أعلن فى الأول من نوفمبر الجارى عن فتح باب الاكتتاب وطرح أسهم الشركة الوطنية للاستثمار فى سيناء برأس مال يقدر بحوالى 10 مليارات جنيه بهدف إقامة مشروعات استثمارية لتنمية سيناء لذلك قام "انفراد" برصد أنواع المشروعات التى تحتاجها سيناء لتنميتها.
وحول ذلك أكد محسن عادل، خبير مالى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، على ضرورة أن يقوم المسئولون عن إنشاء الشركة الوطنية لتنمية والاستثمار فى سيناء بتوضيح كافة المعلومات عن المشروعات التنموية فى سيناء مع عمل دراسات الجدوى لمعرفة الهدف من الاستثمار فيها وهل هو ربحى أم اجتماعى حتى لا يكون إنشاؤها مخاطرة.
وأضاف الخبير المالى، أنه يجب على القائمين على الشركة الوطنية للاستثمار فى سيناء إسناد كافة المشروعات التى ترغب فى عمل تنمية استثمارية فى سيناء إلى مكتب استشارى متخصص حتى تتضح الصورة كاملة للمستثمر الأجنبى والمصرى لمعرفة نوعية المشروعات الاستثمارية فى سيناء هل هى صناعية أم سياحية ترويجية أو تنقيب عن الغاز أو البترول وغيرها من المشروعات، مؤكداً أن ذلك يزيد من إقبال المستثمرين على شراء الأسهم فى هذه الشركة.
وفى السياق ذاته أضاف ياسر رشاد، الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن قرار إنشاء الشركة الوطنية لاستثمار فى سيناء أمر كان ضرورياً حتى نستطيع تحويل خطط المشروعات التنمية فى سيناء على أرض الواقع.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية أن يكون الكيان وطنيا مخصصا لإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف التنمية فى سيناء، فذلك يتيح للمستثمر معرفة المشروعات المطلوب استثمارها فى شبه جزيرة سيناء، كما تساعد هذه الشركة فى تسهيل الإجراءات على المستثمر، وكذلك تحديد الأهداف التصديرية بالخارج وإدارة المشروعات بشكل منظم وليس عشوائيا مسترشدا بالهيئة التى تم إنشاؤها لبناء محور قناة السويس.
وأضاف ياسر رشاد أنه من المفترض أن يكون الطرح الأول للأسهم الشركة الوطنية لتنمية سيناء فى البنوك ثم منها إلى البورصة على أن تكون الشريحة الأولية لشراء الأسهم تذهب إلى الكيانات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.