب تدريسها فى الحوار المجتمعى.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن النقاش سيكون حول جعل مادة التربية الأخلاقية كمادة أساسية لا تضاف للمجموع، لأن الشخصية توضع فى الشخص منذ ولادته، ولا يتم تدريسها ولكن لها أهمية فى الوقت الحالى فى التدريس كى تساهم فى تغيير الاخلاقيات السيئة.
وأشار وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه لا يوجد جرعات تأخذ من المنهج ، حيث لا يوجد قواعد أساسية لتدريسه حتى الان، موضحا أن اللجنة ستناقش خلال الحوار المجتمعى طرق تدريس المادة وأساليب المدرس داخل الفصل.