أدلت إحدى المتهمات ببيع كليتها فى واقعة ضبط تشكيل عصابى يضم رجل و4 سيدات كونوا مافيا للإتجار فى الأعضاء البشرية بإعترافات مثيرة أمام مهاب الصياد وكيل أول نيابة الخليفة .
وقالت المتهمة فى أقوالها أنها لجئت لبيع كليتها بعد أن ضاقت بها الحياة ولم تجد وسيلة للحصول على الأموال للانفاق على أسرتها، وأثناء ذلك تعرفت على إحدى السيدات وعندما علمت بظروفها المالية وحاجاتها إلى المال عرضت عليها بيع كليتها مقابل مبلغ 20 الف جنيه، وتستطيع بهذا المبلغ أن تقيم به مشروع بسيط .
وتابعت المتهمة فى أعترافاتها أمام النيابة، أنها بالفعل قامت بإجراء بعض الفحوص والتحاليل الطبية للتأكد من تجوابها مع المشترى وتم تحديد العملية داخل إحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتم إجراء العملية بنجاح، ثم فوجئت عقب ذلك بتهرب السيدة التى أتفق معها على عملية بيع كليتها، وعندما واجهاتها، أنكرة عرضها اى مبالغ مالية لبيع كليتها وانها قامت بالتوقيع على أقرار قبل العملية بالتبرع بالكلية دون مقابل .
وعقب ذلك توجهت المتهمة لتحرير محضر بواقعة النصب التى تعرضت لها، وسرقت كليتها منها دون مقابل، حيث وجهت لها النيابة تهمة التعامل على عضو .
وتبين من التحقيقات أن وراء هذه الواقعة مافيا للاتجار بالاعضاء البشرية، تتكون من 4 سيدات ورجل، منهم سيداتين قاموا ببيع كليتهن، مقابل 17 و20 ألف جنيه للواحدة، ثم أنضموا للتشكيل العصابى من أجل إستقطاب أخرين للبيع أعضائهم البشرية نظير مبالغ مالية .
وكشفت التحقيقات أن الرجل والسيداتين الأخرتين قاموا بدور السماسرة بين البائعين والمشترين، وتجهيز بائع كليته من خلال عمل أشعة وتحاليل له، والاتفاق مع أحدى المستشفيات بمنطقة المهندسين، لإجراء عملية نقل الاعضاء بها .
وفى نفس السياق قرر مهاب الصياد وكيل أول نيابة الخليفة بإشراف المستشار محمد مصطفى رئيس النيابة، بحبس 4 سيدات ورجل 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بالاتجار فى الاعضاء البشرية بمنطقة الخليفة، كما أمرت النيابة بعرض متهمتين على الطب الشرعى لبيان وجود كليتين من عدمه، وإذا كانت عملية إستئصال الكلية مزامنة للبلاغ من عدمه، وعما إذا كانت هناك أسباب طبية تستدعى إستئصال الكلية، وكلف النيابة الاجهزة الامنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة .
وكانت قد تقدم احدى المتهمات ببلاغ للقسم الخليفة يفيد تعرضها لعملية نصب من قبل بعض الاشخاص، والذين أتفقوا معها على شراء كليتها بمبلغ 20 الف جنيه، وعقب إجراء العملية تهربوا من سداد المبلغ المطلوب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه والتى أمرت بماسبق .