كشف عدد من قيادات الإخوان، أن إدارة محمود عزت، القائم بأعمال التنظيم، رفضت المقترحات التى انتهت إليها لجنة التحقيق الداخلية لإنهاء الخلاف داخل الإخوان، التى ترأسها يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وبدأ بعضهم فى طرح تساؤلات حول التصرف الذى ينبغى على القاعدة اتخاذه ضد القيادات بالتنظيم.
فى البداية قال عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك" :"رأيك مهم، لو لجنة قامت بالسعى لإنهاء الخلاف داخل الإخوان، يرأسها الشيخ القرضاوى، كلها شخصيات لها تاريخها ومصداقيتها لدى الجميع، ما مدى ثقتك فى نتائجها؟ وهل تقبل بها أم لا؟"
فى الوقت الذى رد عليه عمرو فراج، مؤسس شبكة رصد الإخوانية قائلا :"إيه رأيكم يا شباب لما لجنة برئاسة الشيخ القرضاوى وشخصيات بوزن خالد مشعل و غيرهم تتدخل لحل خلاف ما و فى الآخر ييجى طرف تم اختراقه ويرفض حكم هذه اللجنة بعد موافقته على تدخلها من البداية يبقى الطرف ده رجالته يتقال عليهم إيه".
فيما علق أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، على سكوت قواعد الإخوان على قرارات محمود عزت قائلا :"لا يعنى السكوت الرضا دائما كما يقول المثل المصرى فهناك ما يسمى الرأى العام المضمر و هو رأى غالبية الشعب أو الجماهير الغير معلن ".
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل :"تأتى أهمية كسر جدار الخوف والصمت من أن الدراسات أثبتت أن 35% تقريبا من البشر لا يستطيعون الإفصاح عن آراء تخالف الجماعة التى ينتمون بها حتى لو كانوا يعتقدون فى صواب آرائهم و خطأ رأى المجموع، و حينما يرى الإنسان مساندة عبر آخرين يجهرون بذات رأيه يتدنى معدل موافقة رأى المجموع إلى ما يقترب من الـ 5%".
من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن اللجنة التى شكلتها جماعة الإخوان برئاسة القرضاوى، لحل الأزمة الداخلية واستمر علمها لمدة تزيد عن الشهر ونصف ، فشلت فى السيطرة على الملاسنات والاتهامات المتبادلة بين قيادات الإخوان المتصارعة وهو ما جعل المجموعة المحسوبة على القيادات الجديدة تتهم مجموعة محمود عزت بإفشال مصالح إنهاء الخلاف.
وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، لـ"انفراد" أن الجماعة لم يعد لديها قدرة على إنهاء خلافاتها، وما زال كلا الطرفين يصدران بيانات متناقضة فى محاولة لكل منهم للحصول على الزعامة داخل الجماعة، وهو ما يؤكد أن القرضاوى لم يعد له تأثير على قيادات التنظيم.